نظمت الهيئة الشعبية للدفاع عن الشيخ رائد صلاح، أمس السبت، ندوة حول تداعيات قرار محكمة الصلح بمدينة حيفا، إدانة الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنصرية والتماهي مع منظمة إرهابية، وذلك في المركز الجماهيري ببلدة اللقيّة في النقب.

عُقدت الندوة بحضور العشرات من الأهالي، حيث قام المحامي مصطفى سهيل على عرافتها، مرحبا بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.
وألقى رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد، كلمة رحّب فيها بالحضور وأكد على الثقة التي يحظى بها الشيخ صلاح في الداخل، وأشار إلى أنّه كان من المفروض أن يرتقي الرفض الشعبي لقرار إدانة الشيخ إلى المستوى الذي يمثله الشيخ في حفاظه على الثوابت، واقترح الإعلان عن الإضراب الشامل في المجتمع العربي بعد الحكم على الشيخ رائد.
وألقى المحامي عمر خمايسة، من طاقم الدفاع، كلمة سرد فيها مسلسل ملاحقة الشيخ رائد وملفاته عبر سنوات عديدة، مؤكدا أنّ جوهر هذه الملفات سياسي بامتياز.
وأكد المحامي مصطفى سهيل خلال مداخلاته، أنّ المدعي العام شاي نيتسان، عندما ودّع منصبه، تفاخر بأن مكن أهم إنجازاته هو تقديم الشيخ رائد صلاح للمحاكمة وإدانته وحظر الحركة الإسلامية الشمالية، بموافقة المستوى السياسي في البلاد، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو – رئيس الحكومة.

عجز المترجمة والقاموس السري

وقدم المحامي رمزي كتيلات مداخلة تحدث فيها عن أبعاد الإدانة موضحا أنّ المحاكمة جاءت لتدين العقيدة الإسلامية والقناعات الدينية في حياة المجتمع الفلسطيني – كمصطلح الرباط الذي جُرّم في القضاء الإسرائيلي. وأكد كتيلات أنّ المؤسسة الإسرائيلية فبركت الملفات بحق الشيخ رائد صلاح بهدف إدانته، موضحا أن جلّ الملفات تتركز حول الثوابت الدينية، وتتمحور على اتهامات منها التحريض على العنف والإرهاب ويتركز ذلك على خطب الجمعة، ومنها إبداء التأييد للحركة الإسلامية المحظورة من خلال مقالات كتبها الشيخ ونُشرت في وسائل الإعلام.
وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع لم تألُ جهدا في تفنيد لوائح الإتهام، موضحا أنه لا يمكن محاكمة الشيخ على مفاهيم دينية-عقائدية. وكشف المحامي أنّ النيابة كانت تسعى دوما لتجديد لائحة الاتهام في كل مرة، في محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي، مشيرا إلى المغالطات التي تعمدتها النيابة العامة في ترجمة النصوص بشكل مغلوط بهدف ترسيخ بنود لائحة الاتهام، حيث بقي اسم المترجم مجهولا.
وأشار كتيلات إلى أنّ من بين الملفت للانتباه في جلسات المحاكم أن المترجمة "شيرلي" جاءت من الشاباك الإسرائيلي، ومن بديهيات المهنية، أنه لا يمكن أن يكون المترجم من الجسم الذي وضع بنود لائحة الاتهام. وبين أن هيئة الدفاع أحرجت المترجمة يوم أن طلب منها ترجمة جملة في اللغة العربية، فعجزت عن ذلك وبرّرت عجزها بالقول إنّ "هناك قاموس سري خاص يمكن أن الجأ إليه في الترجمة والنصوص عندما أتواجد في مكان عملي!".

"رواية إسرائيلية للإسلام وفق مفهومهم"

وختم المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ رائد، الندوة وقال إن جهاز القضاء الإسرائيلي بكافة تركيباته وضع نتيجة الإدانة ثم سعوا لتثبيتها وحصاد نتاجها، موضحا أنّ "كل القرائن التي عشناها في الملف عبر عامين ونصف، تدل على أن الملف سياسي بامتياز". وأشار المحامي إلى أن الشيخ رائد لم يتنكر لأقواله وتصريحاته، لكن المشكلة كانت في تجيير الخطابات والأقوال عبر ترجمتها بشكل مغلوط بهدف الإدانة.
واستعرض المحامي مقاطع من بنود الاتهام استندت على مقالات وخطابات للشيخ رائد صلاح، أكدت المحكمة فيها تجريم الرباط في الأقصى والوقوف في بوابات الأقصى واعتبار ذلك عملا يتماهى مع الإرهاب، مشيرا: "هم من خلال ملف محاكمة الشيخ، أرادوا بناء رواية إسرائيلية للإسلام وفق مفهومهم".
وفي نهاية الندوة التي استمرت لأكثر من ساعتين، قام الجمهور بعرض بعض الأسئلة والمداخلات، بينها تدويل هذه القضية للرأي العام العالمي والإسلامي.
ويشار إلى أن الاستماع إلى تلخيص النيابة والدفاع سيتم في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين من المتوقع أن يتمّ الحكم على الشيخ رائد صلاح في قضية الرأي العام الشهر القادم.