وصل إلى موقع كل العرب، بيان صادر عن  الـلـجـنـة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، جاء فيه: "عَمّ الإضراب الشامل، منذ صباح يوم الثلاثاء (2020/05/05)، جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في مختلف المناطق، بناءً على قرارات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، جَرّاء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة في تعويض السلطات المحلية العربية عن خسائرها وإضمحلال مَدْخولاتها ومواردها الذاتية، خصوصا في ضريبة الأرنونا، والتي بمعظمها ضرائب سكن، في الأشهر الأخيرة خلال مواجهتها لأزمة الكورونا، في حين قامت الحكومة بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية، والتي بمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية..!؟ وقد شمل الإضراب جميع أقسام ومرافق ومؤسسات السلطات المحلية العربية، حيث لاقى الإضراب تفهّما وتفاعلا كبيرَيْن من الجماهير العربية، في معظم المدن والقرى العربية، وكذلك لاقى إهتماما إعلاميا واسعاً، رغم الظروف الصعبة والمركَّبة".

وأضاف البيان: "وكان وفد من اللجنة القطرية قد اجتمع بعد ظهر أمس (الاثنين) مع ممثلي وزارة المالية، بعد الإعتصام الإحتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام وزارة المالية في القدس، لكن لم يجرِ تجاوب كافٍ مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية، مما إستدعى التأكيد على الإستمرار في تنفيذ الإجراءات الإحتجاجية وفي مقدمتها إعلان الإضراب المفتوح والشامل بدءاً من صباح اليوم ( الثلاثاء )".

وتابع البيان: "وقد حَيَّت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، وجميع مؤسسات وهيئات هذه السلطات بإعضائها وموظفيها، على التزامهم بالإضراب، ودعتهم إلى مواصلة الإضراب المفتوح ونحو تصعيد الإجراءات الإحتجاجية، مؤكدة أيضًا على أهمية الوحدة والنضال الجماعي المشترك والمنظَّم، حتى التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للسلطات المحلية والجماهير العربية، من أجل مواصلة مواجهة الكورونا في المجتمع العربي، فهي معركة الحياة والحقوق وضد العنصرية والتمييز، لذلك هي معركة الجميع..
يُذكر، أن الاتصالات والمفاوضات، حول هذه المطالب، ما زالت مُتواصلة مع ممثلي وزارتي المالية والداخلية، لكن دون التوصُّل الى تقدُّم حقيقي وجدي في هذا الشأْن، حتى الآن.. وأفاد مكتب اللجنة القطرية، أن اللجنة لن تقبل الفُتات، وهي تدافع عن حقوق السلطات المحلية والجماهير العربية، في معركة مُتداخلة الأهداف والغايات، لذلك فان الإضراب الشامل مُتواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق.. وأكد مكتب اللجنة أيضاً، أن اللجنة تدرس إتخاذ إجراءات إحتجاجية نَوْعية، في المرحلة القادمة، في حال مواصلة تجاهُل مطالبها، ضمن سلسلة إجراءات إحتجاجية تصعيدية وتصاعُدية على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه..!؟
مع تحيات مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية (الناصرة)" وفقا للبيان.