المحامية بشائر فاهوم – جيوسي، المستشارة القضائية لكل العرب مثلت المؤسسة ومالكها في الدعوى

ما نشر في الخبر في صحيفة كل العرب لا يقع تحت طائلة القذف والتشهير

المحكمة اقتنعت بالأدلة التي قدمتها محامية الدفاع عن كل العرب وأكدت ان النشر كان صحيحًا ومنصفًا

القاضية رافيتال باووم:
النشر في كل العرب كان صحيحًا وحقيقيًا وبحسب القانون، وحتى وان شمل تعبيرًا عن الرأي خاصةً عندما وصفت الصحيفة ان ما تلقاه زكي كمال من مجلس اعبلين في اطار صفقة اتفاق تسوية كان أكثر بكثير من مبالغ دعواته القضائية ضد المجلس

فعلًا، هو تلقى اكثر بكثير مما طالب به، فهو طالب ب628 ألف شيكل وحصل على 800 ألف في اتفاق تسوية، وجميعنا نعلم انه في اتفاقيات التسوية يحصل كل طرف على اقل مما يطلب

اذا كان ما نشر في الصحيفة ليس تقريرًا صحفيًا منطقيًا ومنصفًا، فأنا لا اعرف ما هو التقرير الصحفي المنطقي والمنصف!!

 ردّت القاضية رافيتال باووم، قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا مؤخرًا، الدعوى القضائية بداعي القذف والتشهير التي قدمها المحامي زكي كمال ضد صحيفة كل العرب ومالكها فايز اشتيوي - مدير عام المؤسسة، بقيمة نصف مليون شيكل، تعويضًا عمّا اعتبره أذى لحق به جراء النشر، من خلال نشر خبر حول خسارة كمال لدعوى قضائية سبق وان قدمها ضد شريكه السابق في ادارة كلية دار المعلمين عاطف الحاج، رئيس المجلس المحلي في قرية اعبلين سابقًا، إلا ان المحكمة "قبلت ادعاءات الدفاع وأقرت بأن النشر كان صحيحًا ومسموحًا حسب القانون، ولا يعارض بنود قانون منع القذف والتشهير ولا يقع تحت طائلته".

