بلدية سخنين:

قامت البلدية وبتعاون وتنسيق مع اللجنة الشعبية في سخنين بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الشؤون الإدارية بحيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان

ضمن الفحص القانوني الذي قام به المحامي تبين أن هنالك العديد من الخروقات التي قد حدثت في هذه القسائم، ومنها أن العديد من رخص البناء التي تم إصدارها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء صدرت بشكل غير قانوني أو تتعارض مع مخططات البناء

قبل جلسة المحكمة بأسابيع اجتمع المحامي الموكل بالقضية والمستشار القانوني مع ممثلي النيابة العامة والمستشارة القانونية لدائرة أراضي اسرائيل لبحث أمكانية التوصل الى صيغة تسوية

تمت صياغة مسودة إتفاق، ولكن بسبب عدم ادراج تعهدات واضحة من قبل النيابة العامة لم يتم توقيع الاتفاقية قبل المحكمة

النيابة العامة وبسبب الخروقات الموجودة قررت عدم تقديم رد موضوعي على الدعوى الإدارية، وقدمت طلباً للمحكمة لرفض الدعوى بادعاء أن هذه المناقصات تمت قبل فترة زمنية طويلة ولا يمكن مهاجمتها قانونياً بعد عدة سنوات

بناءً على تعهدات النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان، قامت المحكمة بتقديم توصية للأطراف، لقبول هذه التسوية مع حفاظ البلدية على حقها بالقيام بإجراءات إضافية ضد المقاولين والجمعيات

 البلدية ستقدم طلباً للجنة المحلية للتخطيط والبناء لإلغاء رخص البناء التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني حتى التي تحوي مباني قائمة، بما في ذلك الرخص التي وفقها تم تقليل عدد الوحدات السكنية دون موافقة وزارة الإسكان والبلدية كما تنص المناقصة

وصل إلى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من بلدية سخنين، جاء فيه:"كما هو معلوم فإن دائرة أراضي اسرائيل قامت قبل سنتين بالإعلان عن مناقصة موجه للمقاولين لبناء عشرات الوحدات السكنية على 7 قسائم أرض، ووفق هذه المناقصة على كل مقاول أن يبني عدد محدد من الوحدات السكنية على كل قسيمة ويبيع هذه الوحدات للمواطنين".

رئيس البلدية مازن غنايم

وأضاف البيان:"للأسف قام عدد من المقاولين، وبالتعاون مع بعض السماسرة في سخنين، بإستغلال أهل سخنين وبدلًا من البناء على القسائم قاموا بتقسم الأراضي وبيعها للمواطنين بشكل غير قانوني وباتفاقيات غير قانونية، وبسبب تجاهل دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان لتوجهات البلدية حول الموضوع، قامت البلدية وبتعاون وتنسيق مع اللجنة الشعبية في سخنين بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الشؤون الإدارية بحيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان، إضافة لجميع المقاولين والجمعيات الذين فازوا بالمناقصات، وطالبت المحكمة بإصدار أمر يلزم دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان بإلزام المقاولين والجمعيات بتنفيذ كامل شروط المناقصة والاتفاقيات، بما في ذلك أن يتم بناء الوحدات السكنية حسب المناقصة ومخططات البناء"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"ضمن الفحص القانوني الذي قام به المحامي تبين أن هنالك العديد من الخروقات التي قد حدثت في هذه القسائم، ومنها أن العديد من رخص البناء التي تم إصدارها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء صدرت بشكل غير قانوني أو تتعارض مع مخططات البناء، اضافة الى تقليل عدد الوحدات السكنية على كل قسيمة بشكل لا يتناسب مع مخططات البناء ومن دون الحصول على موافقة البلدية وأحياناً من دون موافقة وزارة الإسكان على المخططات. على ضوء تقديم الدعوى القضائية فقد تم فعلياً تجميد معظم الإجراءات لإصدار رخص بناء في هذه القسائم والتدقيق فيها بشكل كبير، وتم القرار أن على كل مخطط بناء أن يستوفي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة وأن على كل مخطط أن يحوي موافقة خطية من وزارة الإسكان على المخططات".

