محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان:

النظام على وشك الانهيار

أحكام الاعدام الجماعية بحقي واعضاء آخرين في الجماعة ستؤدي إلى إسقاط الحكومة

قال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الثلاثاء إن أحكام الاعدام الجماعية بحقه واعضاء آخرين في الجماعة ستؤدي إلى إسقاط الحكومة. من أعضاء ومؤيدي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم باعدامهم يوم الاثنين "الحكم الصادر ضدي بالإعدام هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الإنقلابية الحاكمة". وأضاف خلال جلسة محاكمته في قضية أخرى تنظر بالقاهرة أن النظام على وشك الانهيار. وأدين المتهمون بارتكاب جرائم من بينها التحريض على العنف عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. 

محمد بديع

وشنت قوات الأمن حملة صارمة على جماعة الاخوان منذ عزل مرسي وقتل المئات من مؤيديها واعتقل آلاف وأحيلوا للمحاكمة. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها للقاهرة ومدن أخرى.

وتقول جماعة الاخوان إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها على الحكومة المدعومة من الجيش. ومن المرجح أن يزيد الحكم على بديع البالغ من العمر 70 عاما المخاوف من لجوء شباب الجماعة إلى العنف. وأثارت أحكام الاعدام الجماعية التي تقول منظمات لحقوق الانسان إنها الأكبر على مستوى العالم في التاريخ الحديث تساؤلات جدية حول التزام مصر ازاء الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اتسم حكمه بالاستبداد. وانضمت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان إلى قائمة منتقدي الاحكام التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "غير معقولة".

وقالت بيلاي في بيان يوم الثلاثاء "إنه لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية". وأضافت أن الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة "تسحق بشكل متزايد على ما يبدو" في مصر مشيرة إلى قرار المحكمة ذاتها باحالة أوراق 528 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن اعدامهم في مارس اذار. وأصدرت المحكمة يوم الاثنين حكمها في هذه القضية أيضا لكنها قضت باعدام 37 متهما والسجن المؤبد لبقية المتهمين. وتابعت أن هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاضي سليمة.