وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر جاء فيه ما يلي: "بعد جلسة مطولة عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".

قيس ناصر

وتابع البيان: "هذا ويعتبر القرار سابقة قضائية هامة لانه ليس من السهل قضائيا ان تتدخل المحكمة بتشريعات الكنيست، ولكن القرار الاحترازي صدر في هذه القضية بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة العليا بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني غير المرخصة من ترخيص مبانيهم حسب القانون، ويدور القرار حول الأحكام الإدارية التي صدرت لتطبيق قانون كامنتس والتي خولت مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بإصدار غرامات مادية ضد المواطنين العرب وفقا لقانون كامنتس وحين تبلغ كل غرامة مئات آلاف الشواقل بالإضافة الى غرامة مادية يومية طالما لم يهدم المواطن المبنى".

واختتم البيان: "وحسب معطيات حصل عليها المحامي قيس ناصر حول تطبيق هذه الغرامات في البلدات العربية تبين ان مجموع الغرامات التي صدرت منذ نشر الأحكام بداية العام الحالي وحتى اليوم اكثر من 15 مليون شاقل كما ان هذه الغرامات اجبرت عددا كبيرا من المواطنين على هدم مبانيهم بأنفسهم خوفا من دفع غرامات باهظة. لهذا فان القرار الأخير يخدم المجتمع العربي كله ويمنح المواطنين الفرصة لاستكمال إجراءات التخطيط والترخيص" إلى هنا نصّ البيان.

تعقيب وزارة القضاء
رداً على توجهات الصحافة ووقوفاً عند بعض المنشورات حول موضوع أحكام الغرامات الإدارية التي سُنت في نطاق تعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء، نوضح بهذا أنه جرت اليوم جلسة في محكمة العدل العليا لمناقشة الإلتماسات التي قُدمت ضد أحكام الغرامات الادارية. خلال الجلسة، قرر القُضاة رفض إدعاءات المُلتمسين ضد تناسب هذه الاحكام. في نهاية الجلسة أصدرت المحكمة أمراً إحترازياً يتطرق لفترة التأقلم قبل بدء تنفيذ هذه الأحكام. مع هذا، ينبغي التأكيد ان المحكمة رفضت طلب المُلتمسين بإصدار أمراً مؤقتاً لتجميد موعد تنفيذ الأحكام. بالإضافة الى ذلك ورداً على منشورات متداولة حول هذا الموضوع، يجب التوضيح ان السُلطات ستستمر في تنفيذ القانون بواسطة الاحكام المذكورة التي أحدثت تغيير جذري وحدّت من ظاهرة البناء غير مرخص في إسرائيل.