وأوضح البيان:"قبل جلسة المحكمة بأسابيع اجتمع المحامي الموكل بالقضية والمستشار القانوني مع ممثلي النيابة العامة والمستشارة القانونية لدائرة أراضي اسرائيل لبحث أمكانية التوصل الى صيغة تسوية. محامو النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل وضحوا أنهم بدأوا بإجراء تحقيق شامل حول ما يحدث وأنهم على دراية أن هنالك تجاوزات وأمور غير قانونية قد حدثت في هذه القسائم، ووضحوا الصعوبات الموجودة أمامهم وعلى رأسها أن هذه المناقصات تمت قبل عدة سنوات وأن هنالك إشكالية بصياغة الاتفاقيات الموقعة مع المقاولين إضافة الى أن العديد من المواطنين قاموا بدفع مبالغ كبيرة وشراء قسائم، وأن العديد من اتفاقيات البيع مخفية وغير معلنة، وأن هنالك عدة مباني قد تم بناؤها في بعض القسائم. من أجل هذه المعطيات تم الاتفاق على أن كل تسوية وحل متفق يتم الوصول اليه عليه أن يأخذ بالحسبان كافة المعطيات المذكورة، وأن كل حل جذري عليه أن ينظر للمستقبل لمنع حدوث تجاوزات مستقبلية".

مهندس البلدية سليمان عثمان

وجاء في البيان أيضًا أنّ:"النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل طلبوا مدة زمنية 3 أشهر ليكملوا فيها التحقيق والبحث وفحص كامل المناقصات والقسائم، واتخاذ قرار حول كل قسيمة وقسيمة. بناء على هذه التفاهمات تم صياغة مسودة إتفاق، ولكن بسبب عدم ادراج تعهدات واضحة من قبل النيابة العامة لم يتم توقيع الاتفاقية قبل المحكمة. النيابة العامة وبسبب الخروقات الموجودة قررت عدم تقديم رد موضوعي على الدعوى الإدارية، وقدمت طلباً للمحكمة لرفض الدعوى بادعاء أن هذه المناقصات تمت قبل فترة زمنية طويلة ولا يمكن مهاجمتها قانونياً بعد عدة سنوات، وأنه لا يوجد صلاحية لمحكمة الشؤون الإدارية لبحث هذه القضية".

قرار المحكمة
وأكمل البيان:"جلسة المحكمة وبحضور رئيس البلدية مازن غنايم، مدير عام البلدية قاسم أبو ريا، والمستشار القانوني للبلدية شهدت مداولات طويلة حول ادعاءات النيابة العامة وحول موضوع صلاحية المحكمة، وفي خضمها طالبت النيابة العامة وتعهدت بفحص كامل المناقصات والقسائم وبحث ادعاءات البلدية، بما في ذلك تعهدت بعقد لقاءات مع ممثلي البلدية وبحضور رؤساء دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان للبت حول كل قسيمة وقسيمة، وبسبب التعقيدات الموجودة طلبت مدة زمنية اضافية مدتها 3 أشهر لاستكمال البحث. وبناءً على تعهدات النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان، قامت المحكمة بتقديم توصية للأطراف، لقبول هذه التسوية مع حفاظ البلدية على حقها بالقيام بإجراءات إضافية ضد المقاولين والجمعيات. ممثلي البلدية والنيابة العامة قبلوا هذه التوصية وبناءً على ذلك تم إصدار قرار حكم بقبول التسوية".

وإختتم البيان:"بعد قرار المحكمة تم عقد اجتماع بحضور رئيس البلدية مازن غنايم، مهندس البلدية سليمان عثمان، مدير عام البلدية قاسم أبو ريا، المستشار القانوني للبلدية شادي غنطوس والمحامي الموكل بمتابعة القضية المحامي وسام غنايم، وقد تم الاتفاق على الخطوات المرحلية التالية :
- البلدية ستقدم طلباً للجنة المحلية للتخطيط والبناء لإلغاء رخص البناء التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني حتى التي تحوي مباني قائمة، بما في ذلك الرخص التي وفقها تم تقليل عدد الوحدات السكنية دون موافقة وزارة الإسكان والبلدية كما تنص المناقصة.
- التوجه للجنة التخطيط والبناء باعتراضات على طلبات الترخيص المقدمة من أجل ترخيص مباني تم بناؤها بشكل لا يتلاءم مع رخص البناء والمخططات، والاعتراض على كل مخطط لا يحتوي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة.
متابعة المسار القضائي والقانوني ضد الجمعيات والمقاولين الذين قاموا بخرق القانون، بما في ذلك التوجه لمسجل الجمعيات للتحقيق في عمل وقانونية هذه الجمعيات.
بلدية سخنين بتواصل مع مسؤولي دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان لمراقبة كل المناقصات القادمة لدائرة أراضي اسرائيل، ولمنع تكرار مثل هذه الحالات في المناقصات القادمة، بما في ذلك التدقيق في مخططات البناء المقدمة للجنة التخطيط والبناء"، إلى هنا نص البيان.