المحامية بشائر فاهوم - جيوسي

وتعود تفاصيل القضية بدءًا من نشر صحيفة كل العرب في عددها الصادر يوم 14.12.2012 لخبر يتعلق بقرار المحكمة من يوم 12.11.2012 والذي ردّ فيه المحكم في اجراءات التحكيم القاضي المتقاعد مناحيم نيمان دعوى التعويض التي قدمها المحامي زكي كمال ضد رئيس مجلس اعبلين السابق عاطف الحاج، والذي يدعي من خلالها انه لم يتلق اتعابه التي يستحقها بعد ان مثل الحاج في دعاوى قضائية مختلفة، بحيث اعترض كمال في دعواه القضائية ضد كل العرب على ما ورد في الخبر الذي نشر في الصحيفة، مدعيًا ان النشر هدف الى إذلاله والمس به وبمهنته، وان ما كتب كان مغرضًا، وان صحيفة كل العرب تعمدت ذكره بأسمه الشخصي فقط (زكي) في سياق مهين ومذل من اجل المس به، مشيرًا كمال في دعواه ان الحديث يدور حول ما ورد في العناوين خاصةً وليس ما كتب في نص الخبر، بحيث قالت قاضية المحكمة في هذا الصدد انها ترى ان الخبر يعكس ما ورد في قرار المحكمة بشكل لا يقبل التأويل، وهو مطابق لما جاء في القرار".
من جهتها اعتبرت المحامية بشائر فاهوم جيوسي، التي مثلت كل العرب وفايز اشتيوي في القضية في ردها أمام هيئة المحكمة، ان النشر كان صحيحًا ويعكس الواقع والحقيقة، بشكل لا يتنافى مع القانون، وانه يهم المصلحة العامة، لا بل ان الصحيفة تعتبره نشرًا مقتضبًا لما كان يجب ان ينشر حول اجراءات التحكيم وقرار المحكمة الذي ذكر آنفًا.
وقالت قاضية المحكمة المركزية في قرارها:"انه من الدعوى التي قدمها المدعي، ومن شهادته، لم نفهم عن اي جمل بالتحديد يدعي انها تحتوي على قذف وتشهير، وفقط في التلخيصات تمكّنا من فهم قصده، وهو فقط ما يتعلق بعنوان الخبر، وهذه الجمل هي كالآتي: - الأولى (القضية المالية): ان المبلغ 800 ألف شيكل الذي تلقاه زكي كمال من المجلس المحلي في اعبلين هو مبلغ يفوق بكثير مبالغ الدعاوى القضائية التي قدمها ضد المجلس، والثانية (قضية الشاهد) والتي جاءت ضمنًا أنه قد يكون قد طلب من الشاهد من طرفه وهو رئيس اللجنة المعينة في اعبلين سابقًا مارك آسيا ان يدلي بشهادة غير صحيحة او غير دقيقة او انه لم يجهز شاهده ليدلي بشهادته قبل المحكمة من خلاله قيامه بتقديم الشهادة للشاهد من اجل توقيعها دقائق قليلة قبل البدء بإدلائها، اما الثالثة فهي استخدام اسمه الشخصي (زكي) بشكل مهين ومذل".
وتابعت القاضية:"بالنسبة للقضية المالية، وكون المدعي هو محامٍ وله وظائف جماهيرية مختلفة، وفي عنوان الخبر كتب انه تلقى ليديه اموال جمهور بشكل اكبر مما كان يستحق، وان هذا كان قد يتسبب بضرر له ان كان ايقافه عن وظائفه الجماهيرية، او حتى في وظيفته كمحامٍ والمحامي هو الشخص الذي يعتمد عليه من قبل زبائنه ويؤمن له من قبلهم حتى على الاموال، وان ادعاءات تتعلق بتسيّب مالي قد تضر فيه، كما ان قضية الشاهد فهي ايضًا لها مكانها، اما قضية استخدام اسمه الشخصي فلم ار بذلك انه كان يهدف لإهانته واذلاله، وانه استخدم في سبيل الإيضاح، كما ارى أنه لا يوجد اي اهانة بمناداة الشخص بأسمه الشخصي، وعلى سبيل المثال فالكثير من وسائل الاعلام تكتب عن رئيس حكومة اسرائيل بأسمه وحتى عن اعضاء الكنيست والوزراء في المحكمة، مستخدمين اسمهم الشخصي فقط، وليس هذا فحسب بل احيانًا حتى دون ذكر اسمهم وفقط باستخدام اسماء القاب لهم، وذلك دون ان يهدف لإهانتهم".

المحامي زكي كمال

وعليه ردت القاضية رفيتال باووم دعوى زكي كمال، بعد ان شددت على ان النشر في كل العرب كان صحيحًا وحقيقيًا وبحسب القانون، وحتى وان شمل تعبيرًا عن الرأي خاصةً عندما وصفت الصحيفة ان ما تلقاه زكي كمال من مجلس اعبلين في اطار صفقة اتفاق تسوية كان أكثر بكثير من مبالغ دعواته القضائية ضد المجلس، بحيث ابدت القاضية رأيها ايضًا وقالت:"فعلًا، هو تلقى اكثر بكثير مما طالب به، فهو طالب ب628 ألف شيكل وحصل على 800 ألف في اتفاق تسوية، وجميعنا نعلم انه في اتفاقيات التسوية يحصل كل طرف على اقل مما يطلب، وفي هذه الحالة فقد حصل المدعي على 27% اكثر مما يستحق، وهذا ما يمكن اعتباره اكثر بكثير، كيف لا ويجب ان اشدد على ان المبلغ الإضافي الذي حصل عليه وهو 172 ألف شيكل هي مبالغ على حساب المواطن الذي يدفع الضرائب وهي اموال الجمهور في مجلس اعبلين".
كما اشادت القاضية بدور صحيفة كل العرب وتقريرها الصحفي وقالت:"اذا كان ما نشر في الصحيفة ليس تقريرًا صحفيًا منطقيًا ومنصفًا، فأنا لا اعرف ما هو التقرير الصحفي المنطقي والمنصف!!".