الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع رؤساء السلطات المحلية ونوابهم، إلاّ أنّ تجاهلهم لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء

في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يوم من يوم انتخابهم

أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لم يقدموا تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون، قد ارتكبوا بذلك تجاوزات قانونية استمرت لعدة أشهر

تنشر الجمعية قائمة بأسماء رؤساء ونواب رؤساء في السلطات المحلية العربية الذين قدمت ضدهم الالتماسات:

مجلس نحف المحلي، مجلس دير الأسد المحلي، مجلس معليا المحلي، مجلس البقيعة المحلي، مجلس كفر مندا المحلي، مجلس جولس المحلي، مجلس دير حنا المحلي، مجلس شعب المحلي، مجلس يانوح جت المحلي، مجلس البعنة المحلي

وصل الى موقع كل العرب، بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، جاء فيه: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الإلتماسات التي قدمت ضد مجموعة رؤساء سلطات محلية ونوّابهم حول إلزامهم بتقديم مستندات التصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ عدة أشهر، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية".

المحامي نضال حايك

وأضاف البيان: "يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع رؤساء السلطات المحلية ونوابهم، إلاّ أنّ تجاهلهم لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يوم من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لم يقدموا تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون، قد ارتكبوا بذلك تجاوزات قانونية استمرت لعدة أشهر.
بعد تقديم الالتماسات، قدّم قسم من الرؤساء والنوّاب تصاريح عن أملاكهم، وقسم آخر ألزم بتقديم التصاريح خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين".

وأردف البيان: "استنادًا إلى حق الجمهور بالمعرفة، وبما أن الحديث يدور عن منتخبي جمهور وشخصيات عامة، تنشر الجمعية قائمة بأسماء رؤساء ونواب رؤساء في السلطات المحلية العربية الذين قدمت ضدهم الالتماسات: مجلس نحف المحلي، مجلس دير الأسد المحلي، مجلس معليا المحلي، مجلس البقيعة المحلي، مجلس كفر مندا المحلي، مجلس جولس المحلي، مجلس دير حنا المحلي، مجلس شعب المحلي، مجلس يانوح جت المحلي، مجلس البعنة المحلي".

وتابع البيان: "هذا، وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه المجموعة من الإلتماسات تضاف إلى المجموعة التي نشرتها الجمعية قبل أكثر من شهر.
ومن جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني للجمعية: "نرى أهمية خاصة في الكشف عن تقاعس منتخبي الجمهور عن القيام بواجباتهم القانونية، خصوصًا عندما يدور الحديث عن رؤساء ونواب رؤساء سلطات محلية الذين من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون" ".

المحامية ريماز خطيب