وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" عقد اليوم الاربعاء مؤتمر عبر شبكة الزووم مؤتمر لبحث الخطة الشاملة لتطوير صحة المجتمع العربي والتي تتقاعس الحكومة لإقرارها منذ سنوات. تم اختيار هذا التوقيت قبيل الانتخابات القادمة من أجل وضع هذا الموضوع على اجندة الاحزاب ومتخذي القرار وحثهم على ادراج هذا الموضوع على اجندتهم الانتخابية وجزء من مطالبهم في المفاوضات القادمة لتشكيل الحكومة. شارك في المؤتمر العشرات من الاطباء، المهتمين بالشؤون الصحية وعد من اعضاء الكنيسيت والمرشحين للانتخابات من بينهم: النائب جابر عساقلة من القائمة المشتركة، تمار زاندبرغ من ميرتس، ابتسام مراعنة المرشحة في حزب العمل وممثلين عن أحزاب سياسبية أخرى".

افتتح المؤتمر كل من رنين أسعد و"حوبيب يناي" من المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل الذي بادر الى هذا المؤتمر الهام، متحدثين عن اهمية اجراء هذا المؤتمر في هذا التوقيت وأهمية في التأثير على متخذي القرار ووضع هذا الموضوع على الاجندة السياسية.

واضاف البيان:" ثم تحدث د. محمد خطيب من جمعية الجليل عن الوضع الصحي في المجتمع العربي وعرض الفجوات الصحية القائمة التي يعاني منها، متحدثا عن جائحة الكورونا التي كشفت عن الفجوات الصحية المقلقة وضرورة اتباع نهج جديد في توزيع الميزانيات مبني على اساس العدل وليس فقط على المساواة الصحية. كما وتحدث بروفيسور بشارة بشارات رئيس جمعية تطوير المجتمع العربي عن تأثير الفجوات الصحية القائمة على معدل عمر المواطنين العرب (77.5 مقابل 81.4 لدى الرجال و- 82 مقابل 85 لدى النساء) وتأثيرها السلبي ايضا على نسبة وفيات الأطفال (5.1 مقابل 2.3). وتحدث أهمية دعم الطب الوقائي وملائمة الخدمات الصحية لاحتياجات المجتمع العربي وخصوصيته الثقافية".

وجاء في البيان:" كما وأكد النائب جابر عساقله خلال مداخلته، على عزمه لدعم الخطة الشاملة لتحسين صحة المجتمع العربي والعمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لها، والعمل بمشاركة القوى السياسية المختلفة والعمل على اقرارها على يد الحكومة.خلال المؤتمر دعا بروفيسور بشارة بشارات ود. محمد خطيب السياسيين المشاركين في المؤتمر والمرشحين لانتخابات الكنيسيت القادمة الى وضع موضوع صحة المجتمع العربي على أجندتهم، ووقف تجاهل الحكومة المستمر على مدار سنوات لإقرار الخطة الشاملة لتحسين الأوضاع الصحية في المجتمع والتقاعس في اقرارها على يد الحكومة من خلال قرار حكومي.

واختتم البيان:" تطرح الخطة الشاملة، تغييرات جدية من حيث الاستثمار في البنى التحتية والقوى العاملة في الجهاز الصحي بما يتلاءم مع حاجات ومصلحة المجتمع العربي: تقوية طب العائلة، دمج مهنيين ومهنيات من المجتمع العربي في الجهاز الصحي، المجالس الصحية ومكاتب الوزارة الرئيسية وأجهزة الإدارة الصحية، إقامة مراكز لخدمات الصحة النفسية، إقامة مراكز للتأهيل في المجتمع، إقامة مراكز متعددة الأهداف بالتنسيق مع السلطات المحلية، تطوير البحوث العلمية في المجالات الصحية، وتعزيز عمل السلطات المحلية وتدخلها في مجال الصحة. إضافة لذلك، تطرح الخطة حلولاً في خمسة مجالات صحية مركزية في المجتمع العربي: مرض السكري والسمنة، الصحة النفسية، التدخين والأمراض الرئوية، الطفولة والجيل المبكر، وصحة المرأة".