عقد مساء اليوم، السبت، في قرية خربة الوطن في النقب، اجتماع جماهيري حاشد، بهدف التباحث في سبل التصدي لمخطط "التشجير من أجل التهجير" الذي تقوم عليه مؤسسة "الصندوق الدائم لإسرائيل" (ككال)، والتي ضاعفت حملتها ضد عرب النقب في الأشهر الأخيرة. وجاء الاجتماع الذي اعتبره القائمون عليه "مصيري ومفصلي في تاريخ عرب النقب" بعد سبع سنوات من انطلاق الحراك الجماهيري ضد مخطط برافر، والذي أدى إلى إفشاله.

وقد لفت المتحدثون إلى أهمية الوحدة والتضامن في هذه الأيام، من أجل الحفاظ على ما تبقى من الأرض التي تعتبر مستقبل سكني لأهل المنطقة، التي تنوي السلطات الإسرائيلية تهجيرهم منها. وقد عرف الاجتماع المركّز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، معيقل الهواشلة، حيث كان من بين المتحدثين رئيس المجلس عطية الأعسم الذي أكد أن "الأرض التي هجر منها أهلها عام نكبة فلسطين من قبل العصابات الصهيونية، يزرعها ويحصدها أقرباؤهم ممن استطاعوا البقاء في أرضهم، أو عائلات أخرى تحفظ لهم الأرض"، وكذلك رئيس اللجنة المحلية لقرية خربة الوطن ماجد الشنارنة، ومركز "بمكوم" في النقب فارس أبو عبيد، ومركز فرع "عدالة" المحامي مروان أبو فريح الذي أشار إلى التقاء المسارين القانوني والسياسي في هذه القضية.
واعترفت عضو الكنيست السابقة عن ميرتس، عنات مأؤور، خلال حديثها أمام المواطنين بأن "التشجير لم يأتِ لمحاربة التصحر، بل لسلب الأرض من المواطنين"، لافتة إلى أهمية إنهاء عمل مدير عام سلطة توطين البدو يئير معيان واليمين المتطرف الذي يتحكم بمستقبل البدو في النقب – تحت ولاية الوزير عن حزب العمل عمير بيرتس.
ويهدف المخطط إلى الاستيلاء على نحو 40 ألف دونم في البداية تحت مسمى "أراضي الغائبين" الذين تمّ تهجيرهم عام النكبة، وتضم مساحة شاسعة تشمل خربة الوطن، وظحية، وضواحي بلدة تل السبع وشقيب السلام شمالا، وشمال وجنوب مدينة رهط، بالإضافة إلى قرى صووين وبير المشاش والغراء وأبو تلول وخشم زنّة، حيث تتوغل "الككال" داخل القرى بدل عمليات "التشجير" التي قامت بها في الحدود الخارجية لها في المستقبل.
وقد تمّ المصادقة على هذا المخطط الخطير بالنسبة لمستقبل عرب النقب في فترة وزير الزراعة السابق عن "هئيحود هلؤومي"، أوري أرئيل، بحيث تقدر ميزانية هذا المخطط نحو ثلاثة مليارات شيكل.

بداية المخطط قبل خمس سنوات

وأسهب الناشط حسين الرفايعة، رئيس اللجنة المحلية لقرية بئر الحمام في شرحه للقضية حيث قال: "بدأ مخطط التشجير قبل خمس سنوات بالتعاون بين ما يسمى دائرة أراضي اسرائيل والوزير أوري ارئيل والذي كان مسؤولا عن ملف البدو. من المعروف ان الدولة عندما قامت بتسجيل الأراضي في عام 1973 لم تكن منصفه في هذا التسجيل وهدفها كان وضع الشك في ملكية أراضي عرب النقب، وسجلت اراضي العرب تحت عنوان ادعاء ملكية ولم يعلم العرب أهل الأرض بدهاء الحكومة ووضع هذا العنوان ليتسنى لها شرعنة سلب الأرض بسهولة".
وتابع قائلا: "في عام 2003 إبان حكومة شارون اتخذ قرار حكومي لمحاكمة عرب النقب على الأرض، وفي اعقاب هذا القرار عقدت جلسه لقيادات عرب النقب دعا لها المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وتقرر في هذا الاجتماع عدم الذهاب للمحاكم وتم توزيع بيان في هذا الأمر يحذر الناس من الذهاب للمحاكم وتوزع منشور شمل كل مناطق النقب، وفشلت الحكومة في إحضار الناس للمحاكم. بعد هذا الأمر قامت الحكومة بتعيين لجنة حكومية برئاسة قاضي متقاعد من محكمة العدل العليا المسماة لجنة غولدبيرغ لتفحص حل مشكلة عرب النقب، وقابل هذه اللجنة الكثير من عرب النقب من أهل الأرض وبينوا لها صدق ادعائهم لملكيتهم على الأرض، ولم يكن أمام اللجنة مناص الا أن يكتب رئيسها في تقريره أن العرب في النقب ليسوا غزاة أرض ولهم حق تاريخي في الأرض، وقال في تقريره إنّ على الحكومة اعطاء العرب بعض الحقوق في الأرض ولكن هذا التقرير كان منقوصا لإرضاء الحكومة، ولكنها لم ترض فعينت فورا لجنة من مكتب رئيس الحكومة والمسماة لجنة برافر والتي قامت بقلب الحقائق لكي لا تكون حجة للعرب وعملت خطة لتهويد أراضي عرب النقب ورفضت الاعتراف بملكية اهل النقب على أرضهم".

* إذا فرض علينا الرحيل سيكون رحيلنا فقط إلى باطن الأرض*

وأضاف الرفايعة قائلا: "في السنوات الخمس الاخيرة تحول ملف عرب النقب إلى حزب اليمين المتطرف برئاسة الوزير أرئيل وهذا الوزير مستوطن وجاء بمستوطنين وعينهم في ما يسمى بسلطة توطين البدو والتي اقامتها الحكومة لتكون ذراعها للاستيلاء على الأرض وهدم البيوت، وحتى لا يفسر أن هذه المؤسسة لا تهدم البيوت وتحسين صورتها تم تعيين شعبة تتبع لوزارة المالية هي من تقوم بهدم البيوت، بتوجيه وتوصية من سلطة توطين البدو، حيث هدمت هذه المؤسسة عشرة آلاف بيت، وهذا الامر لم يسبق له مثيل الا في الحروب، ومع كل هذا لم تفلح هذه المؤسسة في تمرير مشروعها".
وختم قائلا: "عندما أدركت ان الأمر لم ينجح جاءت بمخطط التشجير والذي يستهدف جميع أراضي أهل النقب، وهو من أخطر المخططات في تاريخ أهل النقب والذي يتحدث عن تطويق كل البيوت من خلال تحريشها، ومن ثم تبدأ عملية الترحيل لمناطق نفوذ البلدات القائمة تحت خطة المباني الموقتة والكرفانات والتي تقوم على اعدادها في هذه الايام سلطة ما يسمى بتوطين البدو. هذا الأمر يتطلب من جميع أهل النقب موقف قوي ومنظم وعلى وجه السرعة. إذا فرض علينا الرحيل سيكون رحيلنا فقط إلى باطن الأرض ونفضل دفننا فيها، ولتعلم المؤسسة ان هذا المخطط المسعور لن يمر ولا بأي شكل من الأشكال".