أجرى بينيت عددًا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ما اسماه مسألة الردع وبعد المناقشات، قرر عدم الإفراج عن المزيد من جثث الشهداء، باستثناء الحالات الاستثنائية

القناة العبرية الثانية:

إذا تمت الموافقة فلن يتم الإفراج عن جميع جثث الشهداء التي تحتفظ بها إسرائيل والتي ستحتفظ بها في المستقبل - بغض النظر عن الانتماء التنظيمي وطبيعة الهجوم الذي ارتكبه

حسن جبارين مدير مركز عدالة:

التعليمات التي أصدرها وزير الأمن الإسرائيلي بينيت، هي محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية

هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان

وصل الى موقع كل العرب، بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه: "قال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، إن التعليمات التي أصدرها وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هي "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان" " وفقا للبيان. 

وتابع البيان: "وأكد جبارين، الذي مثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم الإسرائيلية على "أننا سنعمل على مواجهة هذا القرار وإبطال هذه التعليمات على الصعيد الداخلي والخارجي، الداخلي أما المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل، والخارجي من خلال التوجه للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة" ".

وأردف البيان: "وكان مركز عدالة قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا يوم 14.12.2017 يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز. بعد أن قرر المجلس الوزاريّ المصغّر "الكابينيت" في كانون ثاني 2017 استخدام سياسة احتجاز الجثامين كورقة للمساومة والتفاوض. لكن، قبلت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم (19.2.2018) الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ. وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبع قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها. ويوم 9.9.2019 سمحت المحكمة العليا للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. في قرارها، ادعت المحكمة بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بالأعداء، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها" وفقا لما جاء في البيان.

نفتالي بنيت يعلن احتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتهم لعائلاتهم
هذا، وكان قد قرر وزير الجيش الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم اعادتهم لعائلاتهم.
وأجرى بينيت عددًا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ما اسماه مسألة الردع. وبعد المناقشات، قرر عدم الإفراج عن المزيد من جثث الشهداء، باستثناء الحالات الاستثنائية "ستبقى مرهونة بتقدير بينيت نفسه وفقًا للظروف، كأن يكون الحديث مثلا، عن قاصرين دون سن الـ(18 عاما). وسيتم جلب هذا القرار الجديد قريبًا، للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، كجزء من خطوة "ردع" أوسع.
وقالت القناة العبرية الثانية " إذا تمت الموافقة ، فلن يتم الإفراج عن جميع جثث الشهداء التي تحتفظ بها إسرائيل والتي ستحتفظ بها في المستقبل - بغض النظر عن الانتماء التنظيمي وطبيعة الهجوم الذي ارتكبه".
وأكد بينيت أن السياسة الجديدة سيتم طرحها قريبًا على طاولة "الكابنيت" "كجزء من عملية الردع الأوسع"، وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر..
ومنذ أسبوع ونصف، التقت عائلة الجندي الأسير لدى حماس هادر غولدين بنيامين نتنياهو حيث صرح الأخير انه لن يتم الافراج عن جثث الشهداء من غزة حتى يتم إعادة الجنود".