شدد الجبير على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في القدس و غزة، أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية.

وقال الجبير: "نرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي تمثل انحيازاً ضد المصالح الفلسطينية"، منوهاً "بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأميركي". وشدد الجبير على أن "تغيير وضع #القدس الشريف ليس له أثر قانوني".

وشدد الجبير على أن "القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى". وأشار إلى أن "الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة".

وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع قال الجبير "إن اجتماع اليوم تركز على كيفية تحويل القرارات إلى مبادرات".

وأكد أن "السعودية تنظر للقضية الفلسطينية على أنها القضية المحورية الأولى". وأضاف: "تاريخ المملكة واضح جدا حيال دعم القضية الفلسطينية.. موقف المملكة بشأن القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير".

لجنة تحقيق دولية
وفي اختتام اجتماعهم، طالب وزراء الخارجية العرب "مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان" بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، إن "المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي"، في إشارة إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيا على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع.

كما طالب القرار بـ"العمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب".

وأكد الوزراء العرب مجدداً "رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قرارا باطلا ولاغيا"، مطالبين أميركا بالتراجع عنه.

وشددوا على أن "نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى مدينة القدس الشريف سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

واعتبر الوزراء أن "قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة".

وفي كلمته خلال الاجتماع كان أبو الغيط قد شدد على أن "قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مرفوض بكافة المراحل"، مضيفاً أن هذا القرار "مرفوض بكافة المراحل".

وأضاف أبو الغيط: "نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، جسدها نقل السفارة الأميركية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة".

وتابع: "إننا نُعاود التأكيد على أن القرار الأميركي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً.. رسمياً وشعبياً.. الآن وفي المستقبل".

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن "هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأميركي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال".

من جهة أخرى، شدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية "تدين وتستنكر ما قامت به جمهورية غواتيمالا بالأمس من نقل سفارتها إلى القدس، ونؤكد أن العلاقات العربية معها ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة".

بدوره، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى تحقيق دولي بشأن مجزرة غزة، مضيفاً: "سنطلب تدخلاً أممياً عاجلاً لحماية الفلسطينيين".

من جانبه، تقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالشكر للسعودية لدعوتها لهذا الاجتماع الطارئ.

واقترح أن تستدعي الدول العربية سفراءها لدى واشنطن ردا على قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، قائلاً: "ليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور".

وأضاف "في ظل غياب ردود فعل حازمة، تجرأت عدة دول على اتخاذ نفس الخطوة الأميركية، وغواتيمالا مثال على ذلك، وستلحق بها دول أخرى من القارة الأميركية، وقد نجد أنفسنا أمام توجه مشابه لبعض الدول الإفريقية تحت ضغط وابتزاز وإغراءات أميركية إسرائيلية".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "نقل أي سفارة إلى القدس المحتل سيظل قراراً باطلاً لا محل له في القانون الدولي.. لا ينشئ حقوقا قانونية". وشدد على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها.. إنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا".

أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال إن "لا سلام ولا أمن في المنطقة دون حقوق الشعب الفلسطيني".