تحيط الهضاب بسهل البطوف من جهاته الأربع، وينعدم وجود مخرج طبيعي للأمطار التي تهطل بغزارة في الآونة الأخيرة التي يكون معدل هطولها 600 ملم وما فوق، حيث تتجمع في 14 ألف دونم سهلية من شهر شباط حتى شهر تموز مكونة بحيرة كبيرة.

تحدث هذه الظاهرة بمعدل مرة كل سنتين وتسبب غرق المحاصيل الشتوية، ما يعيق نمو المحاصيل الصيفية ويصعب من تسويقها ويؤثر على جودة المحاصيل.
في الآونة الأخيرة هنالك حديث عن قضية التامين الزراعي عن اضرار الغرق في سهل البطوف ، وإمكانية تلقي المزارعين تعويضات مادية مقبال الاضرار المادية التي لحقت بهم .
عن هذا الموضوع التقينا المزارع والناشط في مجال الزراعة ، علي عنتر نصار من مدينة عرابة والذي قال :" لا يعقل أن يستمر الوضع على هذا الحال دون إيجاد حلول جذرية لتصريف مياه الغرق وإنقاذ الأراضي والمزروعات من التلف. استمرار هذا الوضع على حاله سيحمل الكثيرين على إهمال الأراضي الزراعية أو تركها".

وتابع :" موضوع التعويضات الذي يطرح في الآونة الأخيرة ليس سوى ذر الرماد في العيون واحتيال على المزارعين ، لان قضية التعويضات قضية مركبة جدا ، وفي حال حصلت عليها يجب عليك ان تستوفي عددا من الشروط ، منها ان تقوم بتأمين الأرض أولا ، وان تدفع 30 شاقلا مقابل كل دونم إضافة على اتفاقية استئجار من صاحب الأرض ، مع العلم ان مبلغ التعويض الإجمالي الذي يتم الحديث عنه في الاجتماعات الأخيرة يصل الى مليون شاقل ، واذا ما تم تقسيم المبلغ على عدد الدونمات التي تغرق والبالغ عددها بين 20-30 الف دونم ، اذا يحصل كل مزارع على تعويض يقدر 30-40 شاقل مقبال كل دونم وهو المبلغ الذي دفعه كتامين".

وعن الاضرار التي تلحق به بشكل شخصي قال عنتر :" هذا العام الاضرار جسيمة جدا ، لقد قمت باستئجار 300 دونم في المنطقة التي تغرق لانني لم أتوقع ان تغرق هذه المنطقة لعامين متتاليين ، ولكن حجم الضرر الذي تكبدته هذا العام يتراوح ما بين 100 – 150 الف شاقل".

وتابع يقول :" مزارعي سهل البطوف يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات عديدة دون إيجاد حلول جذرية علما بان سهل البطوف هو السهل الوحيد في البلاد الذي لا توجد به قنوات لتصريف مياة الامطار ، على ما يبدو عن خطة ممنهجة من قبل الحكومة لتضييق الخناق على المزارعين لكي يهجروا ارضهم او يتخلوا عنها ، ولكننا صامدون ولن نترك ارضنا رغم كل الصعاب ".