الشيخ رائد صلاح في المحكمة اليوم

قال المحامي خالد زبارقة، إن موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه لاحقا

كان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بالقدس، صباح اليوم الاثنين، في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني

استجاب قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، لطلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة اليوم الاثنين، للبحث في طلب النيابة تمديد فترة الاقامة الجبرية مع القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، لأن مزوز، قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ "خطبة وادي الجوز". وقال المحامي خالد زبارقة، إن موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه لاحقا.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بالقدس، صباح اليوم الاثنين، في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في بلدة كفركنا. هذا وحضر إلى المحكمة للتضامن مع الشيخ رائد العشرات من القيادات والنشطاء والأقارب.
ووفق ما أفادنا به المحامي خالد زبارقة، فإنه بحسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة هو فترة 9 أشهر، وفيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/ مايو الماضي إلى العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الاجراءات وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون “اعتقال فعلي” وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24/8/2018، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني.
وأضاف زبارقة أن طاقم الدفاع بعدما رأى تعارضا بنظر القاضي مزوز في طلب النيابة العامة، بسبب اشغاله منصب المستشار القضائي للحكومة بين الأعوام 2007- 2010، وأوصى حينها بمحاكمة الشيخ رائد صلاح في ملف “وادي الجوز”، توجه بطلب إلى مزوز لتنحية نفسه عن النظر في الجلسة، وقد استجاب لهذا الطلب، على أن تحدد في غضون أيام جلسة أخرى بالخصوص عند قاض آخر.

وفي حديث لموقع العرب مع النائب الدكتور يوسف جبارين، في اعقاب الجلسة، أكد ان محاكمة الشيخ رائد صلاح واعتقاله منذ اليوم الأول، انطوت على خطوات انتقاميه منه بهدف التضييق عليه والحد من نشاطه السياسي ودوره في قضايا الداخل الفلسطيني وقضية القدس، مشيرا إلى أن طلب طاقم الدفاع من القاضي مزوز التنحي عن النظر في طلب النيابة العامة كان مهما بسبب عدم الموضوعية والتعارض بوجود هذا القاضي ونظره في الطلب، لا سيما انه أوصى حين كان مستشارا قضائيا للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في ملف آخر.

المحامي عمر خمايسي، قال لموقع العرب :"كما هو واضح فإن النيابة العامة تدير الملف بعقلية سياسية وغير قانونية، لذلك نلاحظ المماطلات الدائمة من أجل إطالة عمر الملف، وبعد نحو عام من محاكمة الشيخ رائد صلاح، لا زلنا في مرحلة الاستماع لشهود النيابة وهناك مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، وبالتالي نرى هناك مماطلة ممنهجة من قبل النيابة في الملف بهدف ابقاء الشيخ رائد أطول فترة ممكنة عن أبناء شعبه وتقييد حريته بشروط مقيدة جدا بدون وجه حق فالشيخ رائد صلاح كان يمارس نشاطه السياسي ولم يرتكب مخالفات تستدعي اعتقاله ومحاكمته، بل كان يعبر عن أرائه التي من المفروض ان تكفلها القوانين الاسرائيلية”.