المحامي أيمن صباح:

المحكمة المركزية اصدرت قرارها في القضية الذي بموجبه ادانت القناة الثانية بتهمة التشهير بالطاقم التعليمي وقضت بتعويض المعلمات اللواتي سافرن بمبلغ يعادل 400 ألف شاقل يشمل اتعاب المحاماة بالاضافة الى ارجاع قسم من رسوم المحكمة

لم يكن الهدف الأساسي من تقديم الدعوى هو التعويض المادي انما اظهار الحقيقة امام الطلاب والاهالي ورد اعتبار للمعلمات وهذه القضية هي سابقة قانونية لأن التشهير فيها كان موجها ليس فقط الى شخص بعينه بل الى مجموعة من المعلمات

قال المحامي أيمن صبّاح من مدينة الناصرة، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب إن "المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا، قضت بإلزام القناة الثانية بدفع مبلغ 400 ألف شيكل تعويضات لـ12 معلمة من معلمات مدرسة الواصفية الابتدائية في الناصرة، بتهمة التشهير، بعد أن قدّم مكتب المحامي ايمن صباح، ماهر دلّة ويچئال دورون دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد القناة الثانية واخبار القناة الثانية وشركة ريشيت المنتجة لاخبار القناة الثانية ومقدمة النشرة الإخبارية في القناة الثانية يونيت ليڤي، طالب فيها بتعويضات بتهمة التشهير".


المحامي أيمن صباح

وأكد صبّاح أنّ "القضية قدمت باسم 28 معلمة من معلمات مدرسة الواصفية في الناصرة حيث تعود ملابسات القضية الى خبر نشره موقع mako والقناة الثانية الاسرائيلية في نشرة الاخبار المركزية، قرأته المقدمة المعروفة يونيت ليفي، قالت فيه إن معلمات مدرسة الواصفية قمن باغلاق المدرسة على عاتقهن لمدة خمسة أيام والسفر للاستجمام في تركيا بينما تركوا الطلاب في منازلهم".

وأضاف صبّاح قائلا: "الرحلة الى الخارج استغرقت 4 ايام فقط وليس 5 ايام كما نشر في القناة الثانية كما أن اربعة ايام هي ايام عطلة من بينها يومين عطلة رسمية، يومي السبت والاحد ويوم الاثنين هو يوم عيد المطران ويوم الجمعة هو يوم عطلة اختياري قانوني، والنشر المذكور تسبب بضرر معنوي كبير للمعلمات وبسمعتهن امام الطلاب وكان لا بد من تقديم هذه الدعوى لتبييض صفحة المعلمات امام الاهالي والطلاب. وبعد سماع جميع الادلة من كافة الاطراف اصدرت المحكمة المركزية قرارها في القضية الذي بموجبه ادانت القناة الثانية بتهمة التشهير بالطاقم التعليمي وقضت بتعويض المعلمات اللواتي سافرن بمبلغ يعادل 400 ألف شاقل يشمل اتعاب المحاماة بالاضافة الى ارجاع قسم من رسوم المحكمة."

واختتم صبّاح بقوله: "لم يكن الهدف الأساسي من تقديم الدعوى هو التعويض المادي انما اظهار الحقيقة امام الطلاب والاهالي ورد اعتبار للمعلمات، هذه القضية هي سابقة قانونية لأن التشهير فيها كان موجها ليس فقط الى شخص بعينه بل الى مجموعة من المعلمات اتهمن بترك المدرسة على عاتقهن بهدف الاستجمام في ايام تعليمية واثبت في المحكمة أن هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة، لا اساس لها من الصحة، كما أنّ طاقم مكتب المحاماة سيبحث مع الطاقم التعليمي في مدرسة الواصفية في الايام القادمة حيثيات القرار بعمق وامكانية اتخاذ المزيد من الاجراءات القانونية اللازمة" كما قال.

المحامي ماهر دلّة