لوبا السمري:

أكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لاحقا أن الشرطة ستواصل في عملها الحثيث والحازم حتى تحقيق كامل اجراءات سيادة العدالة مع غطاس

غطاس:

أعود وأكرر لم أرتكب أي مخالفة بشأن ما يسمى أمن الدولة وأمن المواطنين

تم مساء الخميس اعتقال عضو الكنيست النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة بعد التحقيق معه في وحدة التحقيق المركزية للشرطة 443 في اللد، وذلك في شبهات تهريب هواتف نقالة لأسرى امنيين. وسيتم عرض النائب باسل غطاس على المحكمة في ريشون لتسيون من أجل النظر في تمديد اعتقاله. يشار إلى أنّه تمّ اليوم الخميس، بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس، من أجل التحقيق.

باسل غطاس

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مساء الخميس حققت الشرطة من خلال وحدة قطرية وللمرة الاخرى مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة عضو الكنيست باسل غطاس وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات مفادها الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) واعتقلته. هذا وللتذكير وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون. ويشار الى انه تم التحقيق مع عضو الكنيست "غطاس" من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب (جنائي). والى كل ذلك من المقرر أن يتم صباح نهار يوم غد الجمعة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون طلب تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست غطاس وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، وفقا للبيان.

واضافت السمري: "هذا وأكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لاحقا أن الشرطة ستواصل في عملها الحثيث والحازم حتى تحقيق كامل اجراءات سيادة العدالة مع غطاس مشيرا الى أن ما اقترفه وعلى ما يبدو من افعال منسوبة هي شديدة وبالغة الخطورة، وكذلك مسهبا شارحا منوها الوزير على أن من يقوم بتسريب هواتف نقالة لقاتل يتواجد من وراء قضبان السجن يدرك جيدا على أن استخدامها قد يؤدي لتنفيذ عمليات ارهابية وقتل اضافية والى ذلك هو يشكل خطرا على الجمهور ومن الجدير الزج به في السجن"، وفقا للبيان.

ونشر النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع والقائمة المشتركة)، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، رسالة مصورة قصيرة، تحدث فيها عن أمر نزع الحصانة البرلمانية منه، وقضية التحقيق معه فيما يتعلق بشبهات نقل هواتف خلوية لأسرى امنيين.

وقال غطاس في رسالته:"لقد أرسلت للكنيست قبل ساعات رسالة أعلمهم فيها عن قبولي بقرار نزع الحصانة البرلمانية مني، وفقًا لطلب المستشار القضائي للحكومة، ما أعتبره طلبًا جائرًا وغير عادل وغير منصف، هذه حصانتكم رُدّت إليكم"، وتابع النائب غطاس في رسالته المصورة:"قراري بقبول نزع الحصانة ينبع من قناعة كاملة بأنّ ليس لدي ما أخفيه، وبأنني على إستعداد لأجاوب على أي سؤال يوجّه إلي خلال التحقيق"، كما قال.

واختتم غطاس حديثه: "أعود وأكرر لم أرتكب أي مخالفة بشأن ما يسمى أمن الدولة وأمن المواطنين. وإنّ نشاطي المتواصل بما يتعلق بالأسرى هو نشاط شخصي، نشاط إنساني وأخلاقي وضميري، وهو نشاط لا أندم عليه أبدًا"، كما قال في الشريط المصور.