حسين ابو خضير والد الشهيد:

كنا نعلم منذ اللحظة الاولى التي سيتم فيها القبض على المشتبهين بأنه ستكون هناك محاولات من قبل الشرطة مفادها ان المشتبه المركزي بجريمة القتل يمر بظروف نفسية

ابني قتل على خلفية قومية لكن مع الاسف الشديد عندما يتم قتل عربي على يد يهودي يتم اخفاء الحقيقة على أنه مريض نفسي وعندما يقتل يهودي على يد مواطن عربي يقولون أنه طبيعي جدا حتى لو كان يمر بظروف نفسية صعبة هذه هي دولة اسرائيل وسياستها الظالمة

سهى ابو خضير والدة الشهيد:

كل الاقاويل بان ظروف نفسية جعلت المشتبه المركزي بقتل ابني كاذبة وعارية عن الصحة لان المجرمين اعترفوا بأنهم نفذوا الجريمة كإنتقام للفتيان الذين اختطفوا وقتلوا

الشرطة تحاول اخفاء الحقيقة بأن خلفية القتل كانت قومية وبهذه الطريقة هي تساعد المجرمين وهي شريكة في الجريمة بالأساليب التي ترتكبها

تعقيب الشرطة:

تم يوم امس 14.7.2014 تقديم تصريح مدعي عام ضد المشتبهين الثلاثة المركزيين وذلك في محكمة الصلح في بيتح تكفا حيث تنسب لهم شبهات الضلوع بجريمة القتل والخطف من اجل القتل، ومحاولة اضرام النيران وكل ذلك على خلفية منطلقات عنصرية قومية

طالبت عائلة أبو خضير من قرية شعفاط بتنزيل اقسى عقاب على كل من وقف وراء تنفيذ جريمة قتل ابنها الشهيد محمد ابو خضير (15 عاما) الذي عثر على جثته ملقاة في منطقة حرشية وعليها علامات عنف وحروق بعد أن تم اختطافه وإضرام النيران في جسمه من قبل متطرفين يهود.

وقال حسين ابو خضير والد الشهيد: "في الحقيقة كنا نعلم منذ اللحظة الاولى التي سيتم فيها القبض على المشتبهين بأنه ستكون هناك محاولات من قبل الشرطة لإخفاء الحقائق ومحاولة التستير على المجرمين، بعد ان صرحت بأن المشتبه المركزي بجريمة القتل يمر بظروف نفسية، بهذه الاساليب يريدون حماية المجرم كي يثبتوا  أن اليهود لا يرتكبون جرائم قومية، نحن نؤكد أن الخلفية قومية، وعلى رئيس الحكومة الاسرائيلية والشرطة الاعتراف بهذا الامر دون الاستهتار في القضية". وتابع قائلا: "يجب على القضاء الاسرائيلي معاقبة المجرمين، لكن مع الاسف الشديد عندما يتم قتل عربي على يد يهودي يتم اخفاء الحقيقة وعندما يقتل يهودي على يد مواطن عربي يقولون أنه طبيعي جدا حتى لو كان يمر بظروف نفسية صعبة، هذه هي دولة اسرائيل وسياستها الظالمة".

 
 والد ووالدة الشهيد محمد أبو خضير 

سهى ابو خضير والدة الشهيد قالت: "كل الاقاويل بأن ظروف نفسية جعلت المشتبه المركزي يقوم بقتل ابني كاذبة وعارية عن الصحة، لان المجرمون اعترفوا بأنهم نفذوا الجريمة كإنتقام للفتيان الذين اختطفوا وقتلوا"، وتابعت: "جريمة قتل ابني كان مخطط لها من الاساس، واذا كان احد المشتبهين مريضا كما يقال، اذا فماذا بالنسبة للمجرمين الاخرين، هل يمرون ايضا بظروف نفسية؟". ومضت قائلة: "لا اعرف كيف يمكن ابقاء مشتبه خطير حر طليق بعد ان كانت له سوابق جنائية، اذ ان الشرطة تحاول اخفاء الحقيقة بأن خلفية القتل كانت قومية، وبهذه الطريقة هي تساعد المجرمين، وهي شريكة بالجريمة بالأساليب التي ترتكبها. واردفت قائلة: "يجب تطبيق القانون على الفاعلين ومعاقبتهم بالشكل المطلوب، حتى انني أطالب بإعدامهم، فهؤلاء اشخاص حرقوا ابني وهو حي، ولا يستحقون ان يبقوا على قيد الحياة". في نهاية حديثها قالت: "اريد حق ابني، وأطالب توفير الامن والامان لنا، لان ما تعرض له ابني يمكن ان يحصل معي ومع بقية افراد عائلتي واشخاص اخرين".

تعقيب الشرطة
وجاء في بيان الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري: "تم مؤخرا في محكمة الصلح في بيتح تكفا السماح بالنشر ان شرطة القدس، وحدة التحقيقات المركزية " اليمار " وبالتعاون مع جهاز الامن العام "الشاباك" تمكنت من فك رموز قضية اختطاف وقتل الفتى المرحوم محمد ابو خضير (16 عاما) ابن شعفاط في شمال القدس، الامر الذي كان قد حصل فجر يوم الاربعاء الموافق 2.7.2014 مع اعتقال 6 مشتبهين يهود يوم 6.7.2014 بما يتضمن 3 قاصرين بشبهة الضلوع في مجمل ملف هذه القضية، حيث تبين من مادة التحقيقات ان 3 من ضمن جملة المشتبهين ضالعين بشكل مباشر بتنفيذ عملية الخطف والقتل مع اعترافهم وتمثيلهم لمسرح ميدان الجريمة". 

