أكثر من مليون لبناني باتوا يعيشون الفقر بحسب تقرير للأمم المتحدة بعد تدني قيمة رواتبهم قياسا إلى الدولار الأمريكي حيث أن الحد الأدنى المقدر بـ675 ألف ليرة أي 450 دولارا قبل تدهور سعر الليرة بات يساوي الآن 45 دولارا، والموظف في الدولة فئة ثالثة الذي كان راتبه مليونين و500 ألف ليرة أي ما يوازي 1666 دولارا بات يساوي راتبه حاليا 166 دولارا أي أقل من راتب عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية الإثيوبية أو الكينية، فيما القدرة الشرائية تراجعت ولا سيما أن السلع تُباع على سعر دولار السوق السوداء وليس على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة. 

هذا وتشهد محطات الوقود في لبنان أزمات خانقة بسبب وجود كثيف للمواطنين الذين ينتظرون تعبئة سياراتهم بالوقود، وفي ظل الاختناقات الكثيرة ومنها النفسية للمواطنين فإنّ محطات الوقود تتحول إلى مسارح للجريمة والاعتداءات بين المواطنين وكل ذلك فقط للحصول على صفيحة واحدة من البنزين.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900، ما يؤثر على سعر البنزين والأدوية والمنتجات والسلع المستوردة من الخارج.