مركز الحملة الشعبية عن لجنة المتابعة العليا عبد الحكيم مفيد: 

نعلم أن وقف الاستقلال هو ليس فقط كما نرى اليوم، مقبرة ومسجد، بل مئات الدونمات والعقارات التي تم وضع اليد عليها في سنة 1948م بحجة حقيقة أنها مضحكة، بحجة أنها أموال غائب، علما أن الناس يوقفون أموالهم وأراضيهم وممتلكاتهم لله عز وجل، والله حي قيوم وموجود بدون أدنى شك

الوقف بالعموم له دور اجتماعي واقتصادي وسياسي، وله دور يعمل على تثبيت هوية المكان، ونحن فقدنا الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نتيجة مصادرة غالبية الممتلكات التابعة للأوقاف

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن معا نحمي الاوقاف في حيفا، جاء فيه: "الحملة الشعبية جاءت بعد أن تبين أن هناك حجوزات على وقف الاستقلال تقدر بـ(3) مليون شيكل، إضافة الى التزامات أخرى مثل المياه والضرائب والصيانة، وهذا الحجز جاء على خلفية صفقة مشبوهة ضد وقف الاستقلال في سنوات التسعين، الصفقة تمت بمشاركة محامون ولجنة أمناء الوقف السابقة وجهات أخرى، التي تم بموجبها بيع مساحات من وقف الاستقلال، أرض المقبرة بالأساس بهدف إقامة أبنية مقابل السعي إلى المال".

عبد الحكيم مفيد 

وأضاف البيان: "فكرة الحملة إنطلقت قبيل شهر رمضان الأخير، حيث اعلنا عن انطلاقتها، وكنت مكلفا بمتابعتها وإدارتها من قبل لجنة المتابعة العليا بالإشتراك مع لجنة المتولين التي كان لها الدور وما زال في وقف هذه الصفقات المشبوهة وكذلك الهيئات الناشطة في حيفا وأعضاء بلدية وأحزاب".

وتابع البيان: "أين وصلت الحملة حتى الان؟ وصلنا الان بفضل الله الى قرابة منتصف الطريق، فقمنا بتسديد دفعات كبيرة حتى اللحظة لدائرة الإجراء والحجز، حملة تسديد الديون بدأت من المساجد ولا زالت الى الان في المساجد في هذه المرحلة على الأقل، بعدها سننتقل الى المرحلة الثانية بمشاركة اللجان الشعبية في كافة المدن والمناطق، يكون هدفها كافة أبناء شعبنا حتى نحقق الهدف المنشود الذي نحن على يقين بإذن الله انه سيتحقق ويعود وقف الاستقلال محررا معززا".

وجاء ايضا في البيان: "صفقات بيع الأوقاف، كانت وربما لا تنتهي، كيف تصف هؤلاء – تجار الاوقاف- إن صح التعبير، وتحت أي غطاء تتم هذه الصفقات؟ عندما نتحدث عن الوقف في حيفا، أو غيرها من المدن، نحن نتحدث عن مفهوم الوقف ودوره وتاريخه وأهميته لدى المسلمين. نحن نعلم أن وقف الاستقلال هو ليس فقط كما نرى اليوم، مقبرة ومسجد، بل مئات الدونمات والعقارات التي تم وضع اليد عليها في سنة 1948م بحجة حقيقة أنها مضحكة، بحجة أنها أموال غائب، علما أن الناس يوقفون أموالهم وأراضيهم وممتلكاتهم لله عز وجل، والله حي قيوم وموجود بدون أدنى شك.  كما نعلم أن المؤسسة الاسرائيلية حلت المجلس الاسلامي الأعلى ووضعت لجان أسمتها بلجان الأمناء، وكانت وظيفة هذه اللجان توفير غطاء وكأنه اسلامي شرعي لمصادرة الاوقاف، بمعنى هذا الجسم أقيم خصيصا ليضفي الشرعية على مصادرة الاوقاف ونزع قدسيتها من خلال التوقيع على صفقات ضد ممتلكات وعقارات واراض في حيفا واللد والرملة".

وتابع البيان: "ما هي أهمية الأوقاف بالنسبة لمدينة حيفا، وسكانها المسلمين على وجه التحديد؟ الوقف بالعموم له دور اجتماعي واقتصادي وسياسي، وله دور يعمل على تثبيت هوية المكان، ونحن فقدنا الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نتيجة مصادرة غالبية الممتلكات التابعة للأوقاف. لم يتحقق هذا الدور الذي ربما كاد أن يكون رافعة كبيرة جدًا. أعتقد أن مردودات الأوقاف كانت ممكن أن توفر مكانا للسكن لأهالي حيفا على الاقل. الضائقة السكنية التي لدى السكان العرب الاصليين هي جنونية، والناس في حيفا يهاجرون ويتركون البلد أو أنهم يضطرون للسكن في بيوت سيئة للغاية، اراضي الوقف كانت من الممكن أن تستثمر لنهضة الشباب وتقديم الخدمات لطلاب الجامعات والعائلات المحتاجة وتوفير المسكن للمسلمين، اعتقد أن وقف الإستقلال بإمكانه أن يدخل مبالغ جديدة وكبيرة تعود فائدتها على المسلمين والعائلات المستورة، وتجعل العرب اليوم بوضع أفضل بكثير، وهذا الكلام حقيقة، والمساجد والمقابر هي جزء بسيط من مجمل ممتلكات الوقف الاسلامي".

واختتم البيان: "كيف رأيتم تجاوب الناس والرأي العام مع حملة "معا نحمي الأوقاف في حيفا"؟ أريد أن أقدم تحية لائمة المساجد في بلادنا على دورهم الرائع، وعلى تجاوبهم منقطع النظير مع الحملة، واذكر هنا أئمة التقيتهم معاتبين لأننا لم نتوجه اليهم لجمع التبرعات، وبعض الأئمة أخذوا مبادرة ذاتية، وبعثوا ما تم جمعه الى اللجنة لتسديد مبالغ ووقف الصفقات المشبوهة. الحملة لا زالت مستمرة حتى إرجاع وقف الإستقلال وتحريره من الصفقات التي أبرمت، فرأس مالنا هو في العمل الشعبي مع الناس. سننطلق بإذن الله في حملة إعلامية بعد أن قطعنا شوطا كبيرة، لأنه لدينا رسالة أخرى ليس فقط في جمع التبرعات، بل إعادة الإعتبار الى أهمية الوقف ودوره في تطوير حياة المسلمين" بحسب البيان.