لجنة المتابعة في بيانها:

تحية خاصة للمظاهرات الضخمة في طمرة وأم الفحم، وعشرات التظاهرات والمظاهرات المحلية، وتدعو المتابعة لتكثيفها في توقيت واحد أسبوعيا

ندعو الأخوين مضر يونس ود. سمير محاميد لسحب استقالتيهما

المتابعة تدعو الى وقف تدهور الإحتراب القائم في شبكات التواصل على خلفية الانتخابات البرلمانية 

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا، جاء فيه ما يلي:"تحيي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد مساء اليوم الاثنين في الناصرة، عشرات الآلاف من جماهير شعبنا التي شاركت في الأيام والأسابيع الأخيرة في سلسلة تظاهرات ومظاهرات، ضد تواطؤ الحكومة مع استفحال الجريمة، وبشكل خاص مظاهرة طمرة يوم السبت الأخيرة، والمظاهرات في مدينة أم الفحم. وتدعو الى تصعيد النضال. وفي ذات الوقت، تدعو المتابعة الى وقف فوري لحالة التردي الخطير في شبكات التواصل، على خلفية الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية".

من مظاهرة طمرة

وأضاف البيان:"قدم رئيس المتابعة محمد بركة، استعراضا لأهم القضايا الناشئة، مؤكدا على أهمية مظاهرة طمرة، وزخم المشاركة فيها، وأيضا زخم المظاهرات في أم الفحم وباقة الغربية، وعشرات التظاهرات التي شهدتنا بلداتنا العربية، مشدد على ضرورة أن تكون التظاهرات اللاحقة في يوم وساعة محددة للجميع، كي يكون صداها أكبر.

وقال إن لجنة المتابعة، من خلال طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، تعمل على جدولة النشاطات وفق الظروف القائمة، بما يضمن نجاحها. ودعا، باسم المتابعة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، للعدول عن استقالتيهما، اللتين قدماها احتجاجا على تقاعس الحكومة ورفضها مواجهة استفحال الجريمة. وشدد على أن مكافحة الجريمة لا تحتاج لخطة، بل لقرار حكومة يلزم الشرطة بان تقوم بواجبها، وفق الصلاحيات التي بيدها أصلا.

وتكلم بركة عن أهمية قرار المحكمة الدولية، بصلاحيتها في التحقيق بجرائم حرب الاحتلال في فلسطين. وفي ذات الوقت حذر من مساواة قرار المحكمة بين الجلاد والضحية، وقال، لا يمكن المساواة بين حكومة وجيش يقتلان ويستبدان شعبا بأكمله، وبين من يمارس حقه في مقاومة الاحتلال.

وتوقف بركة مليا الى تردي الحالة في شبكات التواصل، في ظل المنافسة في الانتخابات البرلمانية، وقال إن هذه حالة ستؤدي الى نفور الجماهير وابتعادها عن العمل السياسي، وعلى جميع الأحزاب والقوى أن تتكاتف لوضع حد لهذه الحالة.

وأكد الأخوان مضر يونس ود. سمير محاميد في كلمتيهما على تقدير موقف لجنة المتابعة، الذي يأخذانه بالحسبان، خاصة وأن المجلس العام للجنة الرؤساء العرب ستجتمع خلال أيام للنظر في تطورات قضية استفحال الجريمة والعنف. وأن لجنة الرؤساء وضعت مقترحا للخطوات الكفاحية، وستكون بالتنسيق مع لجنة المتابعة.

وقدم النائب يوسف جبارين، تقريرا عن جلسة الطاقم الحقوقي الى جانب لجنة المتابعة، التي عقدت ظهر اليوم الاثنين، للبحث في المسارات القضائية التي يمكن الخوض بها، في اطار مواجهة ظاهرة استفحال الجريمة، وتقاعس الحكومة عن مواجهتها. إضافة الى الوقوف الى جانب المعتقلين في المظاهرات والتظاهرات الأخيرة. وقال إن كل الخيارات قيد الفحص من الجانب المهني، وهو أكثر نجاعة للهدف الذي نسعى له.

ودار نقاش واسع شارك فيه كل من المحامي مضر يونس ود. سمير محاميد والنائب اسامة سعدي ود. جمال زحالقة والشيخ كمال خطيب والمهندس منصور دهامشة والنائبة عايدة توما سليمان ومحمد اسعد كناعنة وعبد عنبتاوي وعلي حيدر ود. حسام عدوي والمحامي باسل دراوشة، الذين أجمعوا في تعبيرهم عن القلق الكبير من الأجواء السياسية السائدة في شبكات التواصل، في ظل الحملة الانتخابية البرلمانية، وأكدوا على ضرورة وضع حد لهذه الحالة.

وقد اتخذ الاجتماع القرارات التالية:

- تدعو لجنة المتابعة لمواصلة الكفاح الجماهيري الذي انطلق في الأسابيع القليلة ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة بقرار من الحكومة معها، وأن يتم تنظيم تظاهرات عند المفارق الخارجية، على أن تكون كلها أسبوعيا في يوم وساعة محددة، من أجل أن يكون ملموسا تأثيرها أكثر وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية.

وفي هذا الإطار تواصل لجنة المتابعة وضع جدولة لسلسلة من النشاطات الكفاحية اللاحقة، منها مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وأيضا العربية، يعقد في تل أبيب خلال أيام، ولاحقا سيتم ترتيب مظاهرة كبيرة في تل ابيب، بحسب الظروف القائمة، وكذا أيضا خيمة اعتصام واضراب عن الطعام في القدس، وغيرها من النشاطات التي يتم الترتيب لها.

- تتوجه لجنة المتابعة، وبإجماع أعضائها، للأخوين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، بسحب استقالتيهما من منصبيهما في رئاسة المجلسين، احتجاجا على تقاعس الحكومة المستمر في مواجهة الجريمة المستفحلة.

- ترافق لجنة المتابعة عمل الطاقم الحقوقي الى جانب المتابعة، في بحثه في المسارات القضائية في كل ما يتعلق بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة، إن كان رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أيضا لاحقا أمام المحاكم الدولية، وبحسب ما يراه الخبراء. كما أن المراكز الحقوقية، وخاصة عدالة وميزان، يفتحان خط اتصال ثابت مع المتظاهرين الذين يتعرضون للاعتقال والذين خضعوا لتحقيقات استفزازية، في أعقاب المظاهرات والتظاهرات وذلك الى جانب المحامين الذين يتطوعون في كل قرية ومدينة.

- توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها الكفاحية، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقف الى جانب الاسرى المضربين عن الطعام، وإلى جانب الأسرى المرضى الذين يعانون من سوء العناية، وستعلن لاحقا عن تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقام مستشفى السجون سيء الصيت.

- تعبر لجنة المتابعة عن قلقها الشديد، من تدني مستوى الحوار السياسي، وما يدور في شبكات التواصل، في ظل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ويجري تخطي الكثير من الحدود الأخلاقية والإنسانية، ما من شأنه أن يؤدي الى انسحاب جماهير واسعة من حلبات العمل السياسي، وتدعو الى وضع ميثاق شرف بين الأحزاب المشاركة، والعمل على وقف هذه الحالة."، الى هنا نصّ البيان.