بلدية الطيبة في بيانها:

مياه الطيبة للطيبة وأبارها ستبقى بملكيتها، ولا يوجد اِرتفاع بالاسعار

القانون يُلزم السلطات المحلية بالانضمام إلى اِتحادات للمياه، ومن ترفض تُفرض عليها غرامات وتحرم من ميزانيات ضخمة كثيرة

في كثير من الحالات، وبعد الفحص، اِتضح أن البلدية كانت تكتفي بنهج التقدير، أما اليوم فالاتحاد يقوم بقراءة العدادات قراءة دقيقة (ساعات المياه).

القرار اِتُخذ بعد دراسة عميقة وتشاور مع جهات مختصة مهنية دون تعجل.

الهبات مكفولة وجميعها للطيبة، لا ولن تُجبى من المواطنين بطريقة أو ما كما روج البعض

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الطيبة جاء فيه ما يلي: "الأهالي الكرام تحية وبعد، إيمانا منا بضرورة وواجب اِتخاذ القرار الصحيح والسليم الذي يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بالمقام الأول والأخير، بعيدا عن أي اِعتبارات سياسية ضيّقة خاصة أو مزاودة أو دغدغة مشاعر المواطنين بشعارات واهنة ومدهم بمعلومات غير صحيحة ودقيقة مُضللة ومناكفات لتسجيل نقاط سياسية، فما أسهل الرضى بالقعود، خنوعا وخضوعا خوفا من مواجهة القضايا العالقة دون العمل الجاد المدروس لاِيجاد حلول وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين".

"وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ"
وأضاف البيان: "نؤكد ما كنا قد أكدناه، علّها تُقرأ بموضوعية بعيدا عن أي نعرات وقوالب ومعلومات مسبقة. منذ سنوات التسعينيات لم يُستثمر في البنى التحتية بسبب الديون وخطتين اِشفاء أثقلت كاهل البلدية وانعكست سلبا على نجاعة تقديم الخدمات اللائقة لجمهور المواطنين، ناهيك عن هدر الأموال وتسديد ديون لأصحاب الحجوزات بدلا من اِستثمارها في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، أمر وضع بلدية الطيبة في أسفل سلم المدن المتطورة في هذا الشأن وتسبب بتأخرها. وبناءً عليه، ليس من شيم الادارات الوطنية الجريئة الشجاعة اِنتهاج سياسة طمر الرأس في الرمال وغض الطرف عن مشاكل لطالما أنّت وعانت تحت وطأتها بلدانهم، فواجبنا توفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعا وأبسط اِحتياجاتهم وعلى رأسها المياه".

أسعار موحدة وبثمن أقل
اِعتمدت البلدية في السابق على تحديد ثمن المياه ورسوم المياه والصرف الصحي للبناء الجديد بناءً على القانون المساعد في المدينة، وكانت تفرض ثمن كوب المياه الواحد في الحد الادنى 8.46 شيكل، وفي الحد الاقصى 12.96 شيكل، وتقسم وفقا للمعيار الاتي: التسعيرة الأولى لثمن كوب المياه 4.69 شيكل، يُضاف إليها ثمن تصريف الصرف الصحي للكوب الواحد 3.77 شيكل، لتصبح 8.46 شيكل كما ذكرنا ويصبح السعر في الحد الأقصى وفقا للمنظومة انفا 12.96 شيكل.

اعتمدت بلدية الطيبة وفقا لقانونها المساعد على تسعير رسوم لترخيص مبنى وفقا لمنظومة مقسمة إلى: رسوم التوصيل لشبكة المياه، رسوم عن كل متر مربع للأرض، رسوم لكل متر مربع للمبنى ورسوم لتوصيل البيت السكني للمياه. على سبيل المثال: بيت من 200 متر مربع تكلف الرسوم 13939 شيكل وفقا لتسعيرة بلدية الطيبة، مقابل تسعيرة الاتحاد الموحدة لوحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع وهي 11695 شيكل.
أما رسوم ربط البيوت الجديدة لشبكة الصرف الصحي بالمقارنة لمبنى بمساحة 200 متر مربع فأن سعر الاتحاد أقل بحوالي 30% حيث يدفع المواطن 12600 مقابل 16100 حسب القانون المساعد للبلدية.
أما ما بدى كارتفاع بالاسعار مؤخرا، فلدى غالبية من راجعوا اِتضح أن السبب يعود إما لفوارق الفواتير بسبب نهج التقدير الذي اِتُبع للأسف أو لعدم اِضافة ثمن التصريف الصحي نتيجة أخطاء تراكمية عانت منها البلدية.

