اختتمت السبت، جمعية "انتماء وعطاء"، أسبوع آذار الثقافة الذي بادرت إليه كتقليد سنوي، حيث أختتم الحدث بندوة خاصة ناقشت تحدي العنف مع نخبة من المختصين والمختصات.

وشارك الندوة التي أدارها الصحافي عمر ربيع وبثت بشكل مباشر، كل من القائم بأعمال بلدية الطيرة ورئيس إدارة "انتماء وعطاء" المحامي سامح عراقي، مدير مركز "أمان" المحامي رضا جابر، الناشطة في مبادرة "المسدس" على طاولة المطبخ المحامية ميساء ارشيد، الناشطة النسوية من حراك "نساء من أجل الحياة" فداء طبعوني، ومسؤول ملف العنف في اللجنة القطرية محمود نصار.
وقامت النخبة بتشخيص آفة العنف، الأسباب والتداعيات، مقدمين توصيات في المجال، التي قد تساهم في تجاوز الأزمة والارتقاء بمجتمعنا نحو بر الامان.
وفي حديثه شدد المحامي عراقي أنّ العنف هو "مؤامرة" لضرب مناعتنا المجتمعية وتفكيكنا وشرذمتنا أكثر، وترسيخًا للسياسات التمييزية والعنصرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه مجتمعنا. وأوضح أنّ المقولة أنّ مجتمعنا عنيف هي مغالطة، فمعطيات العنف في العالم العربي تؤكد ذلك، ناهيك على أنّ الحديث يدور عن قلة قليلة من مجتمعنا تتواطأ مع المؤسسة لحصرنا أكثر تحت سقف زجاجي وتقوض من مطالبنا السياسية والحقوقية من خلال حصرها في مطالب عينية تتعلق بالآفة ذاتها.
وشدد عراقي أنّ المعطيات والإنجازات الأكاديمية والتعليمية لشباب مجتمعنا هي مؤشر واضح أنّ مجتمعنا ارتقى إلى القمة رغم ما يحاصره من سياسات.
بدورها تطرقت المحامية ميساء ارشيد إلى فوضى السلاح في المجتمع العربي مؤكدة بداية أنّ هذه الفوضى تتعلق ومرتبطة بالمجتمع اليهودي، فاليوم تحولت منظمات الإجرام إلى مقدمة الخدمات إلى المجتمع اليهودي، بعد أن ضيقت إسرائيل الخناق على منظمات الإجرام اليهودية وأخرجتها من البلدات العربية.
وأوضحت أن مصادر السلاح متنوعة منها معسكرات الجيش وايضًا التهريب من البلدان العربية المجاورة، كما وافتتاح شركات حراسة وهمية إضافة إلى السرقات من مصانع السلاح، مشيرةً أنّ في العام 2013 صدر تقرير أشار إلى وجود 400 الف قطعة سلاح غير مرخصة في المجتمع العربي.
المحامي رضا جابر أشار إلى أنّ العنف يعكس حالة الصراع الموجودة في إسرائيل، صراع تحاول الأغلبية من خلاله السيطرة على الأقلية وابعادها عن خطاب المواطنة من خلال تفكيكها وترسيخ نعرات مختلفة، سواءً طائفية أو حمائلية وما إلى ذلك. وأوضح جابر أنّ المؤسسة بكافة هيئاتها تبنت هذا الخطاب مما حول المنطق والتفكير إلى بنيوي معزز إلى غياب الدولة حتى في حضورها.
وأشار جابر إلى ضرورة العمل على بناء هيئات تنظيم مجتمعي، أسوة لما كان في الولايات المتحدة، وهي مجموعات تعمل على حراسة الحارات والأحياء العربية والتعامل مع العنف بشكل ممنهج وعيني، مما يخلق تكامل مجتمعي في التعامل مع الظاهرة.
وفي مداخلته تطرق محمود نصار إلى المخطط الحكومي لمواجهة العنف، حيث خصصت الحكومة لمحاربة الظاهرة مبلغ 150 مليون شيكل، مشيرًا أنّ المبلغ مخصص بالأساس إلى افتتاح مقرات شرطة جديدة أو ترميم واسناد محطات قائمة على أرض الواقع في البلدات العربية.

وأشار أنّ افتتاح محطات الشرطة ليس الحل الوحيد أو الحل المتوخى، وأنّ اللجنة القطرية كانت قد قدمت مخططًا تفصيليًا للتعامل مع الظاهرة، يشمل ايضًا برامج تربوية في بلدات مصنفة حمراء من حيث العنف.
وقال نصار أنّ الحكومة ومن خلال مخططها عينت مسؤول ملف للعنف في المجتمع العربي، وهو شخصية يحمل عقلية عسكرية ويفتقر إلى الحساسية المجتمعية، وبعد ضغط رؤساء السلطات المحلية تم ابطال هذا التعيين.
وحول الحراك المجتمعي، قالت الناشطة النسوية فداء طبعوني أنّ التجربة الفحماوية في مناهضة العنف جديرة بالدراسة والتمعن، وأنه لمواجهة الظاهرة هنالك حاجة ماسة إلى دفعت حراك جماهيري.
وتطرقت إلى مبادرة "نساء من أجل الحياة" مشيرة أنها مبادرة انطلقت من رحم معاناة النساء، اللاتي يتضررن بسبب العنف، علمًا أنهن لسن شريكات به.
وأشارت أنّ هذا الحراك النسائي النسوي جاء ليؤكد أنّ للمجتمع هوية موحدة، وهذه الهوية والعمل الوحدوي تحت سقفها قادر على تخطي المحنة والتعامل مع الظاهرة.
وفي التوصيات أتفق المختصون على ضرورة تصعيد الحراك والمطالب ودفع الشارع للتعامل مع الظاهرة وتقوية المسؤولية والحصانة المجتمعية، كما وتغيير المناخ السياسي العام الذي يتعامل مع الظاهرة وكأنها ثقافية بنيوية، وايضًا تعزيز انتماء شبابنا إلى الحيز من خلال دمجهم في أطر حزبية وأشراكهم في العمليات السياسية.
بقي أن نشير أنّ أسبوع أذار الثقافة هذا العام، والذي يعد استمرارًا لتقليد بدأته الجمعية بالتعاون مع "مساواة" منذ 10 أعوام، جاء بالتعاون مع بلدية الطيرة ومركز "إعلام" وبدعم من بنك "هبوعليم"- قسم المجتمع، وشمل العديد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الثقافية.