ليست المرّة الأولى الّتي تفرض فيها الحكومة ضرائب بهدف إلزام المواطنين بتبنّي أنماط استهلاكيّة معيّنة، وقد يكون مثال السجائر دليلًا واضحًا على فشل الضرائب عامّة في تحديد الأنماط الاستهلاكيّة، فعلى الرغم من رفع أسعار السجائر بنسبة كبيرة إلّا أنّ التدخين لم يقلّ، وما بقي من هذه الضريبة إلّا الثقل الاقتصادي على ميزانيّة العائلات وميزانيّة المدخّنين.

ومن الضرائب المزمع فرضها بهدف إلزام المواطنين بأنماط استهلاكيّة معيّنة هي ضريبة السكّر، والّتي سترفع أسعار المشروبات الخفيفة وفق نسبة السكّر في المشروب، ممّا يعني ارتفاع حادّ في أسعار العبوات الشائع استهلاكها، ليصل سعرها إلى قرابة 7-8 شواقل للعبوة الواحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ ضريبة السكّر في دول أخرى -كالمكسيك- دفعت المواطنين للبحث عن السكّر في منتوجات سكّريّة أخرى، كالشوكلاطة على سبيل المثال، لتتّخذ الحكومة هناك قرارًا بتوسيع حدود القانون ليشمل كافّة المنتوجات المحلّاة ورفع أسعارها بصورة كبيرة.

وهذا ما يتوافق مع تصريحات الحكومة، حيث أكّدت أنّ ضريبة السكّر على المشروبات ما هي إلّا الخطوة الأولى من مجمل الخطوات المزمع اتّخاذها لمحاربة المنتوجات المحلّاة. ليبقى السؤال المطروح أمامنا: ماذا سيحصل حين توسّع الحكومة حدود القانون ليشمل كافّة المنتوجات المحلّاة بالسكّر؟.

تجدر الإشارة، أنّ ارتفاع المشروبات الخفيفة بنسب 2-3 شواقل للعبوة هو جرّاء احتوائها لبضعة جرامات من السكّر، فماذا سيحدث عندما يطبّق القانون على الكنافة والبقلاوة والبوظة والكعك وغيرها؟ وفق هذه المعادلة، يمكن أن تصل سعر كيلو الكنافة إلى أكثر من 150 شاقل!

لا شكّ أنّ هذه الخطوات قاسية جدًّا بحقّ المجتمع العربي، لا سيّما وأنّ المشروبات الخفيفة والحلويات بأنواعها هي الأكثر انتشارًا بالسوق الاستهلاكي العربي، وأنّ كثيرًا من المصالح العربيّة تعتمد بالأساس على التجارة بهذه المشروبات وتصنيع مثل هذه الحلويات.

جدير بالتنويه أنّ الفشل في تغيير الأنماط الاستهلاكيّة من خلال الضرائب بدلًا عن التوعية الصحّيّة والتثقيفيّة يبقي علامات سؤال حول الأهداف الحقيقيّة لهذه الضرائب، فحين تفشل في تغيير سلوكيّات المستهلك، فإنّها تنجح في تضخيم ميزانيّة الدولة على حساب جيوب المواطنين والعائلات الفقيرة والمستضعفة.