الطيبة لا تبيع آبارها، بل تحافظ عليها، أبار المياه وملكيتها للطيبة

لا تنازل أو تفريط، إذ لا يملك أحد حق بيع الابار كما يُروج، فأبار المياه الخاصة بالملك العامّ للملك العام، وهي عبارة عن بئرين لا أكثر، وما تبقى من أبار هو بملكية خاصة وهي خارج نطاق الجدل، وصحيح حتى هذه اللحظة غير صالحة مياهها للشرب بحسب معايير وزارة الصحة. البئران سيبقيان للطيبة وبملكية كاملة وستُستهلك مياهها كالمعتاد، وما سيقوم به الاتحاد هو ِادارتها فقط. أما الاتحاد فهو مكون من سلطات محلية وبملكيتها وليس بملكية فردية لأشخاص، ومنعا لأي اِلتباس وخلط للأوراق، لا توجد علاقة بين "اِتحاد المياه وادي عاره" وشركة "مكوروت"، فرق شاسع بينها، للبلدية أسهم في الاتحاد ويمثلها فيه رئيس البلدية ومديرها العام.
غالبية السلطات المحلية في البلاد والمدن العربية وعلى رأسها مدينة الناصرة موجودة في اِتحادات مياه مختلفة لا ضير في ذلك.

لما تحويه هذه الخطوة من ميزات... الاتحاد ضروري وحيوي ويصب في الصالح العام

واجب قانوني:
"قانون اِتحادات المياه والصرف الصحي 2001" بند 6 يُلزم كل السلطات المحلية الدخول والانضمام إلى اِتحادات المياه، الأمر الذي لم يترك للبلدية أي خيار أخر سوى الالتزام بالقانون والتقيّد به.

ميزات:
للأسف الشديد مدينة الطيبة تعاني من أزمات مياه متكررة في مناطق عديدة كمنطقة وادي حمدان، منطقة السليلمة، منطقة مدرسة السلام ومنطقة الجلمة وكل ما هو خارج شارع ال 24 (جنوبا، شرقا، وشمالا) وغيرها، أي ما يعادل 40% من سكان الطيبة لا تتوفر لديهم المياه نتيجة المشاكل الكبيرة في البنية التحتية وشبكة المياه والمجاري المتآكلة، ناهيك عن عدم وجود شبكات في الكثير من أحياء المدينة أصلا. ففي الوقت الذي فيه تضاعف التعداد السكاني واتسعت رقعة البناء وتطورت الأحياء، لم يكن هناك خطة عمل مدروسة واحدة تلبي الاحتياجات وتجيب على المعطيات المتغيّرة دائماً، لتجد البلدية نفسها اليوم تواجه مشكلة وأزمة انسانية كبيرة تراكمية دون ميزانيات تُمكنها من توفير الحلول الجذرية المناسبة خلال فترة زمنية وجيزة، ولا يمكنها أن تقوم باقامة اِتحاد خاص بها لعدم توفر الحد الأدنى لديها من حيث عدد السكان الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى السياسة العامة والرؤيا الخاصة بالحكومة التي تقضي بتقليص الاتحادات المنفردة ودمجها باتحادات لوائية. فقررنا مواجهة المشكلة وعدم التغاضي عنها وإيجاد حلول جذرية مرة وللأبد:
ستحصل البلدية على ما يُقارب الـ 126 مليون شاقل وأكثر كهبات ستُستثمر في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي المتآكلة البالية التي لا تفي وتلبي اِحتياجات المواطنين، ومد وتطوير شبكات جديدة تصل لكل أحياء البلد، وفقا لخطة عمل مدروسة وجدول زمني، تضع حدا للشبكات غير المنظمة، ولا نبالغ أيضا، إذا قلنا القرصنة والتطاول على المال العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من عجز يصل إلى 9 مليون شاقل سنويا يشمل ما يُعرف بـ"فقدان المياه פחת מים". ميزانية من شأنها أن تُوفرّ شبكة مياه متطورة تضع حدا، مرة وللأبد، لأزمات المياه المتكررة نتيجة البنى التحتية وشبكة المياه المتآكلة البالية في المدينة.
والحقائق العملية تتحدث عن نفسها في منطقة وادي حمدان والمناطق الواقعة شرقي شارع محمود درويش وغيره حيث بدأ هناك العمل الفعلي على مد شبكات المياه والصرف الصحي (شارع 24).
ستوفر البلدية ما يُعادل الـ 12 مليون شاقل بالمعدل تُدفع لسلطة المياه سنويا جراء ما يُعرف "بـالضرائب المضافة على الانتاج- היטלי הפקה" وهي ضريبة تُفرض على مستخرجي المياه من مصادر خاصة بهم بعيدا عن قوميتهم، تُدفع لخزينة الدولة، ستُستثمر في جهاز التربية والتعليم ومجالات أخرى. على ضوء ما ذُكر وفي ظل ظاهرة "فقدان المياه פחת מים"، العجز المتدحرج التراكمي في هذا الشأن سيؤدي حتما إلى اِنهيار البلدية اقتصاديا خلال خمسة أعوام بحسب التقديرات وبالتالي، المسؤولية الجماهيرية والأجتماعية والأخلاقية أمام البلد والتاريخ تحتم علينا كبلدية التحرك سريعا وأخذ قرارات جريئة صعبة مدروسة في نهاية المطاف ستنعكس اِيجابا وستعود بالفائدة على البلد والمواطنين جميعا.

