جاء في البيان:

المركز العربي للتخطيط البديل أعد ورقة ملاحظات حول تعريف منطقة سهل البطوف كمنطقة "منظر طبيعي"

 المخطط القطري تاما 35 هو مخطط توجيهي قطري لكافة البلاد، يوجه المخططات اللوائية والمحلية حيث يجب ان تتماثل معه ولا يمكن أن تتناقض مع اسسه

وصل الى موقع العرب بيان من المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه: "قدم المركز العربي للتخطيط البديل ورقة ملاحظات على المخطط القطري رقم 35 (تاما35). المخطط القطري تاما 35 هو مخطط توجيهي قطري لكافة البلاد، يوجه المخططات اللوائية والمحلية حيث يجب ان تتماثل معه ولا يمكن أن تتناقض مع اسسه. وقد اقر هذا المخطط عام 2005، والآن بعد عشرة سنوات على العمل بموجبه يقوم المجلس القطري بإجراء دراسة حوله بما عرف بالتعديل رقم 1، ومن ثم يتم تقديم التعديلات التي يقرها المجلس القطري للتنظيم والبناء للحكومة لتوافق على هذه التعديلات".

وأضاف البيان: "ومنذ فتح امكانية التعديل عليه، توجه المركز العربي للتخطيط البديل للسلطات المحلية العربية منبها اياها بضرورة تقديم ملاحظاتها على هذا المخطط وفق تصورها المستقبلي لتطوير وتوسيع هذه البلدات. وبالفعل فقد توجه للمركز العربي اكثر من 30 سلطة محلية عربية، واعد المركز ملاحظات بإسم هذه السلطات كل على حدة، كما واعد ورقة ملاحظات عامة تتطرق لكافة البلدات العربية".

وجاء في البيان: "وتقسم تاما 35 البلدات الى "انماط بلدات" مثل "نسيج مديني/منطقة مدينية" מרקם עירוני او "بلدة مميزة" יישוב מיוחד وغيرها. حيث ان حوالي 70% من الجماهير العربية تسكن في مناطق "نسيج مديني"، والنقطة المهمة في هذه المناطق ان تاما 35 تحدد حدود التطوّر والتوسع والبناء في هذه المناطق، حيث ان الخرائط المحلية واللوائية يجب ان تتقيّد بهذه الحدود، الأمر الذي يعني انه اذا كانت بلدة معينّة تريد التوسع الى مناطق ما بعد الحدود التي تضعها تاما 35 فهذه الفرصة الوحيدة لتنظيم هذا التوسّع.
اما الورقة التي اعدها المركز العربي للتخطيط البديل، فهي تطالب بتعديلات على تاما 35 تضمن الاعتراف بالقرى الغير معترف بها في النقب، اضافة الى الاعتراف بدهمش ودار الحانون والعديد من الاحياء او البلدات المتاخمة لبلدات عربية معترف بها. وأكدت الورقة التي اعدها المركز العربي للتخطيط البديل ان التعديل رقم 1 لتاما 35 هو فرصة لتنظيم هذه القرى والاعتراف بها.
اما النقطة الثانية التي ارتكزت عليها ورقة المركز العربي للتخطيط البديل فهي توسيع حدود المناطق المدينية بمحاذاة العديد من البلدات العربية، حيث ان هذه الحدود في العديد من البلدات العربية غير ملائمة للواقع التخطيطي والفعلي في هذه البلدات، ففي عدة بلدات متاخمة للأبنية القائمة وفي بلدات اخرى غير ملائمة لإمكانيات التطور مستقبلا لهذه البلدات.
النقطة الثالثة كانت الغاء اشتراط توسيع مناطق التطوير والبناء بتخصيص مساحات مفتوحة متساوية للمساحة المعدّة للتطوير في هذه المنطقة، وأكد المركز العربي للتخطيط البديل ان هذا الشرط يتجاهل تماما ان غالبية الأراضي المتاخمة للبلدات العربية هي اراض بملكية خاصة مما يعني ان نصف هذه الأراضي سيصادر اذا عمل وفق هذا الشرط، الأمر الذي يمس بحق ملكية الأرض.
النقطة الرابعة تحدثت عن الغاء شرط مفتاح الاكتظاظ في البلدات التي تقع بمناطق طبوغرافية صعبة، فعندها من المستحيل استغلال كل الارض المعدة للبناء، نظرا للتكاليف الباهظة جدا بسبب الظروف الجغرافية لهذه البلدات، فاقترح المركز الليونة في هذا الشرط وملائمته لموقع البلدة وتقييد الطبوغرافيا الموجود".

وتابع البيان: "النقطة الخامسة تحدثت عن تخفيض شرط استغلال الاراضي المعدة للبناء عند توسيع مناطق البناء، فتاما 35 تضع شروط كثيرة عند توسيع مناطق البناء، واحد هذه الشروط هي ان يتم استغلال الاراضي المعدة للبناء وبعدها يتم توسيع مناطق البناء. هذا الشرط يتجاهل الملكية الخاصة للأراضي، ففي العديد من البلدات العربية هنالك عائلات قادرة تملك مساحات واسعة في منطقة البناء، ولكنها ترفض ان تبيع هذه الأراضي وتتركها للأجيال القادمة، ولا يعقل انه بسبب وجود هذه الأراضي يتم حرمان بقية البلدة من التوسّع. وهذا ما اكده المركز في ورقة الملاحظات.
النقطة السادسة تحدثت عن استعمال تعريف آخر للبلدات العربية، حيث ان تاما 35 تتعامل مع البلدات المميزة كوحدة واحدة بغض النظر عن كبر هذه البلدات، واقترح المركز ان يكون تقسيم لأنماط هذه البلدات وفق عدد السكان، فمثلا البلدات التي عدد سكانها حتى 5000 نسمة نمط واحد، وبين 5000-10000 نمط آخر وهكذا دواليك.
النقطة السابعة التي تطرق اليها المركز العربي للتخطيط البديل تحدثت عن اضافة شرط جديد في المخططات التي ترمي الى توسيع المناطق الصناعية، وهو ان يشترط هذا التوسيع بتوقيع اتفاق توزيع المدخولات من هذه المناطق (ضريبة الارنونا) على السلطات المحلية المتاخمة للمنطقة الصناعية".

وإختتم البيان: "يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل أعد ورقة ملاحظات حول تعريف منطقة سهل البطوف كمنطقة "منظر طبيعي"، وقد تم تقديم هذه الورقة باسم السلطات المحلية المتواجدة حوض البطوف وهي: عرابة، سخنين، عيلبون، البعينة-نجيدات، المجلس الاقليمي البطوف وكفرمندا.
كما تم اعداد اوراق ملاحظات عينية وتقديمها باسم السلطات المحلية التالية: ابو سنان، اكسال، البطوف (رمانة، عرب الهيب، العزير ووادي حمام)، البعينة-نجيدات، البعنة، دبورية، دير الأسد، حرفيش، طرعان، يانوح-جث، كعبية-طباش-حجاجرة، كفر ياسيف، المغار، مجد الكروم، معليا، نحف، ساجور، شفاعمرو،البقيعة، الرامة، الطيرة، كفركنا، المشهد، الرينة، عيلوط وقلنسوة.
وسيتم مناقشة كل هذه الأوراق في المجلس القطري للتنظيم والبناء في الأشهر القادمة، وسيعرض المركز العربي للتخطيط البديل ملاحظاته على المجلس القطري".