وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان جاء فيه ما يلي: "نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أمس، الاثنين، تفاصيل مُقلقة عن المحادثات الائتلافية ما بين تحالف "اليمين الموّحد" وبين "الليكود" بهدف اقناع التحالف بالدخول إلى الائتلاف الحكوميّ".

وأضاف البيان: "وذكرت المصادر على أنّ القضاء الإسرائيلي ومدى استقلاليته، حاز على حصة الأسد من المُحادثات حيث عرض تحالف "اليمين الموحد"، وثيقة سُميّت بـ "الحَوكَمة والقضاء"، تحوي على 16 خطوة يطالب التحالف بتبنيها "للحفاظ على الجهاز القضائي"- وفق اعتبارهم، علمًا أنّ ما جاء في الوثيقة يؤكد على أنها مس سافر باستقلالية الجهاز القضائي وبمكانة القضاء الإسرائيلي. ووفق ما نشر في الإعلام فإن الخطوات الـ 16 التي يقترح تحالف اليمين بتبنيها كشرط للدخول في الائتلاف الحكومي ستؤدي إلى تغييرات جدية بالعلاقة بين السلطات في إسرائيل، والتي تميّزت حتى اليوم بالتوازن والفصل".

وتابع البيان: "كما وعلم على أنّ الخطوات ستقوم بتقييد عمل المحكمة العليا، كما وتقترح تعيين القضاة من قبل الحكومة، وليس كما هو متبع اليوم حيث يتم تعيينهم من قبل لجنة مهنية مختصة ممثلة من عدة أطر قضائيّة وتشريعية، كما وتقيّد عمل المستشار القضائي للحكومة، وتقترح خطوات أخرى اثارت زوبعة سياسيّة كبيرة أكد من خلالها عدد من السياسيين على أنّ رئيس الحكومة يعرض القضاء الإسرائيلي للخطر. وفي تعقيبٍ على النشر، قال المحامي احمد مصالحة، مرشح قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان" لترأس النقابة في الشمال على أنّ الجهاز القضائي يُعّد الدرع الحامي لأي نظام ديمقراطيّ، والمس بهذا الدرع يعني بالضرورة المس بالحكم ذاته. وقال أنّ هنالك حاجة إلى العمل بصورة وحدودية، والقصد محامين وقضائيين عرب ويهود، من أجل التأثير على المحادثات الحكوميّة والحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي. بدوره قال المحامي نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية والمجلس القطري في نقابة المحامين ومرشح قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان" للانتخابات القطرية على أنّ الوثيقة التي يقترحها اليمين تحمل تداعيات خطيرة على استقلالية الجهاز القضائيّ الذي تحوّل إلى هش في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان: "عواودة على أنه لا يمكن رهن الجهاز القضائي للائتلافات الحكوميّة، فقوة الجهاز القضائي تعني حصانة الدمقراطيّة، ورهن هذا الجهاز لمآرب اليمين، الذي طالما أعلن عن نواياه المس بمكانة المواطنين العرب، يعني مس سافر بالمكانة القانونية لجماهيرنا العربيّة. المحامي، اميل نحاس، مرشح قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان" في لواء حيفا أوضح أنّ هذه المساعي تؤكد على ضرورة زيادة قوتنا وحضورنا في الجهاز القضائي، وهذا ممكن عبر زيادة حضورنا في نقابة المحامين، حيث يُعّد المحامون العرب اليوم 10% من مجمل المحامين في إسرائيل، وإذا ما حافظنا على هذه النسبة ايضًا في النقابة فسيكون لنا تأثير على وقف خطوات مستقبلية قد تمس بالجهاز القضائيّ. وفي تعقيبٍ للمحامي بسيم عصفور، مرشح قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان" في لواء القدس قال أنّ التحديات التي تحيط بنا كجماهير عربية كبيرة، وآخذة بالتوسع، ولا تقف عند قانون القومية فقط. آن الأوان لبناء مخطط استراتيجي قادر على حماية الجهاز القضائي ومكانتنا، فسلطة القانون واستقلالية القضاء هو الهدف الأخير في ظلّ هيمنة اليمين المتطرف على كل مفاصل الحكم".

واختتم البيان: "مختتمًا، قال المحامي خالد دغش، مرشح قائمة "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان"، والذي سبق وان شغل منصب مسؤول التشريع في الكنيست من قبل نقابة المحامين، على أنّ الوثيقة والتغييرات المُقترحة من تحالف اليمين ليست نهائية وواضحة، إلا أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس من خلال حسابه على الفيسبوك انها موجودة على أرض الواقع والمصادقة عليها مهمة، من تجربتي السابقة تنتظرنا تشريعات إضافيّة التي تمس ليس فقط بمكانتنا كجماهير عربية أصلانيّة إنما ايضًا بمكانة المحامين والقضاء، وايضًا بحريات المجتمع المدني (قانون الضريبة على التمويل، مثلا)، سواءً العربي واليهودي، والحل الأمثل هو تكاتف كل القوى للعمل سويةّ على مواجهة هذه المخططات" إلى هنا نصّ البيان.