بقلم: يؤاڨ باين- مكتب البروفيسور باين وشركائه- محامون | قامت محكمة العدل العليا في الأيام الأخيرة من خلال سابقة قضائية بتعزيز الحاجة للاعتماد على تجربة مقدم العرض نفسه, من أجل استيفاء شروط الحد الأدنى للفوز بمناقصة. في قرار المحكمة الذي أصدره القضاة نائور, روبينشتاين وجبران بخصوص ج.ي.أ مبادرة, تم تحديد أنه بشكل عام لا يُمكن الاعتماد على تجربة الآخرين من أجل استيفاء شروط الحد الأدنى للمناقصة. على ضوء ذلك, فقد ألغت المحكمة قرار لجنة المناقصات بخصوص الفائز بالمناقصة. القرار الذي صادق على طلب الاعتماد على تجربة طرف ثالث وليس على مقدم العرض نفسه. تجدر الإشارة الى أنه في هذه الحالة, كانت الحاجة حسب شروط المناقصة بمجال تعدين الرخام, الى وجود خبرة 5 سنوات لمقدم العرض. الفائزة بالمناقصة (كسارات بيت ألفا) اعتمدت على تجربة شخص يحمل اسم ألفي, والذي منحها رسالة تشير الى وجود تعاون من أجل تقديم الاستشارة, بخصوص تشغيل الكسارة التي تتطرق المناقصة اليها. كما تم التحديد في إطار المناقصة أن المصادقة على استيفاء خبرة 5 سنوات, سوف يتم تحويلها الى قرار المشرف على المناجم. هيئة تنظيمية ليست بالجهة الناشره للمناقصة. بل هي عبارة عن هيئة مسؤولة عن تحديد الخبرة.

يدور الحديث عن قرار محكمة يشير الى أنه بشكل عام فإن تجربة الآخرين لا تكون سارية المفعول بخصوص استيفاء شروط الحد الأدنى للمناقصة. تم التحديد أنه حتى لو قامت هيئة خارجية بفحص وتحديد الاستيفاء بمجال الخبرة, لا يحق للجنة المناقصات الاعتماد على قرار هذه الهيئة فقط. (من خلال التنازل عن فحصها الذاتيّ للأمر من قبلها). أي أنه يتوجب على لجنة المناقصات فحص استيفاء شروط الحد الأدنى بنفسها أيضاً. حسب وجهة نظر محكمة العدل العليا فإن عدم التشديد على استيفاء شروط الخبرة لدى مقدم العرض نفسه, سوف يجعل الطلب مسألة للسخرية. وبناءاً على وجهة نظر المحكمة, لا يُمكن نقل مسألة فحص استيفاء شروط الحد الأدنى لدى مقدم العرض لجهة خارجية وبسبب ذلك التخلص من الحاجة لفحص استيفاء شروط الحد الأدنى.

محكمة العدل العليا أشارت الى أنه للمشرف على المناجم لا توجد قدرة لتحديد اذا ما يُمكن الاعتماد على تجربة طرف ثالث من أجل استيفاء شروط الحد الأدنى للمناقصة. أي أنه في حالة حصل المشرف على المناجم صلاحية في إطار المناقصة, فإن هذا لا يعني أنه يُمكن للجنة المناقصات التخلص من مسؤوليتها في فحص استيفاء شروط الحد الأدنى وهو الأمر الذي يقع ضمن نطاق خبرتها. الاستعانة بجهة أخرى لا يعني التخلص من الاعتبارات ووجهة النظر. كما أوضحت المحكمة الى أن شروط الخبرة تدمج بين شروط الحد الأدنى الخارجية وشروط الحد الأدنى الداخلية. بهذا الخصوص, يدور الحديث عن شروط الحد الأدنى الخارجية- أي القدرة على الاعتماد على تجربة شخص هو ليس مقدم العرض نفسه. وليس بشروط الحد الأدنى الداخلية- أي الخبرة نفسها. (وبهذا الخصوص, للطرف الثالث نفسه الذي يُطلب الاعتماد عليه من أجل استيفاء التجربة).

حسب اعتبارات محكمة العدل العليا, فإنه في شروط الحد الأدنى الخارجية لا توجد للمستشار أية ميزة على لجنة المناقصات. حين يدور الحديث عن قوانين المناقصات. بل على العكس من ذلك, للجنة المناقصات توجد الخبرة بهذا الخصوص وليس للجهة المهنية التي تناقش مسألة استيفاء الخبرة نفسها. واستكمالاً لذلك, حسب قرار محكمة العدل العليا بخصوص الخبرة, هناك عامل رئيسي, عامل شخصي وعامل واقعي. وفي العامل الشخصي لا توجد للمشرف على المناجم أية ميزة على لجنة المناقصات.

كما تم التحديد أنه يجب على شروط الحد الأدنى أن تكون واضحة. وذلك من أجل الحاجة للحفاظ على تساوي الفرص بين مقدمي العروض المحتملين المختلفين, تقليص قدر الإمكان الشكوك بخصوص شروط المناقصة ومنع فتح مجال التخطيط في حالة رغب مقدم العرض الفائز بالتنازل عن فوزه بالمناقصة.

من هنا ينتج أن إمكانية الاعتماد على تجربة شخص آخر هو ليس مقدم العرض, يجب أن يتم تحديدها بشكل واضح وصريح في شروط المناقصة واذا لم يتم تحديد ذلك, يُمنع المصادقة على ذلك في وقت لاحق. التشديد على هذا الامر حسب وجهة نظر القضاة نائور, جبران وروبينشتاين , سوف تؤدي أيضاً للحصول على تفسير واضحه ويقينه بخصوص شروط المناقصة وتقليص نسبة الخلافات.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض الحالات, والتي قد يكون فيها مفهوم زيادة نسبة مقدمي العروض الذين يُمكنهم تقديم العروض, التي تؤدي الى توضيح وتفسير واسع النطاق بالنسبة لشروط الحد الأدنى. قد تكون بعض الحالات التي تشمل على ترسيخ لغوي لمسألة أن شروط الحد الأدنى لمقدم العرض لا يجب أن يتم استيفاءها فقط في مقدم العرض نفسه. قد تكون هناك بعض الحالات التي لن تتدخل فيها المحكمة بوجهة نظر واعتبارات لجنة المناقصات أو أية هيئة مهنية تمثلها. بالطبع, يجب فحص كل حالة بصورة جذرية علي حده.