المحامي مصطفى سهيل:
القوانين والاقتراحات العنصريّة التي تدأب الدولة الإسرائيليّة على فرضها ما هي إلا استمرارية لقوانين مجحفة استمرت لما يقارب الـ66 عاما

البروفسور مصطفى كبها:
القوانين السابقة حاولت مرارًا محي الهوية الفلسطينيّة ودمج الأقليّة العربيّة على هامش الدولة لكنها لم تنجح بذلك

الشيخ رائد صلاح:
لا أبالغ إذا قلت إنّ المؤسسة الإسرائيليّة ترنو لتحقيق مخطط ترحيلنا وهو مخطط لا يزال في جوارير المؤسسة الإسرائيليّة

المحامي حسن جبارين:
الحاجة لقانون القوميّة اليهوديّة ليست حاجة دستوريّة وقانونيّة إنما هي حاجة سياسيّة تهدف للتشديد على أنّ مواطنة العربي في إسرائيل كانت وستبقى مواطنة من الدرجة الثانية

مازن غنايم:
رأينا قوانين عنصريّة جاءت لتأكد لنا بأننا أصبحنا حسب القانون مواطني درجة ثانية وربما ثالثة وغم كل هذا الكم من العنصريّة فلا زلنا نعتز بقوميتنا ولا زلنا متمسكين بهذه الأرض

المحامي جعفر فرح:
هذه القوانين تخدم شرعنة التمييز ضد العرب والقانون الأخير وقوانين أخرى ستقيّد مستقبلا السلطة القضائيّة وستحد من صلاحياتها بإبداء الاعتراض حول قانون معين

موجة من المحاولات الإسرائيليّة لترسيخ طابع القومية اليهوديّة على الدولة وتهميش مكانة الأقليّة العربيّة التي تجاوزت الـ20% من نسبة السكان. قوانين واقتراحات عنصريّة تزاحم الوزراء في الحكومة الإسرائيليّة وأعضاء الكنيست اليمينيين لوضعها على طاولة المداولات القانونيّة بهدف تسويغ فكرة اليهود مواطنو درجة أولى بينما يبقى المواطنون العرب تحت قائمة الدرجة الثانية. مخططات لتهويد الأرض الفلسطينيّة وتحويلها لأرض إسرائيليّة بحتة هكذا عبّر البعض عن الحقيقة من ما وراء هذه القوانين.

المحامي مصطفى سهيل 

منذ عام 1948 تحديات جمة واجهها عرب الداخل في ظل بركان من القوانين العنصريّة أطاح بميزان المساواة وجعل من العربي متناول لصراع بين الهويّة التاريخيّة وبين حقه في العيش بكرامة في دولة تلغي حقيقته التاريخية، ففي السابق وتحديدا مع بدايات الحكم العسكري الإسرائيلي دأبت الحكومة الإسرائيليّة على استصدار قوانين عنصريّة كان أبرزها القوانين التي هدفت لمصادرة الأراضي العربيّة والتي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين، حيث وصلت هذه القوانين أوجها سنة 1976 حينما صادرت الحكومة الإسرائيليّة جزء كبير من الأراضي بالجليل ما دعا المواطنين للخروج مدافعين عن أرضهم رافضين لقمعهم، لتسفر الاحتجاجات عن استشهاد ستة مواطنين عرب، بيد اأنّ ذلك لم يمنع الدولة الإسرائيليّة من التطاول مجددًا على الأراضي العربيّة، نذكر أيضًا قانون العودة والذي بموجبه يحق لليهود في الشتات أو من له جدة يهوديّة بالقدوم إلى إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيليّة، بالمقابل لا يسمح للفلسطيني صاحب الأرض في العودة إلى بلاده، ونذكر قانون منع لم الشمل والذي شأنه كشأن الكثير من القوانين العنصريّة التي سنت للمحافظة على طابع يهوديّة الدولة وتجزئة الشعب الفلسطيني الواحد، ورغم المناهضات والاستنكارات التي علت جراء اقتراح قانون منع إحياء النكبة إلا أنّ ذلك لم يمنع من المصادقة على القانون وضمه لقائمة القوانين القمعية .

أما عن الاقتراحات التي تخرج بها الأبواق اليمينية، فلا تعد ولا تحصى، فتارة يخرج وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان باقتراح لتسليم منطقة المثلث إلى السلطة الفلسطينيّة مقابل شرعنة بعض البؤر الاستيطانية، وتارة أخرى يمنع رفع العلم الفلسطيني، أضف إلى ذلك اقتراح رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا بسحب الجنسيّة من مرتكبي جنائيّات أمنيّة، واقتراحات أخرى كان آخرها اقتراح قانون "دولة القومية للشعب اليهودي"، والذي كان من المفترض أن يتم البت به هذا الأسبوع لكن الجلسة أرجئت للأسبوع القادم بعدما أثار الاقتراح ردود فعل غاضبة في الكنيست وهددت المعارضة بحل الحكومة.

