طاقم الدفاع من مؤسسة ميزان أمام المحكمة

قاضي الصلح في الكريوت اقترح على متولي الوقف شراء ارض المقبرة من الشركة

في نهاية الجلسة طلب القاضي تقديم الطعون والاجابة على اقتراح شراء الارض خلال شهرين وايضا قام بتعيين جلسات لسماع الشهود قبل البت في القضية

طاقم الدفاع من مؤسسة ميزان:

الدولة كانت على علم بأن ارض المقبرة فيها قبور، الا انها قامت ببيعها لشركة خاصة بادعاء انها خالية من القبور

تداولت محكمة الصلح في الكريوت، مؤخرًا، ضمن جلسة خاصة في ملف مقبرة القسام. وذلك بحضور قيادات الداخل الفلسطيني واعضاء الكنيست وهيئة متولي اوقاف حيفا ولجنة الدفاع عن المهجرين وعائلات اقرباء الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقبرة القسام.

وخلال الجلسة أكّد طاقم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان الذي توّلى المرافعة القانونية أنّ "هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى".
وفي نهاية الجلسة طلب القاضي تقديم الطعون والاجابة على اقتراح شراء الارض خلال شهرين وايضا قام بتعيين جلسات لسماع الشهود قبل البت في القضية.

مقبرة القسّام/ أرشيف

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "ميزان" ما يلي:"عقدت محكمة الصلح في الكريوت جلسة خاصة ومطولة للاستماع الى طعون الاطراف في ملف مقبرة القسام وذلك بعد ان قامت المحكمة سابقا بتعيين خبراء من طرفها لمعاينة ارض المقبرة واثبات وجود القبور ، حيث قام في الشهر الماضي خبراء مختصون في طبقات الارض والتربة بالبحث في ارض المقبرة علمًا أنّ شركة "كيرور احزكوت" ودائرة اراضي اسرائيل تدعي أنّ هذه المنطقة خالية من القبور، ومن خلال اجراء فحص جزئي وأولي تبين من خلاله أنّ المنطقة المشار إليها تحوي على قبور مخفية تحت الأرض الأمر الذي يعزز ادعاء هيئة متولي وقف حيفا ، ورغم اعتراض اهالي واقرباء الشهداء والاموات المدفونين في المقبرة الا ان المحكمة قامت بتعيين خبير في علم الجيولوجيا لمعاينة الأرض مرة أخرى".

وتابع البيان:"وكانت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف وقد اجاب طاقم الدفاع على عدة اسئلة وجهها القاضي في الجلسة مؤكدين ان هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى، وعليه لا يوجد أي اعتراف بأي صفقة او اي مصادرة أجريت بخصوصه ، وخلال الجلسة ايضا قدم طاقم الدفاع للمحكمة مستندات تشير الى ان دائرة اراضي اسرائيل عملت بتناقض كامل مع متولي الوقف السابق ، حيث بعد مصادرتها للأرض حصلت على فتوى من المحكمة الشرعية تجيز استبدال ارض المقبرة وانه لا مانع من استبدالها طالما لا يوجد فيها قبور ، وبالمقابل دفعت مبلغ تعويضي للمتولي السابق لكي يتم نقل القبور في نفس القسم وعليه الدولة كانت على علم بأن ارض المقبرة فيها قبور ، الا انها قامت ببيعها لشركة خاصة بعد ان فر هاربا المتولي السابق بادعاء انها خالية من القبور .
أحد الخبراء الذين عاينوا ارض المقبرة اشار للقاضي انه لا يمكن انكار وجود القبور في المقبرة وانه من خلال الفحص الذي اجري في ارض المقبر تبين من خلال الحفر وجود قبور مخفية تحت الارض لم تكن واضحة بشواهد او علامات على وجه الارض، وهذا الامر يؤكد ان ارض المقبرة تحوي بداخلها قبور على كل مساحتها بخلاف ما تدعي شركة كيرور ودائرة اراضي اسرائيل".

واختتم البيان:"خلال الجلسة وجه القاضي سؤالًا:"هل هناك امكانية لشراء الارض من الشركة وتعويضها بمبلغ مالي؟"، حيث كانت الاجابة من قبل طاقم الدفاع ان "هيئة متولي الوقف لم تقم ببيعها للشركة وانما على الدولة تعويض الشركة لأنها هي من قامت ببيعها، وأنّ أراضي الوقف لا تُشترى ولا تُباع وأنّ الصفقة المذكورة باطلة ومشبوهة".
وفي نهاية الجلسة طلب القاضي تقديم الطعون والاجابة على اقتراح شراء الارض خلال شهرين وايضا قام بتعيين جلسات لسماع الشهود قبل البت في القضية.
هذا وقد حضر جلسة المحكمة جمهور واسع من قيادات الداخل الفلسطيني واعضاء الكنيست وهيئة متولي اوقاف حيفا ولجنة الدفاع عن المهجرين وبحضور عائلات اقرباء الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقبرة القسام"، إلى هنا البيان.