مواطنون من الطيبة:

كنّا نتوقّع على الأقل أن يصدر بيان حول جريمة القتل البشعة، الا أنّ القيادات اختارت أن تبقى مكتوفة الأيدي

المحامي رضا جابر:

لا يمكن أن ينتهي مقتل المرحوم سند حاج يحيي بيد الشرطة دون تحقيق حقيقي بملابسات الحادثة وذلك بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لأن تجربتنا مع التّحقيقات الدّاخلية للشرطة سيئة

د.أحمد الطيبي:

هل النتيجة ستكون ذاتها لو وقعت الحادثة في بلدة يهودية

حركة كفاح:

نستهجن ونستغرب الصّمت المريب من قبل البلدية من ائتلاف ومعارضة وصمت لجنة المتابعة وكل الأحزاب فحتى بيانات الاستنكار لم نسمع جعجعتها هذه المرة

شارك المئات من أهالي سكان مدينة الطّيبة في مراسيم تشييع جثمان الفقيد الشاب سند حاج يحيى (26 عامًا) الذي قتل يوم أمس على يد رجال الشرطة، وذلك بعد أن "طعن شرطيًا"، وفقًا لرواية الشرطة.

هذا وتسود حالة من الغضب لدى سكان الطيبة بسبب عملية القتل، حيث ذكرت العائلة أنّ: "ابنهم قتل بدم بارد، وأنّه لم يشكل أي خطر على حياة رجال الشرطة كي يقتلوه رميا بالرصاص، وأنّه لا بد من تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في ملابسات الحادثة التي أودت بحياة انسان بريء".

من جانب آخر فقد ذكر مواطنون اخرون: "مؤسف جدًّا بأننا لم نر أي حالة استنكار من قبل أعضاء الكنيست العرب ولجنة المتابعة والقيادات الأخرى لجريمة القتل التي نفذتها الشرطة، ونستغرب هذا الصمت غير مبرر، مع أنّ الشرطة قتلت في السابق مواطنين في بلدات عربية أخرى ورأينا ردة فعل واسعة من قبلهم، بينما ابن الطّيبة الذي قتل بنفس الطريقة لم يعيروه له أي اهتمام، وكأن دمه ليس غاليًّا". ثم قالوا: "كنّا نتوقّع على الأقل أن يصدر بيان حول جريمة القتل البشعة، الا أنّ القيادات اختارت أن تبقى مكتوفة الأيدي. هذا الصمت سيعطي الضوء الأخضر لتنفيذ جرائم أخرى من قبل رجال الشرطة، حيث أصبح اطلاق الرّصاص باتجاه أي مواطن عربي عملًا عاديًّا يتم تمريره مرور الكرام".

المرحوم سند حاج يحيى

 
المحامي رضا جابر ابن مدينة الطيبة ومدير مركز أمان قال: "علاقتنا مع الشرطة هي اشكالية وحساسة تتسم بجرعة كبيرة من البعد القومي، فهي ما زالت تنظر إلينا بأنّنا اعداء يجب ممارسة اساليب السيطرة والمراقبة ضدنا وليس مواطنين من حقنا أن نحظى بالأمن وفرض النّظام المتساوي مع بلداتهم، ومن هنا التعامل الانتقائي وأحيانا العنيف. لذلك مراقبة عمل الشرطة وتصرفاتها هو عمل واجب للأطر التمثيليّة والمدنية واتّخاذ الموقف الصحيح الذي يخدم مجتمعنا. لا يمكن أن ينتهي مقتل المرحوم سند حاج يحيي بيد الشرطة دون تحقيق حقيقي بملابسات الحادثة وذلك بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لأن تجربتنا مع التّحقيقات الدّاخلية للشرطة سيئة، فهي إمّا أن تغلقها وإمّا أن يفلت الجاني من العقاب الحقيقي. رغبتنا في أن تقوم الشرطة بعملها للتّعامل بجدّيّة مع الجريمة والعنف، والانفلات لا يعني بأنّنا نقبل بأنّ دماء شبابنا رخيصة. البلدية كممثلة لجميع ابناء البلد يجب أن تتّخذ موقفا من ذلك وهي عليها أن تتوجّه باسم الطّيبة للمؤسسات المعنيّة بذلك".

وكان النائب احمد الطيبي قد توجه صباح اليوم لوزير الأمن الداخلي اردان مطالبًا بالفحص والتحقيق في قضية اطلاق النار وقتل الشاب سند حاج يحيى الذي أطلقت عليه عدة عيارات نارية حتّى بعد إصابته الأولى كما روى شهود العيان وتساءل د.الطيبي: "هل النتيجة ستكون ذاتها لو وقعت الحادثة في بلدة يهودية؟".
 

أعربت حركة كفاح عن: "استنكارها وشجبها لعملية القتل التي قامت بها الشّرطة الاسرائيلية يوم أمس السبت بحق المواطن سند عبد الفتاح حاج يحيى وتتقدّم من عائلته الكريمة بأصدق التّعازي كما تعرب عن تمنّياتها بالشفاء العاجل للمصابين بالحادث من أبناء الطّيبة".
وأضافت حركة كفاح: "وبغض النظر عن ملابسات الحادث وتبعياته إلا أنّه من الواضح وحسب العديد من الشهادات الحيّة للواقعة أنّ: "الشّرطة كانت تستطيع اعتقال المغدور حيًّا ولكن كما في عشرات الحالات السابقة عندما يتعلّق الأمر بمواطن عربي فإنّ الشرطة يتصرّفون وكأن لديهم تصريح بالقتل دون حسيب أو رقيب وهذا ليس جديدًا ولا مستغرب على شرطة تعتبر المواطن العربي مجرّد لكونه عربي خطر يجب التّصدي له."
وتابعت الحركة: "كما أنّنا نستهجن ونستغرب الصّمت المريب من قبل البلدية من ائتلاف ومعارضة وصمت لجنة المتابعة وكل الأحزاب فحتى بيانات الاستنكار لم نسمع جعجعتها هذه المرة. ولهذا ندعوا كل هذه الأطراف بضرورة اتّخاذ موقف حازم رافض لجريمة القتل حتّى لا تفهم قيادة الشرطة أنّ هناك قبول بتصرفها كما أنّنا نهيب بكل هذه الجهات المعنية بالمطالبة بشكل موحد بلجنة تحقيق قضائية مستقلة لتحقّق بالحادثة وتعلن نتائج التحقيق على الملأ ولا أن ينتهي الأمر في أروقة قسم التّحقيقات مع الشرطة المعروفة سلفًا نتائجه، ونذكّر كل الأطراف المذكورة أعلاه أنّ وقت حادثة نشأت ملحم في تل أبيب انهم تسابقوا إلى الميكروفونات ليعلنوا شجبهم للحادث حتّى قبل أن يفهموا ما الذي حدث". واختتمت حركة كفاح: "وفي الختام نوجّه دعوتنا لإدارة البلدية لعقد اجتماع طارئ لكافة الكتل الممثلة بالبلدية والقوى الشعبية والمؤسسات القانونية لتحديد آلية تعاملنا مع هذه القضية وعموما تعاملنا مع الشرطة الاسرائيلية" بحسب بيان حركة كفاح .