المحامي مصطفى سهيل: إسرائيل قامت على العنصريّة
وفي حديث مع المحامي مصطفى سهيل من مؤسسة ميزان قال: "إسرائيل منذ البداية قامت على العنصريّة، مباشرة بعد قيامها قامت بسن قوانين عنصريّة أبرزت استراتجيها في التعامل مع الفلسطينيين في المنطقة، منها قانون أملاك الغائبين والذي صادرت إسرائيل الكثير من الأراضي التابعة للعرب الغائبين بعدما قامت بطردهم من أرضهم، بالإضافة لقانون حق العودة والذي بموجيه يحق لكل يهودي أو أي شخص جدته يهوديّة الحق في العودة لإسرائيل وكسب المواطنة في الوقت الذي منعت فيه إسرائيل اللاجئين من العودة إلى أراضيهم، وهذه القوانين والاقتراحات العنصريّة التي تدأب الدولة الإسرائيليّة على فرضها ما هي إلا استمرارية لقوانين مجحفة استمرت لما يقارب الـ66 عاما، ولن استبعد أن تسن إسرائيل لاحقًا قانونًا يمنع التحدث باللغة العربيّة".

وعن الأضرار القانونيّة التي ستعقب سن هذه القوانين قال سهيل: "ذلك سيزيد من حدة التضييقات على المواطنين العرب، ففي الحقيقة هذه القوانين بدأت تتمثل في حياتنا اليومية، منع رفع العلم الفلسطيني، طرد العمال العرب من بعض المعامل اليهوديّة، قمع المظاهرات وصدها كل ذلك يقودنا إلى كبت الغضب وعدم إبداء الرأي ويمهّد لقوانين آتية قد تكون نتائجها اكبر وقد تهدف لترحيلنا".

البروفسور مصطفى كبها

البروفسور مصطفى كبها: يحاولون محي الهوية الفلسطينيّة
وبدوره تطرق البروفسور مصطفى كبها إلى العلاقة الوطيدة بين هذه القوانين العنصريّة والرواية الصهيونية قائلا: "أحد الأبعاد التاريخيّة التي تحاول الدولة الإسرائيليّة إبرازها من خلال هذه القوانين التي تسنها، هو توطيد العلاقة بين الأرض وبين الرواية التاريخيّة الصهيونية، ورغم أن هذه الجهود لتحويل الرواية الصهيونيّة إلى حقيقة موجودة منذ سنوات طويلة، إلا أنها الآن وبفضل هذه القوانين التي تسنها إسرائيل ستكسب زخمًا مميزًا. هذه القوانين على ما يبدو ستلغي المعارضة القضائية على أية عنصريّة أو ممارسة تمييزية ستقوم بها إسرائيل، وستبرز قضية عبرنة الأسماء وتحويل أسماء الأمكنة إلى اللغة العبريّة" .

وعما إذا كانت هنالك رغبة من الدولة الإسرائيليّة بمحو تاريخ فلسطينّية الأرض من خلال هذه القوانين ردّ كبها قائلا: "القوانين السابقة حاولت مرارًا محي الهوية الفلسطينيّة ودمج الأقليّة العربيّة على هامش الدولة لكنها لم تنجح بذلك، وبالحقيقة لا يمكن لكافة الممارسات والقوانين أن تمحو هوية شعب".

الشيخ رائد صلاح

الشيخ صلاح: يهدفون الى ترحيلنا
من جانبه دعا الشيخ رائد صلاح "فلسطينيي الداخل بالعمل بمجهود جماعي لإيجاد إستراتيجية واضحة للصمود والبقاء وقال حول القوانين العنصريّة إنّ "اسرائيل تسعى بهذه القوانين إلى تفكيك مجتمعنا في الداخل الفلسطيني وبشكل خاص تسعى إلى تفكيك إرادة الجماعة وقوّة الإرادة التي تجمعنا للتصدي للمظاهر العنصريّة التي تبرزها المؤسسات الإسرائيليّة". وقال صلاح: "لا أبالغ إذا قلت إنّ المؤسسة الإسرائيليّة ترنو لتحقيق مخطط ترحيلنا وهو مخطط لا يزال في جوارير المؤسسة الإسرائيليّة. الدولة الإسرائيليّة تطمع أن تكون عواقبها صعبة جدا على فلسطينيي الداخل لان ذلك سيساعد في مخطط ترحيلنا، فمثلا لو تحدثنا عن القانون الأخير "دولة القومية للشعب اليهودي" الذي تسعى المؤسسة الإسرائيليّة لفرضه، فإنّ هذا القانون يعني أن وجودنا سيتحول إلى وجود طارئ استثنائي كأننا لسنا مواطني هذه الأرض" .

ودعا الشيخ رائد صلاح الى "التصدي لهذه القوانين العنصريّة التي تهدف لترحيلنا من البلاد" قائلا: "نحن مطالبون بشكل جماعي على بناء إستراتيجيّة قويّة للبقاء مهما أحاط بنا من قوانين عنصريّة. كما ويجب مناشدة لجنة المتابعة للعمل من اجل إعلاء صوتنا المعارض لهذه القوانين العنصريّة، ولنثبت زيف ديمقراطية الدولة أمام دول الخارج".

