الشرطة تداهم وتفتش حيًا عربيًا في حيفا بحثًا عن مشتبه بجريمة قتل وإطلاق نار

أعرب عدد من المواطنين العرب في الحي المذكور في حيفا عن استيائهم وتذمرهم من الوضع، مشيرين إلى أنّ "الحي يعيش حالة حظر تجول، تماما كما في أيام الحروب"

لوبا السمري:

عموم افراد الشرطة يواصلون عملهم  الرامي الى احقاق القانون وفقا للقانون ونصوص القانون واملاءات القانون

تواصل قوات كبيرة من الشرطة عمليات البحث وراء المشتبه بقتل مواطن يهودي من نيشر وإصابة آخر من مجدال هعيمك، بعد إطلاق رصاص تمّ في مدينة حيفا. حيث أفادت مراسلتنا ان قوات الشرطة فتّشت عددًا من البيوت في احد الاحياء العربية في المدينة، وأغلقت الشارع هناك وقامت بنشر قواتها ومنعت الدخول إلى حي أو الخروج منه.

فيديو خلال عملية التفتيش..

هذا، وأعرب عدد من المواطنين العرب في الحي المذكور في حيفا عن استيائهم وتذمرهم من الوضع، مشيرين إلى أنّ "الحي يعيش حالة حظر تجول، تماما كما في أيام الحروب"، على حدّ تعبيرهم.

وفي حديث مع المواطن الحيفاوي عماد محاميد من سكان الحي قال:"قامت قوات كبيرة من الشرطة باقتحام منزلي ومنازل أخرى في الحي، وتمّ إخراجنا من البيوت وتفتيشها دون أن نعلم ما هي الاسباب لذلك، حتى أنهم اشهروا اسلحتهم في وجوهنا ودبوا الرعب في قلوب الاطفال والنساء ولم يراعوا مشاعرنا بتاتا، حتى أنهم أخرجوا الأطفال رغم البرد القارص". وأضاف:"بسبب هذا التعامل نقلت طفلي الى العيادة الطبية بعد أن شعر بالام في جميع انحاء جسمه.. حتى الان ما زلنا قلقين من هذه الاعمال ونخشى بأن يتم تكرارها دون أن نرتكب اي ذنب يذكر"، كما قال.

خلال عمليات التفتيش

يشار إلى أنّ بعض وسائل الإعلام العبرية أكدت أنّ "التحقيقات التي تجريها الشرطة والشاباك شهدت تطورًا كبيرًا، وانّ هنالك اتجاهًا قويًا يشير إلى أنّ الحديث يدور عن عملية معادية وليس قضية جنائية"، بحسب الإعلام العبري. 

حظر نشر على تفاصيل القضية
هذا، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، الأربعاء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّه:"إستمرارًا لتحقيقات الشرطة في شبهات جريمتي إطلاق عيارات نارية منفصلتين، اللتين حصلتا الثلاثاء في حيفا، وقد أسفرت احدهما عن مقتل مواطن يهودي في الأربعينات من عمره في شارع "هجيبوريم"، والأخرى أسفرت عن اصابة مواطن يهودي اخر بجروح في شارع "هعتسمؤوت"، فقد تمّ اليوم الاربعاء وبناءً على طلب توجهت فيه الشرطة لمحكمة الصلح في حيفا، توسيع وحتلنة بنود أمر حظر النشر، لتشمل أي من تفاصيل التحقيقات وكذلك أي من بينات هوية المشتبهين في ملف هذه القضية، وذلك ساري المفعول حتى يوم 10.01 الجاري"، كما جاء في بيان الشرطة. 

رد الشرطة
وجاء رد من لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة، قالت فيه: "بعيدا عن التخندق خلف الشعارات الفارغة والتصريحات المهترئة والنظريات منتهية الصلاحية والعناوين الرنانة اوضح أن عموم افراد الشرطة يواصلون عملهم الرامي الى احقاق القانون وفقا للقانون ونصوص القانون واملاءات القانون واجراءاته الملزمة التي تدمج ما بين واجبات اطاعة القانون وحقوق المشتبه بهم، أيّ وأينما كان والى ذلك، أي ادعاءات ومزاعم مغايرة لما اسلفته وتمس فيه ولو في ذرة واحدة، مكانها الاول الفحص عند الجهات الرسمية والمعروفة للجميع، لكن هنالك شرط اساسي، أن يكون هدف المدعي الحصول على الحقيقة وليس حاجة أخرى" وفقا للشرطة.