جاء في بيان صادر عن "جمعية نساء ضد العنف" ما يلي:"قدمت "جمعية حقوق المواطن" بإسم "جمعية نساء ضد العنف" إلتماسًا للمحكمة المركزية في القدس وفقا لقانون حرية المعلومات لعام 1998، مطالبةً إلزام شرطة إسرائيل، تزويد الجمعية بمعلومات حول نتائج التحقيقات في عشرات جرائم القتل لنساء وفتيات عربيات حدثت في السنوات العشر الأخيرة".


وأضاف البيان:"ويأتي هذا الالتماس بعد أن رفضت الشرطة طلب جمعية "نساء ضد العنف" في الحصول على معلومات حول ملفات التحقيق بخصوص 62 جريمة قتل ارتكبت بحق نساء وفتيات عربيات من أصل 105 جرائم كهذه حصلت ما بين الأعوام 2008 – 2018. وكانت قد طالبت الجمعية معرفة فيما اذا كانت ملفات التحقيق ما زالت مفتوحة، أو اذا تم إغلاقها فبأي حجّة أو اذا تم تقديم لوائح إتهام ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وكانت الشرطة قد اعتمدت في رفضها على ادعاءين: الأول، أن قانون حرية المعلومات يستثني أجهزة التحقيق والاستخبارات في الشرطة وبالتالي فالشرطة ليست ملزمة بالكشف عن هذه المعلومات. أما الإدعاء الثاني فكان أن كشف معطيات بموضوع الجريمة وفقا للإنتماء القومي/الديني وما شابه من انتماءات، يمكن أن يؤدي إلى "وصم" فئات معينة وربطها بالجريمة مما قد يخدش مشاعر هذه الفئات او المجموعات ويدفعها للقيام بتصرفات أو ردود فعل من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الجمهور.
وجاء في الالتماس، والذي قدّمته المحامية غدير نقولا من "جمعية حقوق المواطن"، أن إدعاءات الشرطة ليست الا حججا فارغة، تستخدمها الشرطة لتخفي معلومات يحق للجمهور معرفتها، ولتتستّر على معلومات قد تكشف مدى إخفاق الشرطة وفشلها في التحقيق في هذه الجرائم والقبض على الجناة. فالمعلومات التي طالبت بها الجمعية هي معلومات عامة وليست جزءا من مواد التحقيق وبالتالي فهي ليست مستثناه من قانون حرية المعلومات كما تدّعي الشرطة. أما الادعاء الثاني حول "خطورة" كشف معلومات وفقا "للانتماء القومي"، فهو ادعاء سخيف، اعتباطي ولا يستند على أي منطق.
ونوّه الالتماس ان حوالي نصف النساء المقتولات في إسرائيل هن من النساء العربيات، أي أنهن يشكّلن أكثر من ضعفيّ نسبتهن السكانية. ويأتي هذا نتيجة لعدّة عوامل منها مجتمعية ولكن منها ايضا عوامل عدّة متعلّقة بتقصير سلطات الدولة من حيث تقديم الخدمات والميزانيات الملائمة للحد من هذة الظاهرة المأساوية. على رأس هذه السلطات تقف الشرطة والتي فشلت حتى اللحظة في القيام بواجبها ومهامها في إجراء تحقيقات جنائية ناجعة حيث يتم القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة. إن التستّر على معلومات كتلك المطلوبة في الالتماس وإخفاءها عن أعين الجمهور، يُضعف من قدرة الجمهور والجمعيات الفاعلة في مجال حقوق المرأة، من تتبّع ومراقبة عمل الشرطة وتحديد إخفاقاتها، وطرح حلول وبدائل كما وتشكيل ضغط جماهيري من أجل تنجيع عملها.
مديرة جمعية "نساء ضد العنف" نائلة عواد قالت معقبّة: "توجهنا للقضاء يأتي بعد محاولات عدة شملت مراسلات ومطالب واستجوابات قدمتها النائبة عايدة توما- سليمان للشرطة، لكن دون جدوى؛ فالشرطة لم تقم بواجبها لتوفير المعلومات المطلوبة.
نحن في جمعية نساء ضد العنف تحدثنا منذ أكثر من 20 عامًا عن تقصير الشرطة وتقاعس الجهاز الجنائي في الكشف عن المجرمين. ونوهنا ان هذه السياسات ممنهجة وعنصرية نتعرض لها بشكل مضاعف لكوننا أقلية في البلاد ولكوننا نساء! هذه السياسة المستهترة والمتساهلة مع موضوع قتل النساء تمهّد الطريق أمام الجريمة القادمة!
وأضافت: "يأتي هذا الالتماس ضمن بحث نقوم به في الجمعية مع الباحثة المحامية شيرين بطشون وبالشراكة مع "مركز الطفولة" و "لوبي النسائي"، ونطالب من خلاله معرفة مصير كافة الجرائم المذكورة وكشف الحقائق حول تستر الشرطة وأجهزتها على المجرمين ومن يتعاون معهم"، إلى هنا البيان.