لجنة الاقتصاد بموجب التعديل ستسمح لأصحاب القروض السكنية بتأجيل سداد الدفعات في حالات خاصة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الاثنين) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح عضو الكنيست روعي فولكمان بتعديل قانون البنوك من أجل تمكين الزبائن في ظروف خاصة من بينها البطالة، المرض أو بعد الولادة، بالحصول على فرصة لتأجيل موعد تسديد الدفعات الشهرية للسكن.
ويهدف الاقتراح إلى الاستجابة إلى المشاكل التي يواجهها الأشخاص الذي حصلوا على قروضات للإسكان، وفقدوا مصادر دخلهم في السنة الماضية ومنذ تلك الفترة يستصعبون الوفاء بتسديد الدفعات الشهرية بشكل مؤقت، في حال كانوا عاطلين عن العمل، مرضى لفترة أكثر من ثلاثة أشهر أو زبونة وضعت مولودا ولم تعد إلى عملها رغم مرور ستة أشهر على الولادة".

وتابع البيان:"وبحسب الاقتراح يمكن للبنوك أن تقترح على الزبائن، عند تلقي القرض السكني، أن يتضمن العقد بين الطرفين إمكانية تأجيل سداد الدفعات الشهرية إذا واجهوا أحد هذه الظروف. وبحسب الاقتراح سيتم تأجيل تسديد الدفعات لمدة 3 أشهر على الأقل، إلا أذا طلب الزبون تقصير المدة الزمنية، ويمكن لكل زبون أن يستغل هذه الفرصة ثلاث مرات على طول فترة سداد القرض السكني، على ألا يتم تأجيل الدفعات لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة. وستضطر البنوك أيضا إلى توفير معلومات للزبائن حول ظروف وحيثيات تأجيل الدفعات، وكذلك التكاليف. وسيدخل التعديل الجديد للقانون بعد ستة أشهر وسيسري التعديل على القروضات التي ستمنح من موعد سريان التعديل الجديد على القانون".

وزاد البيان:"وقال رئيس لجنة الاقتصاد إن الحديث هو حول قانون استهلاكي من الدرجة الأولى، والذي يمنح الزبون نوعا من الأمان بوجه الأوضاع السيئة التي قد يواجهها الزبون خلال فترة سداد القرض السكني، وحتى لو ساهم القانون الجديد بمساعدة جزء من الناس فيدور الحديث حول تغيير جوهري وكبير بالنسبة لهم. وأضاف أيضا إنه من المهم أن يعرف الزبائن ما هي الشروط أيضا قبل أن يحصلوا على هذا الخيار. وانضم عضو الكنيست فولكمان إلى أقوال كابل وذكر أن البنوك تقترح إمكانيات مشابهة على الزبائن اليوم، إلا أن الأمر غير منتظم وغير ملزم، وشكر فولكمان نائب المدير لجمعية "يديد" رون ملاميد الذي كان شريكا لهذه الخطوة".

واختتم البيان:"وذكر فولكمان أنه توصل إلى تفاهمات مع المراقب على البنوك بالسماح بتنظيم إمكانيات الحصول على موافقة لتأجيل موعد سداد الدفعات الشهرية بظروف خاصة والسماح للزبائن بمعرفة الثمن الذي ينطوي عن استخدام هذا الخيار. وبحسب أقواله: "هذا المنتج هو منتج اجتماعي ومنطقي وتكلفته بالنسبة للبنوك معدومة. الامتحان الحقيقي يخص عدد المستهلكين الذين سيحصلون على هذا المنتج، وإذا لم يتم استخدامه من قبل أعداد كافية من الزبائن سندرس إلزام البنوك بأن يقترحوا هذا الخيار أولا".
وتقرر بمبادرة رئيس اللجنة أن يسري الاقتراح على الهيئات والمؤسسات، إلا أنه أكد بأنه سيفحص الموضوع من جديد فقط إذا استطاعت سلطة الأوراق النقدية أن تقنع اللجنة أن الاقتراح ينطوي على مخاطر كبيرة للهيئات والمؤسسات. وكما ذكر فقد صادقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع، وشارك في التصويت كل من رئيس اللجنة وأعضاء الكنيست روعي فولكمان وليئا فاديدا"، إلى هنا البيان.