أعد النقابي سهيل دياب يتعرض عمال ألبناء لمخاطر جسيمة نابعة من حوادث ألعمل أكثر من فروع ألعمل ألأخرى، فنسبة ألضحايا في فرع ألبناء جراء حوادث ألعمل كبير جداً اذ تصل نسبة ألضحايا بفرع البناء أكثر من %50 من ضحايا حوادث ألعمل عامةً. في ألسنوات ألعشر ألأخيرة. وجاء فيها:"

ثمة أسبابا عديدة أوصلت لمثل هذا ألوضع المأساوي وعلى رأسها ألاهمال ألكبير في تنفيذ أنظمة الأمان من قبل ألمقاولين، جانب ألتوعية وألتدريب غير كافٍ للعاملين، وألذين معظمهم من ألفلسطينيين من طرفي الخط ألأخضر، عمال أجانب ومهاجري عمل، وألذين يعملون في شركات ألمقاولة وغير ألمنظمين، وأهم ألأسباب لاستمرار ألحوادث هو انعدام جانب "ألردع" الغير مجدية، وجانب "ألعقاب" ألمتساهل ضد ألمخالفين.
إن حالة ألمس ألمستمر في حياة عمال ألبناء ومعيشتهم وألاخطار ألمحدقة على ألعاملين،تحتّم على جميع ألأطراف ألمعنيّة ، السرائيلية والفلسطينية, الجكومية والنقابية, المحلية والعالمية ، ألعمل والنضال ضد إستفحال هذه ألظاهرة، واجثتات أسبابها من الجذور.

معطيات :
منذ بداية سنة 2018 سقط نتيجة مسلسل حوادث العمل الدامية في فرع البناء 12 ضحية ، وغني عن القول أن معظم الضحايا هم من الفلسطينيين من الداخل ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة. في السنوات الثلاث الاخيرة 124 ضحية عمل بفرع البناء . 82% منهم فلسطينيين من طرفي الخط الاخضر والعمال الاجانب.
ان قضية الأمن والأمان وحوادث العمل قضية هامة وملحة ويجب معالجتها ووضع حد لحوادث العمل الدامية ، وهذا بحاجة لتكثيف الجهود لعدة جهات لوزارة العمل والرفاه ولوزارة الإقتصاد والهستدروت والشرطة ، صحيح أنه يوم 1/1/2018 دخل حيّز التنفيذ النظام الجديد الذي يفرض العقوبات على المقاولين الذين لا يؤمنون بيئة عمل آمنة لعمالهم ، وعلى كل مخالفة من ال 46 مخالفة التي نصت عليها أنظمة الأمان يتم تغريم المقاولين المخالفين مخالفات تتراوح قيمتها من 20000 ش ج وحتى 35000 ش ج إلا ان هذا ليس كافيا ويجب تعميق المراقبة الداخلية والخارجية على ورشات العمل ، ويجب الوصول لوضع ان يجري التفتيش على ورشات العمل من قبل مفتشي وزارة العمل على الأقل مرتين بالسنة ، ويتم ذلك من خلال زيادة عدد المفتشين لا يعقل أن 17 مفتشا فقط يقومون يمراقية نحو 13500 ورشة عمل كبيرة.
يستدل من تقريرالمعطيات لسنة 2017 أن أسباب حوادث العمل كانت كالتالي:
67% بسبب السقوط من إرتفاع
13% بسبب سقوط أجسام من إرتفاع
7 ٪؜نتيجة إصابة من أدوات وماكينات عمل
5% بسبب إنهيار مباني
3% بسب تماس كهربائي
3% بسب الدهس في ورشات العمل
2% لأسباب مختلفة أخرى

توصيات وخطوات للعمل:
تعميق ألوعي: زيادة ألوعي في ألموضوع والأسباب ألمؤدية لحوادث ألعمل في أوساط متخذي ألقرارات في ألمؤسسات ألحكومية وأجسام ألمراقبة، ألعاملين ومدراء ألعمل.
تعميق ألردع: سن قوانين وأنظمة التي تكفل ردعاً مؤثراً على ألمقاولين ألمخالفين وإنزال ألعقوبات ألقاسية ضدهم، كما ويجب زيادة جدية في عدد ألمراقبين ألعاملين في وزارة ألإقتصاد.
ألتأكيد على ألشفافية: إقامة مركز معلومات مفتوح للجمهور حول حوادث ألعمل بفرع ألبناء، إجبار ألتبليغ عن كل حادث عمل لمؤسسة ألتأمين ألوطني ووزارة ألاقتصاد، وينسحب ذلك أيضاً على المستشفيات، إدخال بند هام في شروط تسجيل ألمقاولين ألرسميين يتعلق بالتصريح عن حوادث العمل.
تشديد ألعقوبات: تشديد ألعقوبات ضد ألمقاولين الذين ادينو، سن قوانين وأنظمة تحدد ألمسؤولية عن فرق ألعمال في مكان ألعمل، إضافة شرط في ألمناقصات يتعلق بموضوع ألأمان في ألعمل.
تعديل متطلبات ألأمان: إعادة ألنظر في ألمتطلبات ألحالية للأمان، إجبار مدراء ألعمل في ورشات مستمرة، زيادة عدد وحجم دورات الإرشاد في كل ورشة عمل تشمل جميع ألعاملين، إقامة مديرية أمان والتي ترافق مبادرات لورش عمل جديدة والمراقبة عليها، إجبار كل مقاول ثانوي بتشغيل مراقبين أمان في كل ورشة عمل بدلاً من مراقب واحد لليوم.
مرافقة ألمصابين وعائلاتهم للحصول على ألحقوق: إقامة ومأسسة عنوان ثابت لتوجهات كل ألمصابين وعائلاتهم لتقديم ألاستشارة والدعم ألحقوقي والقانوني للمتضررين.
مركز طوارئ للشكاوي: إقامة مركز طوارئ تلفوني مجاني لاستقبال شكاوى ألعاملين والجمهور بكل ما يتعلق بتجاوزات ألأمان في أماكن ألعمل، ونقلها إلى ألمسئولين في وزارة ألاقتصاد، وملاحقة نتائج علاج هذه ألشكاوي، والنشر عنها.