بعد توجه مركز عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس: "اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" تجمد أوامر الهدم في شرق القدس
جمدت "اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" أوامر هدم المنازل في شرق القدس، بعد توجه المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة يوم 17.8.2020 برسالة للجنة ولنائب المستشار القضائي (مدني)، إيريز كيمينتس والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطالب فيها تجميد هذه السياسة الجائرة.

وجاء في رد النيابة العامة يوم 1.10.2020 أنه "بعد إعادة النظر في الأمر والأخذ بعين الاعتبار التقييدات التي فرضتها الحكومة في أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا، تقرر، في هذه المرحلة، ملائمة سياسة تطبيق القانون على مخالفات التخطيط والبناء لوضع الطوارئ، على غرار السياسة التي اتبعت في شهر آذار 2020".

وبناء عليه تقرر: 1- بشكل عام سيتم تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث لا يتم إصدار الأوامر إلا فيما يتعلق بالبناء الجديد. 2- بشكل عام في حالة الطوارئ لن يتم تنفيذ أوامر هدم للمباني السكنية. 3- يقلل عدد الإنذارات إلى أقل ما يمكن. 4- نظرا لحالة الطوارئ ستقلل "الوحدة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" الاحتكاك مع السكان. 5- سيستمر تنفيذ الإجراءات في حالات البناء الجديد.

ووفقًا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (OCHA)، هدمت السلطات الإسرائيلية خلال شهر تموز وآب 31 منشأة ومنزلًا، ما أدى إلى فقدان 96 شخصًا مسكنهم، ومنذ بداية العام، تم هدم 112 مبنى وتم تشريد 261 شخص وبقائهم دون مأوى، بينهم الكثير من الأطفال، وكذلك تم إلحاق الضرر الكثير من الأشخاص الآخرين بسبب عمليات الهدم الجزئي.

وأشارت المحامية سهاد بشارة في رسالتها إلى أن "سياسة هدم المنازل كارثية في الأيام العادية، وتزداد خلال أزمة انتشار الوباء. في الوضع الحالي، لا تنتهك هذه السياسة حق السكان الأساسي في المسكن فقط، بل تقضي كذلك على إمكانيات مكافحة الوباء الذي ينتشر بوتيرة مقلقة في شرق القدس، وسيؤدي هدم المنازل إلى انعدام إمكانيات العمل وفق توصيات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الوباء.

كما وشددت الرسالة على أنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضه انتشار فيروس كورونا على السكان، بات من الصعب على أصحاب المنازل المهددة بالهدم التوجه إلى محامي للحصول على استشار قانونية أو العمل قضائيًا على الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم.