جاء في البيان:

طرح المشاركون خلال اللقاء فكرة العمل المشترك والتنسيق بين الأطراف المعنية من أجل لتخفيف من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ظروف إقتصادية واجتماعية صعبة في مجد الكروم 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن شركة مياه الجليل، جاء فيه:"عقدت شركة مياه الجليل اجتماعًا هامًا مع مركز "سوا" التابع لقسم الرفاه الاجتماعي في مجد الكروم، وذلك بهدف فحص امكانيات وسبل التعاون بين شركة مياه الجليل وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز "سوا". وقد شارك في الاجتماع كل من السيد مصطفى أبو ريا، مدير عام شركة مياه الجليل، السيد نور شنان، مدير قسم الجباية في شركة مياه الجليل، السيد مرعي خلايلة، مدير قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس محلي مجد الكروم، السيدة خلود عبد الغني، مديرة مركز "سوا"، السيد عوني منصور، المنسق الميداني ومندوب شركة مياه الجليل في بلدة مجد الكروم وممثلين عن طاقم الموظفين في قسم الرفاه".

خلال الإجتماع

وزاد البيان:"هذا وطرح المشاركون خلال اللقاء فكرة العمل المشترك والتنسيق بين الأطراف المعنية من أجل لتخفيف من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ظروف إقتصادية واجتماعية صعبة في مجد الكروم مما يخلق صعوباتٍ كبيرة في قضايا تسديد الديون ودفع الفواتير المستحقة الأمر الذي قد يعرضهم إلى مشاكل قانونية".

وأضاف البيان:"وقد عرض مركز "سوا" وبالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس مجد الكروم المحلي معطيات عن أوضاع المواطنين في قرية مجد الكروم، وصعوبة تسديد الديون لدى العائلات الفقيرة، وخاصة الديون التابعة لشركة المياه، وعرض المركز مشاكل شروط الدفع والامكانيات الراهنة. ومن جهتها أوضحت شركة المياه عن تفهممها لمطالب المركز وللمشاكل التي تم عرضها وعبرت الشركة عن إستعدادها للتساهل والوصول إلى إتفاقيات مع المواطنين المحتاجين عن طريق مركز "سوا"، بشرط أن تلتزم العائلات بالإتفاقيات المبرمة مع الشركة".

وتابع البيان:"وفي حديث مع السيد مصطفى أبو ريّا، مدير عام شركة مياه الجليل، قال:"منذ أن بدأنا عملنا في شركة مياه الجليل وضعنا نصب أعيننا خدمة أهالينا في قرى ومدن الشاغور ونحن نعرف حق المعرفة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلداتنا العربية بسبب نسب البطالة والفقر وبسبب وجود بلداتنا في أدنى درجات السلم أو ما يسمى العنقود الاجتماعي- الاقتصادي مما يصعب على البعض تسديد مستحقاته ودفع الفواتير المترتبة عليه". وأضاف أبو ريّا:"نحن خاضعون لقانون اتحادات المياه في الدولة ونعمل وفق معايير وقرارات السلطات الرسمية والوزارات المختلفة وهنالك العديد من المشاريع البنيوية والعمرانية التي نقوم بها من أجل تحسين مستوى الخدمات وبالتالي جودة الحياة ويتطلب منا أن ندفع حصتنا من المشروع كجزء من التمويل الذاتي التي يثقل كاهلنا وعليه سنعمل على توفير الشروط المريحة للمواطنين من أجل استمرار تلقي الخدمات من الشركة ودفع الالتزامات بأريحية دون تحميل المواطنين أكثر من طاقتهم فخدمة المواطنين غايتنا"، إلى هنا نص البيان.