النائبة حنين زعبي:

هذا التحقيق علاوة على كونه غير قانوني بسبب انعدام أوامر استدعاء كما يقضي القانون فهو يشكل مسًا خطيرًا بحرية العمل السياسي للناشطين الفلسطينيي

وصل بيان صحفي صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي، جاء فيه: "أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة للمستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة حول تحقيقات غير قانونية أجرتها شرطة الناصرة مع ناشطين في أعقاب الانتخابات، وجاء في الرسالة أن زعبي تلقت توجهات من ناشطين قاموا بتنظيم لقاءات انتخابية لها في الشهر الماضي حول استدعائهم بشكل غير قانوني للتحقيق معهم حول يوم الانتخابات، وتفاجئوا خلال التحقيق بطرح المحقق أسئلة غير قانونية حول علاقتهم بحنين زعبي والتجمع. وجاء في التوجهات أن التحقيق شمل أسئلة حول أسباب نشاطهم في التجمع وحول "دعمهم لحنين زعبي"، كما شمل ترهيب وتخويف للناشطين من التعامل معها لكونها بحسب المحقق خطر على الأمن العام وتحرض على العنف".

النائبة حنين زعبي

وأضاف البيان: "وقالت زعبي في رسالتها أن هذا التحقيق علاوة على كونه غير قانوني بسبب انعدام أوامر استدعاء كما يقضي القانون، فهو يشكل مسًا خطيرًا بحرية العمل السياسي للناشطين الفلسطينيين حيث يتم التحقيق معهم عبر طرح أسئلة سياسية لا علاقة لها بموضوع التحقيق تضع نشاطهم السياسي في خانة الشبهات الجنائية. وأضافت زعبي بأن التحقيق يشكل مسًا خطيرًا بعملها الجماهيري كمنتخبة جمهور ويشكل إعاقة له وعبر ترهيب الناس من التعامل معها تحديدًا أو ممارسة نشاطهم السياسي ضمن التجمع، كما ويعتبر مسًا خطيرًا بصورتها أمام الجمهور عبر تصويرها كمن تمارس نشاطات غير قانونية".

وأكد البيان: "وطالبت زعبي المستشارين القضائيين بالتحقيق بخرق شرطة الناصرة للقانون المتعلق بالاستدعاء للتحقيق وممارسة الترهيب على المحقق معهم عبر إيهامهم بوجود شبهات جنائية متعلقة بعملهم السياسي المشروع وعلاقتهم بمنتخبة جمهور وتهديدهم بتحويلهم لمتهمين في حال رفضوا التجاوب مع التحقيق. وأكدت زعبي أن لشرطة الناصرة سوابق خطيرة في انتهاك حقوق المعتقلين والمحقق معهم وتحديدًا القاصرين منهم بشكل واسع كما شهدنا في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي اندلعت في الناصرة والمنطقة في العام الماضي".

وإختتم البيان: "ووجهت زعبي نداء للناشطين بعدم انطلاء محاولات تجريم النضال السياسي عليهم، عبر توجيه أسئلة سياسية حول نشاطهم المشروع ومحاولة زجه في سياق غير قانوني. وأكدت على ضرورة تمسكهم بحقوقهم وتلقي استشارة قانونية في حال واجهوا تحقيقات دون أوامر استدعاء كما يقضي القانون. كما وناشدت زعبي كل من يواجه تحقيقات شبيهة بالتواصل مع مكتبها أو مكاتب التجمع لمتابعة القضية ووضع حد لهذه الملاحقة".