لم يكن تسرع أو تعجل باتخاذ القرار
هذا القرار تمت دراسته بشكل عميق بكل حيثياته في جلسات مطولة ومباحثات مباشرة مع جهات مختصة واِتحادين للمياه اِستمرت شهور، بعيدا عن أي سرعة وتسرع أو تعجل في اِتخاذ القرار، وفي نهاية المطاف، حيثما تحققت مصالح الطيبة والصالح العام ووُجدت وقع الاختيار، وقبل التصويت على القرار من حيث المبدأ وُجهت دعوة مسبقة ومباشرة (حق لهم وواجب علينا) للمعارضة وفقا للفترة الزمنية التي ينص عليها ويضمنها القانون، وهذا كله في الوقت الذي كنا فيه نعمل ونعلم أن تعليمات ولوائح مدير عام وزارة المالية في هذا الشأن واضحة وقد أشارت بشكل واضح وقاطع إلى أنه يتوجب على بلدية الطيبة المصادقة المبدئية على الانضمام لاتحاد مياه حتى موعد أقصاه 6/30 من العام الجاري كشرط أساس للحصول على الهبات التي تبلغ قيمتها ما يقارب 126 مليون شاقل كما ذكر أعلاه، وشطب للديون التي تبلغ قيمتها نحو ما يقارب 42 مليون شاقل. بكل الأحوال وتطبيقا للقانون واجتماع كل الظروف معا لم يكن أي خيار أو مفر من المصادقة على الانضمام للاتحاد. المصادقة بعد التاريخ الذي حُدد من قبل وزارة المالية يعني تفويت وهدر الهبات والميزانيات، ناهيك عن أنه بالمقابل نقوم بتوفير 12 مليون شاقل بالمعدل من ضريبة اِستخراج المياه ( היטל הפקה ) ستُعدل الميزانية لاستثمارها في مجال التربية والتعليم.

كيفية استثمار الهبات وفترة تطبيقها على أرض الواقع الزمنية
هذه الهبات مضمونة ومكفولة وهي قطعا ليست من المواطن ولن تُجبى منه بطريقة أو ما كما روج البعض. هذه الهيبات والميزانيات ستُستثمر كمشاريع في البنية التحتية تحت رقابة مشددة من قبل قسم البنى التحتية في البلدية على مدار سنتين إلى أربع سنوات.

مسؤولون ومطالبون باحداث التغيير بعد سنوات عجاف وانهيار وتقهقر، تغيير يصب في الصالح العام. والتحلي بضبط النفس والعمل معا للنهوض بالطيبة والمضي بها قدما إلى بر الأمان" إلى هنا نصّ بيان البلدية.