رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدّم ضد قرار المحكمة المركزية وبموجبه طالب بعدم اعتقال المشتبه لأنه قاصر

أفاد مكتب الناطق بلسان وزارة القضاء في بيان وصلت عنه نسخة إلى "كل العرب" أنّه:" قرّرت المحكمة المركزية في شباط- فبراير من هذه السنة توقيف متهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده وهو من سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حيث أدين بارتكاب جريمة كراهية ضد الفلسطينيين في قرية سرطة وكان قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا حين قام بارتكاب الجرائم. هذا ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدّم ضد قرار المحكمة المركزية وبموجبه طالب بعدم اعتقال المشتبه لأنه قاصر الا ان المحكمة رفضت الاستئناف وتم اعتقال المشتبه القاصر حتى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"نذكر ان النيابة العامة قد قدّمت لائحة اتهام ضد المتهم والذي كان آنذاك يبلغ من العمر 17 عامًا عند ارتكابه المخالفات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة بدافع العنصرية أو العِداء تجاه الجمهور، والاعتداء المشدّد على أساس العنصرية أو العِداء تجاه الجمهور، وحمل سلاح، ومحاولة تخريب الممتلكات بالمتفجرات، والتخريب المتعمّد لمركبة من دوافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، الضرر المتعمّد للممتلكات بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، حيازة سكّين لغرض غير شرعيّ بدافع العنصرية أو العِداء تجاه الجمهور وانتهاك أمر قانوني".

وتابع البيان:"بحسب لائحة الاتهام فقد تواصل المتهم مع سبعة أشخاص آخرين ما زالت هويتهم غير معروفة وتآمروا معًا بهدف إيذاء العرب الفلسطينيين أينما كانوا وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم. في ساعة مبكّرة من فجر يوم 4.1.21، وصل المدّعى عليه والآخرون إلى قرية سرطة الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية وهم مقنّعين، تمركزوا بالقرب من أربعة منازل فلسطينية وثلاث سيارات وتزوّدوا بقنبلتين صوتيتين يستخدمها قوات الأمن عادة وبالأحجار الكبيرة وأداة حادّة. قام المدّعى عليه والآخرون بمراقبة المنطقة لعدة دقائق. وكانت تتواجد في ذلك الوقت في البيوت الفلسطينية الاربعة، عائلات فلسطينية من رجال ونساء وبالغين وأطفال حديثي الولادة. بعد ارتكابهم الجريمة، قام المتهم والآخرون بالفرار من مكان الحادث. يشار إلى أن ان جريمة الكراهية هذه قد ارتكبها المتهم أثناء خرقه الإقامة الجبرية الكاملة التي فرضت عليه. بالإضافة إلى ذلك، وقبل عدة أشهر، انتهك المدعى عليه الإقامة الجبرية الكاملة التي فرضت عليه.
اشار قرار المحكمة العليا الى أن المحكمة المركزية قضت أنه على ضوء الجرائم الخطيرة المنسوبة إلى المتهم، والتي ارتكبت من منطلق إيديولوجية الكراهية، والتي تضمنت "هياجًا وحشيًا يهدف إلى بث الخوف والرعب في نفوس السكان النائمين"، وتسبب في أضرار حقيقية باستخدام الأسلحة المتنوعة؛ وعلى ضوء ماضيه الإجرامي والمعلومات الاستخبارية المعروضة على المحكمة، وعلى الرغم من أن المستأنف قاصر الا انه قام بانتهاك حكم قانوني ضده وهذا بكافِ لإيقافه وحبسه.
قضت المحكمة العليا برفض الاستئناف، مشيرة إلى أن "الجرائم المنسوبة إلى لائحة الاتهام في لائحة الاتهام تظهر الخطر الكبير الذي يمثله. كما هو معروف، فإن الجرائم في نطاق العنف والأسلحة والأمن، كما في هذه الحالة، سيتم احتجاز المستأنف حتى نهاية الإجراءات، بينما يكون بديلًا للاحتجاز أو التقييد الإلكتروني لن يكون ممكناً إلا في حالات استثنائية ... "- لا يحظر القانون احتجاز قاصر حتى نهاية الإجراءات، في الحالات التي لا يبطل فيها بديل الاحتجاز أغراض الاحتجاز ... في حالتنا، لم أكن مقتنعًا بضرورة تغيير قرار المحكمة على الرغم من كونه قاصرًا. "(ص 4-5).
".. على ضوء قرار المحكمة ونظراً لخطر تكرار السلوك الإجرامي" الأيديولوجي "من جانبه وانتهاكه. لظروف الإفراج عنه، لم أجد أنه ينبغي الأمر ببديل للاحتجاز "(ص 5)"، كما ورد في البيان.