ستنظر المحكمة بدايةً في صلاحياتها كمحكمة مركزية للنظر في القضية أو تحويل الملف كاملًا لمحكمة العمل اللوائية

المهندس أحمد جبارين:

آمل أن يكون أعضاء المعارضة (الجبهة) على قدركبير  من المسؤولية وأن يتّخذوا الطريق الصواب من أجل المصلحة العامة

علي سلام:

كل ما قيل من المحامين عن الجبهة ومكتب خطيب هو كذب، هذا عيب والقاضي لم يقتنع بكل ما قالوه

من الواضح أنّ المشكلة هي ليست مشكلة مهندس بلدية بل مشكلتهم هي علي سلام

هم حتّى اليوم لا يستوعبون فكرة أنّهم خارج البلدية وأنّ رئيسها هو علي سلام الذي يعمل ليلا نهارا لخدمة البلد

أشرف محروم:

المجلس البلدي عمل بشكل قانوني ومن أجل مصلحة الجمهور في مدينة الناصرة

المهندس جبارين حاول مرارًا إظهار وكأن قرار وتدخل المجلس البلدي ورفض تعيينه يأتي لأسباب سياسية

انتهت الجلسة التي عقدت في المحكمة المركزية في الناصرة للنظر في الشكوى القضائية التي قدمها المهندس احمد جبارين مخطط مدينة الناصرة ضد اعضاء المجلس البلدي في بلدية الناصرة وذلك بعد عدم موافقتهم، وتصويتهم ضد تعيينه مهندسا لبلدية الناصرة على الرغم من فوزه بالمناقصة المخصصة لهذه الوظيفة. وأعلنت المحكمة أنّها ستصدر قرارها في الأسبوع المقبل بشأن مناقصة مهندس البلدية وتعيين أحمد حبارين مهندسًا للبلدية.

وكان اعضاء المعارضة في بلدية الناصرة (الجبهة) قد طعنوا في فوز جبارين في هذه المناقصة بادعاء أنه "عمل لحساب علي سلام في الانتخابات الاخيرة". وقال أحمد جبارين مخطط مدينة الناصرة في حديثه لموقع العرب وذلك تعليقا على المحكمة التي جرت بشأن قضية فوزه بالمناقصة التي تم تعيينه من خلالها مهندسا لبلدية الناصرة وهو الاجراء الذي لم يتم في النهاية في أعقاب الطعون القضائية المقدمة - قال: "أنا عملت وسأعمل من أجل المواطن النصراوي ولا أخدم أي جهة وبالتالي فإنّني سأبقى مهنيًّا ولا دخل لي بالآراء السياسية". وأضاف: "آمل أن يكون أعضاء المعارضة (الجبهة) على قدركبير  من المسؤولية وأن يتّخذوا الطريق الصواب من أجل المصلحة العامة".

المهندس أحمد جبارين

المحامي اشرف محروم - عضو المجلس البلدي عن كتلة شباب التغيير قال في رده على الدعوى: "إنّ المجلس البلدي عمل بشكل قانوني ومن أجل مصلحة الجمهور في مدينة الناصرة، خاصة بعد الكشف عن نواقص وعيوب في المناقصة التي اسفرت عن فوز جبارين بوظيفة مهندس البلدية". وأضاف المحامي اشرف محروم: "المهندس جبارين حاول مرارًا إظهار وكأن قرار وتدخل المجلس البلدي ورفض تعيينه يأتي لأسباب سياسية، وهذا أمر عارٍ عن الصحة، على الرغم من التناقض الموجود بالنسبة لعلاقة رئيس البلدية مع مقدم الإلتماس، والتي صرّح عنها الرئيس في مناسبات مختلفة، كما حاول سابقًا تعيينه في مناصب مختلفة الى جانب منصب مهندس البلدية" كما قال. هذا وستنظر المحكمة بدايةً في صلاحياتها كمحكمة مركزية للنظر في القضية أو تحويل الملف كاملًا لمحكمة العمل اللوائية.

هذا وفي حديث مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام قال: "كل ما قيل من المحامين عن الجبهة ومكتب خطيب هو كذب، هذا عيب والقاضي لم يقتنع بكل ما قالوه، وأتأسف أنّه إذا كان المحامون الشباب يمثّلون شعبنا بهذه الطريقة فهي مصيبة حقيقية" كما قال. وأضاف سلام: "نحن سننتظر أسبوعًا آخر، ومن المؤكّد أنّ القرار سيكون إيجابيًّا ولصالحنا، إذ أنّ المهندس يعمل منذ سنوات طويلة في البلدية".
وتابع سلام حديثه قائلًا: "عمل البلدية مستمر كما هو مخطط له وكل الأقسام بما فيهم قسم الهندسة مستمر في عمله كالمعتاد، ولكنّهم لا يريدون أحمد جبارين مهندسًا للبلدية بل يريدون أن يخرّبوا البلد، وكل ذلك يعود لأنّهم حتّى اليوم لا يستوعبون فكرة أنّهم خارج البلدية وأنّ رئيسها هو علي سلام الذي يعمل ليلا نهارا لخدمة البلد، وهم غير مصدّقين أنّ ما قمت به خلال 3 سنوات لم يستطيعوا عمله على مدار 50 عامًا" كما قال.
واستذكر سلّام الانتخابات قائلًا: "عندما فزت بالانتخابات البلدية قال أعضاء الجبهة وعلى رأسهم الرئيس السابق دون ذكر اسمه بأنّي لن أستمر أكثر من شهرين ولكن الشهرين أصبحوا 3 سنوات وأعد بخمس جديدة سنوات أفضل، فهناك مشاريع جديدة تنتظر أن تكتمل" كما قال، وأنهى كلامه قائلًا: "من الواضح أنّ المشكلة هي ليست مشكلة مهندس بلدية بل مشكلتهم هي علي سلام" كما قال.