أوضحت سلطة المياه أنّ أسعار المياه سترتفع بدءًا من 01.07.2021 في المنازل وأماكن السكن بما يعادل نسبته 4.5%، أي 4 شواقل اضافية على فاتورة حساب الماء الشهري

أعلنت سلطة المياه في إسرائيل عن رفع أسعار المياه في المنازل بـ4.5% بدءًا من الأسبوع القادم، الأمر الذي أثار حفيظة رؤساء سلطات محلية في مختلف أنحاء بحيث اعترضوا على القرار من خلال رسالة وجههوا لوزيرة الطاقة والمياه، النائب كارين ألهرر.

وعبّر أكثر من 250 رئيس سلطة محلية من خلال توقيعهم على العريضة والرسالة الموجهة للوزيرة عن اعتراضهم لمثل هذه الخطوة، معتبرين أنّ "رفع أسعار المياه في ظل جائحة الكورنا هي أمر شائن ومرفوض".

صورة توضيحية

من جانبها، أوضحت سلطة المياه أنّ أسعار المياه سترتفع بدءًا من 01.07.2021 في المنازل وأماكن السكن بما يعادل نسبته 4.5%، أي 4 شواقل اضافية على فاتورة حساب الماء الشهري.

يذكر أنّ تسعيرة 1 متر مكعب من المياه تبلغ 7.39 شيكل بالتسعيرة المنخفضة و13.46 شيكل بالتسعيرة المرتفعة، يشمل ضريبة القيمة المضافة (ماعم)، ومع ارتفاع الاسعار ستبلغ التسعيرة 7.71 شيكل للمتر المكعب بالتسعيرة المنخفضة و13.79 شيكل بالتسعيرة المرتفعة أي زيادة تعادل نحو 32 أغورة. 

هذا، وعقّبت سلطة المياه على الرسالة والاعتراض الذي أطلقه رؤساء السلطة المحلية، مشيرة إلى أنّ:"توجّه رؤساء السلطات المحلية "محيّر"، لأنّ من عارض إجراءات سلطة المياه التي ستؤدي إلى تخفيض تسعيرة المياه سابقًا هم السلطات المحلية نفسها".
وأوضحت:"السلطات المحلية تتقاضى أكثر من 300 مليون شيكل سنويًا من الضرائب على مرافق البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، على الرغم من أنها مستخدمة للمصلحة العامة، غضافة إلى أنّ هذه السلطات عارضت تطبيق القانون لتقليص صلاحيات شركات المياه الأمر الذي منع تخفيض نسبته 8٪ في تسعيرة المياه".
وأوضحت سلطة المياه:"في ضوء ما ذكر، اضطر مجلس سلطة المياه إلى اتخاذ قرار لأول مرة منذ عامين بشأن زيادة طفيفة في تسعيرة المياه، وهو ما ينعكس في إضافة قدرها 4 شيكل فقط في الفاتورة الشهرية للأسرة/للبيت"، بحسب ما ورد في رد سلطة المياه.

يذكر أخيرًا أنّ وزارة الطاقة والمياه ردّت على التوجهات بالتأكيد على أنّ "الجهة المسؤولة عن تحديد تسعيرة المياه في إسرائيل هي سلطة المياه، وهي جهة مستقلة ومهنية، ولا يتدخل وزير الطاقة والمياه او أي مسؤول آخر في هذا القرار"، بحسب الرد.