عمم ايمن حاج يحى من حركة "كفاح" بيانًا على وسائل الإعلام تطرقت من خلاله إلى الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، ووجهت كفاح من خلال البيان برسالة إلى إلى لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.

وجاء في البيان: الى جماهير شعبنا في الداخل.ابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني. تعيش قرانا ومدننا في الاسابيع الاخيرة موجة متصاعدة من الجريمة والعنف الداخلي حصد عددا من الضحايا اكبر مما قد يستطيع الفرد استيعابه وهي ظاهرة ليست وليدة اللحظة ولكنها متميزة بوتيرتها وعدد ونوعية ضحاياها وحتى استفحالها في الشهر الكريم.

وقال البيان: كتب وقيل الكثير عن تحليل الظاهرة اسبابها ودوافعها وعقدت في سبيل مكافحتها مئات الاجتماعات وأعلن عن عشرات القرارات والبرامج ولكن للأسف فالظاهرة تتفاقم ولا تتراجع بل وفرضت نفسها كحالة رعب على المواطن العربي في الداخل وحولت انظاره عن قضاياه المصيرية وهذه نتيجة طبيعية لانعدام الامن الشخصي والمجتمعي الذي هو المطلب الاساسي لكل انسان في أي بقعة في العالم فانعدام الامن يشل كل اشكال الحياة والمجتمع.

وقال البيان: ولا يستطيع أي طرف اخفاء العلاقة الواضحة بين تفاقم الجريمة وعربدتها في شوارعنا وتغطية الشرطة الاسرائيلية عليها بل وتشجيعها وحمايتها في الكثير من الحالات من خلال اغماض عيونها المنتشرة بكل زاوية من زوايانا عن النشاط الاجرامي. كما لا يمكن لأي كان عدم رؤية المساومة التي تطرحها علينا الاجهزة الامنية الاسرائيلية من خلال تسويقها لمشروع تجنيد شبابنا وشاباتنا للأجهزة الامنية مقابل الحماية المزعومة لمجتمعنا . فالصورة واضحة وجلية فالأمن الاسرائيلي يخيرنا بين التجنيد الجماعي لأجهزته الامنية القمعية بكل ما يعني ذلك من تخلي عن هويتنا الوطنية وتحولنا الى جلادين في اجهزة قمعهم وتفسخ بنيتنا الاجتماعية وبين اطلاق وحش الجريمة علينا وكل ما عدا ذلك هو تحليلات *تجاب*( المقصود تجانب) الحقيقة والحق وكل ما قيل وكل ما تقرر لن يلجم الجريمة خاصة اننا لا نملك سلطة تنفيذية في الداخل والسلطة التنفيذية بأيدي المؤسسة الحاكمة.

وقال البيان: الاخوة والأخوات ابناء شعبنا، لا يمكن مجابهة قضايا غير عادية بأدوات عمل عادية ولا يمكننا الاستمرار باجترار نفس المواقف والقرارات التي لم تقدم ولم تأخر ونحن بحاجة لخطوات نوعية تقلب السحر على الساحر وتجبر من بيده القرار على احداث التغير او تسليمنا سلطة القرار. لذا نتوجه من خلال هذا البيان الى الاخوة في قيادة لجنة المتابعة بكل مركباتها واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وكل من يهمه الامر ببحث خطوة قطع العلاقات الرسمية بين الشرطة الاسرائيلية ومؤسساتنا وطردها من كل محافلنا من مجالسنا من مدارسنا ومن كل مكان لنا سلطة عليه ووقف التعامل المدني الرسمي معها كرد من شعبنا على افساح المجال من قبل الشرطة للجريمة بنهشنا ولتكن حصيدة الشرطة من هذه المؤامرة قطع التعامل معها بعد ان كانت تأمل اختراق مجتمعنا وتدجينه وهو امر لا تستطيع الشرطة الاسرائيلية القبول به او تحمله كونه يشكل خطوة اولى نحو العصيان المدني ونحن واثقون ان مجرد التلويح الجدي بالإجراء سيجبر المؤسسة الامنية الاسرائيلية على اعادة حساباتها، وخاصة اننا لسنا الخاسر من هذه الخطوة. ان الشعوب تحتاج في اوقات الشدة الى خطوات شجاعة من قيادتها تتجاوز المتعارف عليه والمتبع ان هذه الخطوة ستوحد شعبنا خلف قيادة تشير بوضوح نحو المجرم الحقيقي والمسئول الاول عن كل مصابنا.