مشروع "قانون القومية"، لا يزال يشكل نقطة جدل حول بعض بنوده داخل أحزاب الائتلاف.

تشتمل صيغة مقترحة للقانون، على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية 

كحلون أبلغ نتنياهو بالقرار، اليوم، خلال جلسة رؤساء الكُتل السياسية، والتي لم يتم خلالها التوصل لتفاهمات بهذا الشأن، وتقرر أن يتم الاجتماع لاحقًا للتباحث بخصوص القانون المذكور

قالت مصادر صحفية إسرائيلية، إنّ تهديدًا جديدًا يدق أبواب الإئتلاف الحكومي في إسرائيل، بعد أن أبلغ وزير المالية ورئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقرار حزبه بعدم تأييد قانون القومية، اليوم الأحد. ويشار إلى أنّه يسعى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، إلى تشريع "قانون القومية"، الذي تتضمن مسودته تعريف إسرائيل دولةً يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها "دولة يهودية وديمقراطية".

نتنياهو وكحلون / أرشيف رويترز

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، فإنّ "كحلون أبلغ نتنياهو بالقرار، اليوم، خلال جلسة رؤساء الكُتل السياسية، والتي لم يتم خلالها التوصل لتفاهمات بهذا الشأن، وتقرر أن يتم الاجتماع لاحقًا للتباحث بخصوص القانون المذكور". ويذكر أنّ كحلون كان قد صرّح في وقت سابق أنّه "وافق على مشروع القانون بصيغته السابقة بالقراءة الأولى، وطالب فيما بعد بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الكُتل للتباحث بشأنه".

هذا، وكان نتنياهو قد حدّد "المهمة الأولى أمام رئيس الائتلاف الحكومي الجديد، عضو الكنيست، دافيد أمسالم"، - الذي حل بديلا عن دافيد بيتان، بعد استقالته، صباح الأربعاء الماضي ، على خلفية التحقيقات الجارية ضده في ملفات فساد-. وقد شدّد نتنياهو على أنّ "المهمة الأولى التي تقف أمام دافيد أمسالم، ستكون تمرير "قانون القومية"، والذي سيُسجل كأحد أهم القوانين في صفحات تاريخ دولة إسرائيل"، على حد قوله.

يار إلى أنّ مشروع "قانون القومية"، لا يزال يشكل نقطة جدل حول بعض بنوده داخل أحزاب الائتلاف. وتشتمل صيغة مقترحة للقانون، على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، علما أن الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون كانوا قد بحثوا إمكانية حذف أي ذكر للديمقراطية.