ابرز ما جاء في البيان:

أكد النائب صرصور على وقوفه شخصيا والحركة الاسلامية ووقوف القائمة العربية والموحدة والعربية للتغيير، إلى جانب اهل القرية حتى تحقق سعيها بالاعتراف والعيش في امن واستقرار 

دعا النائب صرصور الى اليقظة الدائمة على مستوى سكان القرية والى أوسع التفاف عربي حول القرية دعما وإسنادا لما لصمودها من اهمية كبرى في تعزيز الوجود العربي في مناطق تعتبر عربية تاريخيا وواقعا وهوية 

وصل بيان صحفي صادر عن النائب ابراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة /الحركة الإسلامية، جاء فيه:"قام النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة /الحركة الإسلامية، مساء الخميس بزيارة تضامنية لقرية دهمش غير المعترف بها والقريبة من مدينة اللد، تلبية لدعوة اهلها أبناء الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل إلى التضامن معهم والتوافد إلى خيمة الاعتصام، التي أقيمت أمام 16 بيتا تهدد السلطات الإسرائيلية بهدمها. شارك في الزيارة ايضا حسن ابو عبيد مدير كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير والمساعد البرلماني حسني عيسى. كان في استقبال الوفد في خيمة الاعتصام العشرات من اهالي القرية والنشطاء وعلى رأسهم السيد اسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية".

وتابع البيان: "في كلمته امام الحضور أكد النائب صرصور على وقوفه شخصيا والحركة الاسلامية ووقوف القائمة العربية والموحدة والعربية للتغيير، إلى جانب اهل القرية حتى تحقق سعيها بالاعتراف والعيش في امن واستقرار أسوة بكل المجتمعات في الدول التي تحترم حقوق الانسان الاساسية. هذا ووضع الحضور في صورة تطورات ملف قرية دهمش والتي رافقها بنفسه على مدار سنوات ، والتي وصلت الى محطة مهمة ومفصلية حيث أوصت لجنة الحدود التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخرا بعدم ضم القرية الى مدينة اللد أو الرملة ، وابقائها كجزء من منطقة نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمق لود ) ، وهو المطلب الذي يصر عليه اهل القرية منذ بداية صراعهم على الوجود في مواجهة دعوات التهجير والاقتلاع سواء الصادرة عن المجلس الاقليمي او تلك الصادرة من جهات حكومية واسرائيلية متطرفة تعمل على القضاء على الوجود العربي في المدن المختلطة أو بالقرب منها".

ونوه البيان: "كما واشار الى آخر اتصالاته مع الشرطة ووزارة الداخلية بهدف إخراج توصيات لجنة الحدود الى حيز التنفيذ بما يتفق مع مطلب سكان دهمش العادل المتمثل في ضرورة ان تتخذ الحكومة قرارا حسبما ينص عليه القانون بالاعتراف بالقرية واتخاذ الاجراءات اللازمة للإعلان رسميا عن القرية كقرية معترف بها يتمتع اهلها بكل الحقوق اسوة بكل سكان الدولة ، بالإضافة الى اتصالاته لإبعاد شبح الهدم عن 16 بيت في القرية التي تواجه تحديا جديا على ضوء قرار المحكمة الاخير الى رفع الحظر الذي فرضته لمنع هدم البيوت في السنوات الثلاث الأخيرة ، الأمر الذي يتناقض تماما مع منطق تطورات الملف على المستوى السياسي الرسمي. في نهاية كلمته دعا النائب صرصور الى اليقظة الدائمة على مستوى سكان القرية ، والى أوسع التفاف عربي حول القرية دعما وإسنادا لما لصمودها من اهمية كبرى في تعزيز الوجود العربي في مناطق تعتبر عربية تاريخيا وواقعا وهوية، ولما يمثله سقوطها – لا سمح الله – من خسارة سيكون لها انعكاساتها على الوجود العربي بمجمله في مدينتي اللد والرملة التاريخيتين. هذا واتفق الجميع على التواصل الدائم لمتابعة القضية على جميع المستويات الشعبية والرسمية والقانونية والاعلامية المحلية والدولية ، حتى الاعتراف الكامل".

وأكد البييان: "من الجدير بالذكر ان المعركة في دهمش متواصلة منذ النكبة في العام 1948، ولا زال اهلها يواجهون التهديد ويعيشون حالة عدم الاستقرار المستمرة ، وأوضاعا معيشية صعبة جدا بسبب غياب الخدمات الاساسية ، حيث تخوض القرية في السنوات الأخيرة نضالا شعبيا طويلا ومضنيا ضد أوامر الهدم والتهجير ، وهو الذي أبقى على صمودها إلى جانب مواصلة المسار القانوني . هذا وقد توجهت دوائر الهدم لتجديد أوامر الهدم التي انتهت صلاحيتها هذا الأسبوع . لكن العمل جار على تجديد هذه الأوامر في جلسة المحكمة التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل ، ما يعني أن القرية ستواجه معركة أكثر صعوبة وقساوة ، ولذلك جاء قرارها نصب خيمة الاعتصام ومناشدة كل الشرفاء والغيورين للتوافد إلى خيمة الاعتصام للدفاع عن المنازل والبلدة المهددة . كان سكان قرية دهمش غير المعترف بها والواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمك لود ) ، قد أعادوا نصب خيمة الاعتصام في القرية بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في اللد مؤخرا قرارا يقضي بهدم 16 بيتا في القرية".

وأضاف البيان: "وتماطل وزارة الداخلية الإسرائيلية في الاعتراف بالقرية، رغم صدور قرار من لجنة الحدود التابعة للوزارة يقضي بإبقاء قرية دهمش كبلدة ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمق لود ) ، وعدم ضمها إلى اللد أو الرملة . وأقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القرية ، إلا أن وزارة الداخلية لا تزال تمتنع عن الاعتراف بالقرية مما يجعل هذه البيوت ال - 16 عرضة للهدم الفوري . وكان أهالي القرية قد قدموا بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ، لكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء ، رفضتا المخطط بحجة أن المصادقة على المخطط تعني إقامة بلدة جديدة في لواء المركز . وفي أثناء مناقشة مخطط قرية دهمش في المجلس القطري، عيّنت وزارة الداخلية لجنة حدود، شكلتها من أجل البت في تنظيم قرية دهمش وتقديم توصياتها لوزير الداخلية إما بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمق لود ) او بضم القرية لمدينة اللد أو الرملة".

وإختتم البيان: "وقد أنهت اللجنة عملها وقد قدمت توصيتها التي تم المصادقة عليها من قبل وزير الداخلية في شهر نيسان 2014 ، وهو الموقف والمطلب الذي طرح من قيل اهالي دهمش امام لجنة الحدود والمتحدد في الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمق لود ). على ضوء قرار وزير الداخلية تم التوجه لرئيس الحكومة بحسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة والمطالبة بالبدء في إجراءات الاعتراف رسميا بقرية دهمش ، ولكن حتى اليوم ورغم رسائل النائب ابراهيم صرصور واستجواباته واتصالاته بمكتب الوزير والمدير العام للوزارة، وكذلك رسائل المحامي قيس ناصر المتكررة بهذا الخصوص، لم تناقش الحكومة بعد مطلب قرية دهمش. هذا ولا يزال صراع سكان القرية مستمرا حيث يقومون حاليا بدراسة الخطوات القضائية الممكنة من اجل استمرار تجميد الهدم في قرية دهمش ومن بينها التوجه للمحكمة العليا بخصوص وضعية القرية النهائي".