من الأحداث في غزة / رويترز

جاء في البيان:

تمّ التوجه لجهات إسرائيلية لفتح تحقيق جنائيّ في مقتل 15 شهيدًا وإصابة 1,400 جريحًا برصاص الجيش الإسرائيلي

طالب مركزا عدالة والميزان المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام للجيش بالعمل على تحرير جثمانيّ الشهيديّن المحتجزين لدى الجيش وسرعة تسليمهما إلى ذويهما 

وجّه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام للجيش الإسرائيلي، مطالبين بتحقيق جنائيّ في مقتل 15 شهيدًا وإصابة 1,400 جريحًا برصاص الجيش، إلى جانب تقديم طلب بتسليم جثمانيّ شهيدين قتُلا برصاص القوات خلال مسيرة يوم الأرض في قطاع غزّة، كما وردنا في بيان صادر عن مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة).

وجاء في نص البيان ما يلي:"توجّه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) يوم السبت، 31/3/2018، إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام لجيش الاحتلال، مطالبين بفتح تحقيق جنائيّ فوريّ في مقتل 15 شهيدًا وإصابة أكثر من 1,400 جريحًا من سكان قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرة يوم الأرض في قطاع غزّة.
وجاء في توجّه المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أن استخدام رصاص القنّاصة، وقذائف المدفعيّة، والرصاص المغلّف بالمطّاط، وإطلاق الغاز المسيل للدموع من طائرات آليّة وذلك لتفريق مظاهرات واحتجاجات مدنيّة ومتظاهرين عُزّل، يٌشكّل مسَّا خطيرًا بقواعد القانون الدوليّ التي تحظر المسّ بالمدنيين.

تشييع جثمان أحد الشهداء

وجاء في رسالة عدالة والميزان أنّ "المؤسستين الحقوقيّتين كانتا قد بعثتا برسالة عاجلة عشيّة يوم الأرض حذّرت فيها جيش الاحتلال من مغبّة استخدام الذخيرة الحيّة لتفريق المتظاهرين، وأن استخدام الذخيرة الحيّة من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج دمويّة، وهو استخدام محظور بموجب القانون الدوليّ وحتّى بموجب القانون الإسرائيليّ. وقد تطرّقت المؤسستان في رسالتهما "إلى تصريحات شخصيّات أمنيّة أعلنت مسبقًا عن نيّة الجيش استخدام القوّة ضد المتظاهرين،" وقد أشارت الرسالة إلى أن هذه التصريحات تثبت تعمّد الجيش الإسرائيليّ انتهاك القانون الجنائيّ الدوليّ. وعليه، طالبت المؤسستان بفتح تحقيق جنائيّ بشأن عمليّات القتل والإصابات الخطيرة خلال احتجاجات يوم الأرض في غزّ"، كما ورد في البيان.

تسليم جثامين الشهداء
هذا، وجاء في بيان متصلّ أنّه:"توجّه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) يوم الأحد، 1/4/2018، إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام لقوات الاحتلال مطالبين بتسليم جثمانيّ شهيدين قتُلا برصاص تلك القوات خلال مسيرة يوم الأرض في قطاع غزّة. وطالبت المؤسستان بتسليم عائلات الشهيدين جثمانيّ أبنائهم لإتمام مراسيم دفنهم على الفور وفقاً لمعتقداتهم.
وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة بأنّ "احتجاز الجثامين يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرحومين كما يمس بكرامة عائلتيهما. هذا ما ينصّ عليه القانون الدوليّ الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة، كما تؤكد عليه تشريعات المحكمة الإسرائيليّة. من حق كل إنسان أن يُدفن بعد وفاته دفنًا سريعًا وكريمًا ومناسبًا، وهذا جزء لا يتجزّأ من حقّه في الكرامة، فكرامة الإنسان لا تقتصر على كرامته حيًا، إنما هو حق يُحفظ بعد وفاته أيضًا"، بحسب البيان. 

وتابع البيان:"كذلك جاء في توجّه المؤسستين الحقوقيتين أن احتجاز جثامين الشهداء بهدف الضغط والمساومة يشكل انتهاكًا فظًا للقانون الدوليّ: "احتجاز الجثامين لغرض المساومة يقع ضمن المحظورات المطلقة في القانون الدوليّ الإنسانيّ، إذ يُمنع القائد العسكريّ من استخدام الناس وحقوقهم كجزء من مجهوده الحربيّ. في هذه الحالة، تستخدم القيادة العسكريّة الجثامين وتواصل انتهاك حقوق العائلات المحميّة من أجل "جهود أمنيّة" لا تقع حتّى ضمن تعريف الحاجة العسكريّة الفوريّة."
على ضوء ما تقدّم، طالب مركزا عدالة والميزان المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام لجيش الاحتلال بالعمل على تحرير جثمانيّ الشهيديّن المحتجزين لدى الجيش وسرعة تسليمهما إلى ذويها بشكلٍ فوريّ لإجراء مراسيم دفنهما"، كما ورد في البيان.