يتطرق مشروع تعديل القانون الأساس بتشكيل حكومة التناوب، التي تُعرَّف بأنها حكومة متساوي

جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست ما يلي:"تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة استماع مطولة حول التحفظات التي تم تقديمها لمشروع قانون أساس: الحكومة (حكومة التناوب)، وذلك تحضيرا للقراءة الثانية والثالثة، والتي من المتوقع أن تعقد غدًا في الساعة 16:00.

يتطرق مشروع تعديل القانون الأساس بتشكيل حكومة التناوب، التي تُعرَّف بأنها حكومة متساوية، حيث ان عدد الوزراء ونواب الوزراء متساو للكتلتين المركبتين للائتلاف الحكومي، وتنصيب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المناوب حالما يتم تشكيل الحكومة، ومواعيد التبادل واداء عملها بانتظام".

وزاد البيان:"إلى جانب ذلك، هناك مشروع قانون إضافي يهدف إلى السماح بتعديل تمويل الاحزاب، بحيث سيتمكن لحزب "ديرخ ابرتس" التي ستنضم إلى الائتلاف الحصول على تمويل مستمر لنشاطها. جدير بالذكر ان الكنيست تناقش مشروعي القانون في ان واحد.
وأعرب المبادر لمشروع القانون، ورئيس اللجنة الخاصة التي صاغت القانون، عضو الكنيست إيتان جينزبورغ: "بان مشروع القانون المعروض امامكم كان قد تقدم به نواب من الكنيست الممثلين لغالبية احزاب الكنيست، المطالبين بسن وشرعنه امكانية تشكيل حكومة وحدة مبنية على اساس مبدا التناوب."
هذه الحكومة المتساوية المعتمدة بالأساس على شراكة بين الكتلتين، الليكود وكاحول لافان، يتوجب عليهما العمل سوية والتوصل لأجماع حكومي واسع والعمل كحكومة فعالة ومستقرة لدولة اسرائيل."
في اطار مشروع قانون تعديل القانون الأساس للحكومة، سيتم تحديد الترتيبات الكاملة لإجراء الائتلاف بين الكتلتين، وتاريخ التبادل، أي تاريخ التبادل بين رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء البديل، وتعريف انتماء الوزراء ونواب الوزراء إلى كتلة محددة، كما حدده القانون، "التقارب" اِما لرئيس الوزراء أو لرئيس الوزراء المناوب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ الخصوصية والمساواة يرافق كل لوائح وبنود القانون، الذي ينص على أن تشكيل الحكومة واللجان الوزارية وموظفي الحكومة والكابينيت، سيكون عادلاً بين الوزراء من كلا الكتلتين"، إلى هنا البيان.