اللجنة الشعبية في طمرة:

أجمعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وكافة الاحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني على رفض هذا المشروع

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن اللجنة الشعبية في طمرة، جاء فيه: "أهلنا في طمرة، لا للخدمة المدنية! تقوم المؤسسة الإسرائيلية باستمرار بمحاولاتها من أجل أسرلة شبابنا وتشويه هويتهم القومية والوطنية وسلخنا عن شعبنا الفلسطيني وقضاياه، عبر مناهج التدريس الموجهة، وعبر مشاريع الأسرلة وعلى رأسها ما يسمى بالخدمة الوطنية الاسرائيلية او الخدمة المدنية. 

وأضاف البيان: "وقد أجمعت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وكافة الاحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني على رفض هذا المشروع آنف الذكر.
نحن أصحاب هذه البلاد وسكانها الأصلانيين، نرفض الربط بين الحقوق والواجبات، حيث أنه وفي النظم الديمقراطية تكون الحقوق مطلقة والواجبات نسبية، فحقوقنا مشتقة من حقنا الأصيل على هذه البلاد كأصحاب لها، وليست فقط كمواطنين في هذه البلاد".

وتابع البيان: "لقد جاء هذا المخطط كمقدمة لدمج الشباب العرب في الخدمة العسكرية بشكل تدريجي، حيث ان طابع هذه الخدمة مدني وخدماتي، لكنها تتبع بالنهاية لوزارة الأمن الاسرائيلية، وهي مشتقة من الخدمة العسكرية وبديلا مؤقتا لها، وهي بمثابة الطريق للجيش، حيث أننا لاحظنا ازديادا مستمرا بعدد المنخرطين بالخدمة العسكرية على اثر اطلاق مشروع الخدمة المدنية!
لهذا كله وأكثر، نرفض هذا المخطط ونحذر أهلنا جميعا من مغبة الوقوع في براثنه ونرفض التعامل مع كل الجماعات التي تروج له بالسر والعلن. وعلى رأسها ما يُسمى ب"الشبيبة العاملة والمتعلمة"!

وأردف البيان: "اهلنا في طمرة، لا "للشبيبة العاملة والمتعلمة"!
أن الإجماع الوطني الذي فرض جوا رافضاً لهذا المشروع جعل المؤسسة الاسرائيلية تعيد التفكير مرة أخرى في أسلوب وطريقة نشره وتسويقه، فقررت القيام بتمريره ونشره بطريقة غير مباشرة. عبر العديد من المؤسسات والجمعيات ومنها ما يسمى بـ " الشبيبة العاملة والمتعلمة " أو ( הנוער העובד והלומד - بالعبرية) كما يحبون تسمية أنفسهم والتي تتبع رسمياً لـ"الهستدروت"، وبالتالي لحزب العمل المعروف سجل قادته الحافل بالقتل والإجرام". 

وأضاف البيان: "ان تجنيد الشباب والشابات لهذا الاطار ومن ثم للخدمة المدنية يبدأ بإظهار الوجه الأجمل للمشروع حاملا المغريات الواهية لشبابنا كالرحلات والمخيمات منخفضة التكاليف وغيرها من الوعودات الفردية الجوفاء على حساب حقوقنا الجماعية، كما يظهرون في شوارع القرية أو المدينة بمظهر المهتمين بنظافتها، والرسم على الجدران القديمة في البلدة، ويتطوعون في بعض المدارس، وهكذا يحصلون بسرعة قصوى على الرضا العام التام.
وحين يبلغ الشاب جيل الانخراط بالخدمة المدنية، يكون جاهزا لها بعد ان تم "غسل دماغه" من خلال المخيمات الموجهة والتي عبرها يتم نفي أية علاقة بين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ويعدونه بالمغريات. ومن اللافت ايضا اتباعهم لطريقة "الاصطياد" للشباب والشابات بشكل فردي لضمه للمشروع سيء الأهداف".

وزاد البيان: "من الجدير الاشارة الى انه وعبر دراسة قصيرة وسريعة لأعضاء هذه الشبيبة ينتج عنها بالتأكيد أن الغالبية العظمى منهم قد انخرطوا ضمن مشروع الأسرلة المعروف بالخدمة الوطنية الإسرائيلية، والجزء المتبقي منهم يتعاطفون ويؤيدون كل من ينخرط فيه.
لهذا كله نقول: "لا للشبيبة العاملة والمتعلمة"، لا لمروجي الخدمة المدنية وكل مشاريع الأسرلة"!

وجاء أيضا: "أهلنا في طمرة،
نطالب البلدية بإغلاق مقر "الشبيبة العاملة والمتعلمة" ومنعهم من دخول المدارس !
لقد تفاجأنا من اصرار بلدية طمرة على فتح مقر للشبيبة العاملة والمتعلمة على حسابها الخاص وفي مبنى تابع لها بجانب مدرسة الزهراء "ج" الابتدائية. والانكى من ذلك هو القيام بفعالياتهم ونشاطاتهم تحت رعاية بلدية طمرة، اذ لا تخلو نشرة او اعلان لهذه المجموعة دون وجود شعار البلدية.
لهذا كله، نطالب ادارة البلدية بالعدول عن قرارها واغلاق هذا المقر الذي منح ل"لشبيبة العاملة والمتعلمة"، كما نطالبها عدم السماح لهذه المجموعة بدخول المدارس، بحيث يستغلونها من اجل بناء العلاقات مع الطلاب والطالبات بأجيالهم المختلفة لضمهم ل"لشبيبة العاملة والمتعلمة" ومن ثم للخدمة المدنية. كذلك ندعوها لايقاف اي شكل من اشكال التعاون مع هذه المجموعة". 

وورد أيضا في البيان: "كما ونطالب البلدية بمنع الترويج للخدمة المدنية داخل المدارس والمرافق التابعة لها، وعدم اعطاء اليد والإذن الخطي أو الشفوي للمنخرطين بالخدمة المدنية، تحت رعاية وزارة الأمن والمؤسسات المنفذة للمشروع، من تنفيذ ذلك بمدارسنا ومؤسساتنا التربوية. وكلنا ثقة بأن البلدية وادارتها ستغلب المصلحة الوطنية منحازة لقضايا شعبنا وتتجاوب مع هذه المطالب"!

واختتم البيان: "الخدمة المدنية – طريقك الى الجيش !
اللجنة الشعبية - طمرة:
التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الاسلامية، كوادر طمرة، حركة كفاح، الحزب القومي العربي، الحركة العربية للتغيير وقوى شعبية ومستقلين"، الى هنا نص البيان.