المحامي حسن جبارين

المحامي حسن جبارين: المس بمكانة الأقليّة العربيّة
إلى ذلك أكّد المحامي حسن جبارين المدير العام في جمعية عدالة على أن "هذه القوانين من شأنها أن تزيد من هوّة التمييز" وقال: "لو تحدثنا عن القانون الأخير "دولة القومية للشعب اليهودي" فسنرى أن هذا القانون لا يجدد شيئا من حيث تعريف الدولة كدولة يهوديّة فهو تعريف تجذر في وثيقة الاستقلال وقوانين الأساس في الدولة، الحاجة لهذا القانون ليست حاجة دستوريّة وقانونيّة إنما هي حاجة سياسيّة تهدف للتشديد على أنّ مواطنة العربي في إسرائيل كانت وستبقى مواطنة من الدرجة الثانية وأنّ العرب كانوا وسيبقون في إطار مجتمع مهمش، ولن يتساوى مع الشعب اليهودي يومًا، من هذا المنطلق نعتبر هذا القانون عنصريًا، ويأتي هذا القانون ليكرر نهج القوانين العنصريّة التي سنّت في إسرائيل في العقد الأخير كمنع لم الشمل ولجان القبول وقانون المواطنة الأخير".

وأضاف متحدثًا عن الأضرار التي ستخلفها هذه القوانين على الأقليّة العربيّة بالقول: "هذه قوانين تمس بمكانة الأقليّة العربيّة وتجذر الرغبة الإسرائيليّة في أن يكون المواطنون العرب مواطنون من الدرجة الثانية، وذلك في الحقيقة يقلص ما تبقى من حيز ديمقراطي في إسرائيل".

مازن غنايم 

مازن غنايم: القانون يكشف زيف ديمقراطيّة الدولة
من جانبه لوّح رئيس لجنة المتابعة الحالي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربيّة، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم بنيّة اللجنة في بعث رسائل مناهضة للقوانين العنصريّة للحكومة وللجمعيّات الدوليّة كطريقة للتصدي للمظاهر العنصريّة وقال: "رأينا قوانين عنصريّة جاءت لتأكد لنا بأننا أصبحنا حسب القانون مواطني درجة ثانية وربما ثالثة، وغم كل هذا الكم من العنصريّة فلا زلنا نعتز بقوميتنا ولا زلنا متمسكين بهذه الأرض. صحيح أنّ هذه القوانين تهدف لإضعاف شوكة الأقليّة العربيّة، ولكنها في المقابل تكشف في كل مرّة عن زيف ديمقراطيّة الدولة" .

وعن دور لجنة المتابعة للتصدي لهذه القوانين قال غنايم: "نحن سنبعث برسائل للحكومة نعلن عن معارضتنا التامة للاقتراح الأخير، كما أننا نتصدى لهذه القوانين عن طريق التظاهرات الشعبيّة التي نقيمها أو بإبراق رسائل إلى الجمعيّات الدوليّة لتبت في هذه القوانين التي تظهر الوجه الحقيقي للدولة، فإما أن تكون دولة يهوديّة أو ديمقراطيّة.

المحامي جعفر فرح

المحامي جعفر فرح: صراع بين القومية اليهوديّة والديمقراطية الإسرائيليّة
وكان المحامي جعفر فرح مدير عام مؤسسة مساواة قد تنبّأ أن "يتم إقرار القانون مؤكدا أنّ النقاش لن يكون حول القانون فقط إنما على المجتمع العربي ومكانته في الدولة" وأضاف قائلًا: "في هذا القانون يكمن الصراع ما بين القومية اليهوديّة والديمقراطية الإسرائيليّة والتي تشمل مكانة العرب والأقليّة. هناك اقتران لليهوديّة في المواد والقوانين الأساسية في الدولة، في محاولة منهم لإعطاء أفضليّة لليهوديّة على الديمقراطية في الممارسة، مثل مصادرة أراضي الوقف الإسلامي ومصادرة أراضي الغائبين في حين يوجد قانون لخدمات الدين اليهوديّة للمحافظة على حريّة ديانتهم، ونذكر أيضا اللغة العربيّة والتي تحظى حسب القانون بمكانة متساوية مع اللغة العبريّة لكن الأمر يختلف حينما نفتح على الموقع الكتروني للكنيست الإسرائيلي، والكثير من القوانين الأخرى التي توسّع هوّة الفجوات بين المجتمع اليهودي والأقليّة العربيّة".

وقال جعفر فرح: "إذا تحدثنا عن أضرار هذه القوانين فإنّ الأضرار قائمة منذ سنوات طويلة، ولكن الضرر الأساسي سيكون مستقبلا حينما سنتجه للمحكمة لتحدي الفصل العنصري مثلا بالسكن ولن ننجح بطلبنا لأنّ الأفضليّة ستكون للدولة اليهوديّة، بمعنى آخر تخدم هذه القوانين شرعنة التمييز ضد العرب والقانون الأخير وقوانين أخرى ستقيّد مستقبلا السلطة القضائيّة وستحد من صلاحياتها بإبداء الاعتراض حول قانون معين".