يطالب مركز مساواة بتعيين عربي بشكل ثابت وسيطلب من المحكمة تعيين جلسة استماع لمتابعة اختيار مدير او مديرة لسلطة التطوير

جاء في بيان صادر عن مركز مساواة ما يلي:"أبلغت وزير المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل، بواسطة نيابة الدولة، المحكمة العليا، (مرفق نسخة منه) انها قررت عدم تمديد تعيين ليرون هانس مديرةً عامّةً لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي لفترة إضافية وذلك باعقاب التماس قدمه مركز مساواة".

مديرة مساواة التنفيذية سهى سلمان موسى

وزاد البيان:"يأتي هذا الرد في اعقاب التماس تقدم به مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، طالب من خلاله منع التعين حيث طعن محامو المركز بالتعيين معتبرين انه سياسي ولا يتوافق مع قانون التمثيل العربي ولا قانون المناقصات ومنح الفرص المتساوية للمنافسة على الوظائف الحكومية إضافة لادعاءات اخرى تم تعليلها بشكل مسهب في الالتماس.
وفي أعقاب الرد الرسمي للمحكمة العليا فانه يترتب الان نشر مناقصة لاختيار من هو أهل ومناسب لهذه الوظيفة، حيث اكد طاقم المحامين باسم "مساواة" عامي هولندير ورنا جربان وأحمد غزاوي وغسان طنوس ومريان أبي نادر وماريا جمال وألبير نحاس، على انهم سيتابعون كافة التطورات في المناقصة لتكون وفقًا للقانون والشفافية وتضمن التمثيل العرب في سلك الدولة خاصة وان المنصب له علاقة مباشرة بالمجتمع العربي ويتطلب معرفة ودراية وعلاقات مع كافة المؤسسات العربية الرسمية المسؤولة خاصة السلطات المحلية العربية.
أعربت سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية لمركز مساواة عن ارتياحها من رد الوزيرة غمليئيل للمحكمة العليا وقالت "قلنا منذ البداية اننا اصحاب حق وان التماسنا اعتمد على وقائع وحقائق ونحن لا نسمح بالعبث في مستقبل المجتمع العربي ونرفض التعينات السياسية التي تأتي لترضي الوزيرة قبل ان تخدم مجتمعنا العربي. نطالب بتمثيل لائق ومهني في سلك الدولة وسنواصل العمل على تحصيل حق الناس في العمل".
وأوردت النيابة العامة بردها للمحكمة "كما هو معروف فاننا بفترة مفاوضات لتشكيل حكومة، في أعقاب انتخابات الكنيست. ولا تنوي وزيرة المساواة الاجتماعيه بهذه المرحلة، وقبل تشكيل حكومة جديدة، ان تنفذ تعيين مؤقت او ثابت لوظيفة مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي".
ويطالب مركز مساواة بتعيين عربي بشكل ثابت وسيطلب من المحكمة تعيين جلسة استماع لمتابعة اختيار مدير او مديرة لسلطة التطوير. وقدم مركز مساواة بالالتماس تفاصيل عن استهتار الحكومة بقانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية وتهرب من تنفيذ تعليمات المستشار القانوني. واورد المركز كمثال وزارة المساواة الاجتماعية التي تشغل فقط 5.4% عرب بين موظفيها"، إلى هنا البيان.