وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" كلمة رئيس الحكومة السيد بنيامين نتانياهو في بداية جلسة الحكومة حول ميزانية الدولة:بعد التشاورات التي أجراها معي ومع الوزراء، يعرض وزير المالية اليوم مشروع الميزانية وقانون الترتيبات على الحكومة. هذه ميزانية جيدة. ممتازة. وهذا قانون ترتيبات جيد. ممتاز. إن الميزانية اقتصادية، ذات عضلات، ولا تحمّل علينا عبئًا أكثر مما ينبغي. إنها تتماشى مع سياستنا. كلا الشيئين معًا. تبحث الحكومة في الميزانية وتقرّها وتقرّ قانون الترتيبات. ثم نستمرّ بالمباحثات ما بين القراءة الأولى والثانية والثالثة.

تشمل الميزانية بشريات هامّة لضمان النمو الاقتصادي، لخفض غلاء المعيشة ولخفض القيود التنظيمية. وذلك يخصّ قانون الترتيبات أيضًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الإسرائيليين. بجانب ذلك، فإنها تعبّر عن السياسة الاجتماعية الخاصة بنا التي تهتم بجميع الطبقات الاجتماعية ومن ضمنها المعاقين والمسنّين والعمال الذين يتقاضون أجرًا منخفضًا.

تعبّر الميزانية وقانون الترتيبات عن رغبتنا في التوصّل إلى التوازن الصحيح بين سياسة اقتصادية ديناميكية تؤدّي إلى النمو وبين سياسية تهتمّ بالاحتياجات الاجتماعية وكذلك بالاحتياجات الأمنية. إن سياسة واحدة تنتج المال وتساعد القطاع الخاص على إنتاج المال، بينما توزّع السياسة الثانية المال بشكل ذكي على الاحتياجات الوطنية لدولة إسرائيل.
سيشمل قانون الترتيبات الإصلاح في ترخيص الأعمال التجارية والإصلاح في مجال الإذاعات وإزالة العقبات للاستيراد الشخصي وتسهيلات لاستيراد المهندسين لصناعة التكنولوجيا العالية وتنمية التعليم التكنولوجي وما يشبه ذلك.

وننطلق عند المرحلة الأولى من رفع مخصصات المعاقين بمبلغ ملياريْ شيكل، ونرفع المنحات لضريبة الدخل السلبية، ونضيف مخصصات إضافية للمسنّين المحتاجين للرعاية، ونستمرّ بتقديم يد العون للعائلات الشابّة من خلال تقديم الدعم الحكومي لحضانات الظهر ونقاط الاستحقاق لضريبة الدخل.

هذه سياستنا التي نتبعها على امتداد سنوات طويلة وهي وضع البنية التحتية التي تمكّن الشركات من القدرة على تنمية الاقتصاد، وعلى هذا النحو تمويل احتياجات الدولة. وهكذا نواصل الحركة التي تتيح لنا فرصة الاستجابة للاحتياجات الأمنية والاجتماعية.

كلما استمررنا بالاهتمام بتنمية الاقتصاد، هكذا يكون دخلنا أكبر ونقدر على التخصيص لهذه الاحتياجات. يجب علي أن أقول إن إسرائيل بشكل متواصل تحقق هذه الأهداف، مثل تخفيض الدين الإنتاجي الذي هو أول عدد ينظر إليه الجميع. إننا نخفضه هذا العام ونجتاز خط الـ60% بمشيئة الله.

وأهم شيء: لا توجد سياسة اجتماعية بدون سياسة اقتصادية، ولا توجد سياسة أمنية بدون سياسة اقتصادية. لا يمكن, بدون سياسة اقتصادية الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والأمنية. وتريد هذه الحكومة العمل، وهي تستمرّ بالعمل معًا حتى انتهاء فترتها في تشرين الثاني – نوفمبر 2019.

وأريد أن أهنئ صديقي وزير المالية موشيه كاحلون، الذي بذل أقصى جهده لإعداد مشروع الميزانية وقانون الترتيبات. لقد عمل الطاقم خاصتي والطاقم خاصته عملاً ممتازًا. من الواضح أنه سيجب علينا أن نقوم باللمسات الأخيرة فيما يتعلق ببعض المواضيع، ولكنه في نهاية المطاف سيسري مفعول الميزانية وقانون الترتيبات.أتمنى النجاح لجميعنا.