تفاصيل الجريمة
وقالت ايضا: "تعود خلفية هذه الجريمة الى يوم 2.7.2014 الساعة 4:08 مع استلام بلاغ في بدالة الشرطة المركزية رقم 100 فرع القدس، حول الاشتباه بواقعة اختطاف فتى في حي شعفاط ، حيث هرعت قوات معززة من شرطة القدس وقيادتها الى مكان الواقعة مع نصب حواجز "طيارة" متنقلة والشروع بأعمال بحث وتفتيش واسعة وراء المركبة والمشتبهين وفقا للاوصاف التي تم استلامها من ميدان الحادث وشهاد عيان، ومع اعمال تحقيقات فورية تم ترجيح افتراض تواجد الفتى المخطوف في منطقة غابة القدس وبالفعل تم في حوالي الساعة 05:20 من العثور على جثة الفتى في الغابة هناك. والى ذلك، تم في حينها الايعاز من قبل قيادة لواء القدس بإلقاء مهمة التحقيقات في ملف هذه القضية على عاتق وحدة "اليمار" بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، مع الاخذ بالحسبان في البداية كافة الجوانب والمسارات الجنائية والقومية، حيث تضمنت التحقيقات فحص كاميرات التصوير العامة والخاصة على طول خط هرب المشتبهين التي وثقت واقعة الخطف وقسم منها وثقت قسما من المشتبهين وهم يتبادلون بينهم اطراف الحديث ومن بعدها يدخلون المرحوم ابو خضير عنوة الى مركبتهم مباشرين بالهرب من المكان، مع العلم ان الكاميرات لم تلتقط رقم السيارة ولونها ولم تساهم بتشخيص المشتبهين، الا انه ومع جهود المحققين والتحقيقات مع الاستخبارات والمباحث في اليمار والشاباك تم التوصل للمركبة الضالعة التي استخدمها المشتبهون وتم العثور عليها يوم 5.7.2014 في احدى البلدات القريبة من القدس، ومن بعدها تم يوم 6.7.2014 مساء السبت اعتقال المشتبهين الستة بما يتضمن 3 بالغين و 3 قاصرين من سكان القدس وضواحيها وتم تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح ببيتح تكفا لمدة 8 ايام". وجاء في البيان ايضا: " كان قد تبين خلال التحقيقات مع المشتبهين ان 3 من ضمنهم (بالغ 29 عاما من سكان احد البلدات بضواحي القدس و-2 قاصرين البالغين من العمر حوالي 17 عاما) ضالعين معا وبشكل مباشر بتنفيذ جريمة الخطف والقتل، وتبين ايضا انه خلال يوم سابق للقتل، اثنان من ضمن المشتبهين الثلاثة الاخيرين ( قاصر وبالغ) وصلا الى حي بيت حنينا بغية مهاجمة وخطف فتى عربي، اذ تجولا في الحي حتى عثرا على قاصر عربي فهاجماه وفرا هاربين، كما وتبين انه قبل حوالي شهر من قتل قام اثنان من ضمن المشتبهين الثلاثة الاخيرين باضرام النيران بدكان تابعة لمواطن عربي في حي "حزما" شمال القدس. كما واستشف ان المشتبهين المركزيين الثلاثة قرروا معا خطف وقتل عربي وشرعوا بالتفتيش عن ضحية في عدد من الاحياء العربية بشرقي القدس وشمالها حتى وصلوا الى حي شعفاط ومع شاهدوا الفتى "ابو خضير" لوحده خطفوه وأدخلوه لمركبتهم عنوة ومن ثم ضربوه ضربا مبرحا حتى كاد أن يفقد الوعي حتى وصلوا الى غابة القدس حيث القوه من مركبتهم هناك وسكبوا عليه مادة مشتعلة واضرموا النيران به وفروا هاربين من المكان". واردفت قائلة : "يشار الى ان المشتبهين المركزيين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات معهم بالشبهات المنسوبة لهم، حتى انهم مثلوا مسرح الجريمة مبررين افعالهم على خلفية خطف وقتل الفتيان اليهود الثلاثة. وفي التفتيش في منازل المشتبهين عثر على جهاز هاتف المرحوم ابو خضير النقال بمنزل احد المشتبهين مع جمع دلائل وقرائن علمية راسخة التي تربط ما بين المشتبهين الثلاثة والواقعة، كما وتبين بالتحقيقات مع المشتبهين الثلاثة الاخرين (بالغان وقاصر) انهم لم يكونوا شركاء فعليين وبشكل مباشر بتنفيذ جريمتي الخطف والقتل، انما علموا حول ذلك بعد التنفيذ ومع دحض شبهات ضلوعهم بالواقعة ذاتها تقرر من قبل "اليمار" و"الشاباك" اطلاق سراحهم بكفالة وشروط مقيدة وذلك في يوم 10.7.2014". وفي نهاية البيان جاء: "تم يوم امس 14.7.2014 تقديم تصريح مدعي عام ضد المشتبهين الثلاثة المركزيين وذلك في محكمة الصلح في بيتح تكفا حيث تنسب لهم شبهات الضلوع بجريمة القتل، الخطف من اجل القتل، محاولة اضرام النيران وكل ذلك على خلفية منطلقات عنصرية قومية، ومع التنويه ان امر حظر النشر ما زال ساريا حول اي من تفاصيل هوية وبينات المشتبهين التي قد تؤدي الى التعرف عليهم. كما ويشار بأن امر حظر النشر حول اي من التفاصيل او البينات ذات الصلة بالمشتبهين ما زال قائما".