عُقد بعد عصر اليوم، السبت، اجتماع جماهيري، شارك فيه العشرات من المواطنين والناشطين ورؤساء سلطات محلية في النقب، والنائبان أيمن عودة وسعيد الخرومي ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة.  وقد بدأ الاجتماع الجماهيري، الذي قام على عرافته عقاب عواودة الذي أكد أن "معيان يستكد قوته من ضعفنا وهو الكورونا الحقيقية التي نعاني منها، ومعيان يتعامل معنا كغزاة وليس كأصحاب أرض وحق"، بقراءة عطرة من سورة "الإسراء" التي قرأها الشاب محمد الصرايعة.

ثم تحدث رئيس مجلس القيصوم، ابن قرية مولداه-الأطرش، سلامة الأطرش، الذي أكد أهمية المضي قدما في تنفيذ قرار رؤساء السلطات المحلية بتفكيرك "سلطة توطين البدو"، ودعا إلى أكبر مظاهرة ضد سياسة الإقلاع والتهجير والمطاردة. حابس العطاونة، رئيس مجلس حورة، أكد على أهمية الوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق، وأشار إلى الضائقة السكنية في القرى المعترف بها، والمطالبة بالاعتراف بكافة القرى غير المعترف بها. وتحدث الناشط حسين الرفايعة، رئيس اللجنة المحلية لقرية بئر الحمام، ودعا إلى مظاهرة الساعة الرابعة عصر الخميس القادم، وكذلك قرار من قبل القيادة القطرية بمظاهرات على مفارق الطرق من الجليل شمالا حتى عبدة جنوبا.

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة حيا المتواجدين من أجل هوية الأرض والكفاح من أجل العدالة والحقوق، وأكد على أهمية المضي قدما من أجل مقاطعة سلطة البدو "حتى يتحول معيان وزمرته إلى غصن جاف سيسقط لوحده". وتابع: "لجنة المتابعة ستتبنى خطوات قطرية من أجل الحفاظ على الأرض والهوية"، لافتا إلى أن "حجم الاعتداء على النقب هو الأكبر. ليس أمامنا إلا أن ننتصر من أجل أرضنا وأهلنا".رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد، قال: "المشكلة ليست في معيان وزمرته بل في سن القوانين من خلال اليمين المتطرف والحكومة"، وأشار إلى "الحاجة إلى تغيير طرق النضال الحالية من مظاهرات وغيره، بل المضي قدما من أجل فتح المجال أمام المفاوضات بواسطة السلطات المحلية وأعضاء الكنيست العرب".

"إذا أرادوا حربا - فنحن لها"

رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، قال: "علينا أن نواصل النضال ويجب علينا التفكير في كيفية تغيير الوضع من خلال استمرار الضغط من خلال القائمة المشتركة، والتحرك على كافة المستويات".
رئيس لجنة قرية بئر هداج، سليم الدنفيري، قال: "يجب العمل من أجل تغيير الواقع الذي نعيشه، ومعيان هو رأس الحربة في هذه السياسة العنصرية".
وختم اللقاء النائب سعيد الخرومي الذي أكد ان كافة الاطر مجندة مع عشيرة الأطرش وأهل الأراضي لإنجاح المظاهرة، وسنتوجه لطاقم الوزير عمير بيرتس، وإذا كانوا يريدون حربا على الأرض فنحن لها، والتزامنا من أجل أرضنا وأهلنا".
وأشار الخرومي ان النقب غير تابع لقانون كمينتس، وأنه يعمل بمسارين في النقب،"الأول، مسار الإعتراف بالقرى وتخطيطها بما يلائم رغبة أهلها وسكانها. وقد حققنا تقدما ملحوظا والحمد لله، فقد أعلن الوزير عمير بيرتس، نيته الإعتراف بثلاثة قرى في المرحلة الأولى وهي رخمة وعبدة وخشم زنة.
وبعد لقاءات مكثفة مع الوزير وطاقمه وجهات أخرى ونضال شعبي موازي تقدمنا أيضاً في مسار الإعتراف بثلاثة قرى أخرى وهي خربة الوطن َالرويس (بعد وقف التحريش فيها) والزرنوق. خلال هذه الأشهر ، كنت بتواصل مستمر وحتلنه كاملة لإخواني في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجية العليا لعرب النقب. ومهم هنا أن نؤكد على موقفنا الراسخ بضرورة الإعتراف بكافة القرى وعدم إستثناء أي قرية. ومن الواضح أيضاً أن عامل الزمن مهم جداً ولذلك يجب التحرك على أكثر من محور بشكل متوازي".
وختم: "الثاني، قضية هدم البيوت، منذ حوالي شهرين هنالك بحث معمق لإيجاد حل للأزواج الشابة والبيوت القديمة التي تحتاج الى ترميم، وهي مطالب إنسانية من الدرجة الأولى ومحقه. إلتقيت خلال هذه الفترة وزير القضاء والوزير بيرتس أكثر من مره لإيجاد حل قانوني لهذه القضية وكلي أمل أن يكون ذلك في أقرب وقت. وقد أشار وزير القضاء لهذا الأمر في بيانه حول قانون كامينتس. العمل كثير والوقت يمر بسرعة ولذلك مهمتنا التركيز على القضايا المركزية ومحاولة التقدم فيها بأسرع ما يمكن وبشكل متوازي وعدم الدخول في معارك وصراعات جانبية تهدر وقتنا وجهدنا في هذه الأيام الحرجه والمصيرية".