أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بياناً صحفياً حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، إن الحركة تتابع التطورات كافة حول الانتخابات الفلسطينية العامة، والدعوات إلى لقاءات وطنية لمناقشة الانتخابات في القدس، في ظل حديث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات إلا بموافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس وفق اتفاق أوسلو.

وأضافت الحركة، أنه وبناء على هذه التطورات وتداعياتها، نؤكد ما يلي:

1) الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها، ولا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال.

2) الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.

3) الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج، والسؤال الذي نطرحه: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس.

4) يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً بكل معنى الكلمة، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا، فالحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال، وهذا خيار شعبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا العظيم في القدس الذي فرض على الاحتلال مؤخراً وقائع كبيرة لا تقل أهمية وخطورة عن فرض الانتخابات، وما فرضه شعبنا في باب العامود، ومن قبله في معركة البوابات الإلكترونية، وباب الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكاً يجب اتباعه في انتخابات القدس.

5) ترفض الحركة فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها، وترى أن الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، وهذا ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة بالتحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته، وهي بروتوكولات تمس أصلاً بحقوق شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية.

6) تؤكد الحركة أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا، كما أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا، وندعو جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس.

7) لا نعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل، فهو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه، كما نحمل الأطراف الدولية - التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها - المسؤولية عن ســـــــلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة.