وصل إلى موقع كل العرب، بيان صادر عن جمعية محامون أجل إدارة سليمة، جاء فيه، التالي: "نجحت جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، بإلزام مجلس الفريديس المحلي بإقامة موقع إلكتروني وتزويده بالمواد والمضامين الّتي يلزم القانون بنشرها، وذلك حتى موعد أقصاه مطلع شهر أيلول القريب".

وأضاف البيان: "وكانت الجمعية قد تقدمت بالتماس للمحكمة المركزية قبل نحو عام، والّذي أفضى إلى قرار قضائي بموجبه كان على مجلس الفريديس نشر كل ما يلزم القانون بنشره من معلومات وتقارير ومحاضر وتسجيلات صوتية للجلسات وغيرها من المعلومات الضرورية، إلا أن مجلس الفريديس خالف قرار المحكمة، ولم يترك للجمعية غير التوجه مجددًا للقضاء. الغريب في الأمر، أن مجلس الفريديس اختار طريقة المناكفة والتضليل، حيث أبلغ المحكمة، بواسطة مستشاره القضائي، أنه انصاع لقرارها وأتم تنفيذه - الأمر الّذي سرعان ما تبيّن أنه ووفق قرار المحكمة "بعيد عن الواقع". في قرارها عقب جلسة عقدت هذا الأسبوع، استهجنت المحكمة تصرف المجلس وتقدمه ببلاغات مغلوطة للمحكمة".

وأردف البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "الحديث عن إساءة للجمهور بتجاهل واجب الشفافية، وإساءة لقرار قضائي في الوقت نفسه. نضم صوتنا لصوت المحكمة ونستهجن تقديم المجلس لبلاغات، أقل ما يقال أنها لا تمت للحقيقة بصلة، وندعو المجلس لاحترام القانون والجمهور بدلًا من إدارة ملفات قضائية على تفعيل موقع إنترنت لسلطة محلية في سنة 2020!" " إلى هنا نص البيان