وزير البناء والإسكان  :

منذ بداية العام تمت إزالة خطر السقوط عن مبان اثنين في عكا والآن هناك 20 إخطارا من هذا القبيل حيث تم فتح خمسة طلبات بعد حادث التفجير الأخير

يعمل في شركة عميدار طاقم مهندسين مجربين مكون من ستة مهنيين بينهم مهندسا إنشاءات لفحص متانة وسلامة الأساسات والمباني يشرفون على تشغيل مقاولي بناء ومستشارين خبراء في قضايا الهندسة والإنشاءات وثبات المباني والحفاظ عليها

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أكد وزير البناء والإسكان أوري أريئيل في رده على استجواب للنائب مسعود غنايم (الموحدة)، حول الأبنية الآيلة للسقوط في مدينة عكا عقب حادث التفجير، أن شركة عميدار قامت في السنوات الأخيرة الماضية بإزالة 347 تقرير خطر حول مبان في المدينة بكلفة وصلت إلى حوالي 15.5 مليون شيكل، وأن هناك اليوم 20 إخطارا لمبان يتهددها خطر السقوط".

من اليسار: النائب غنايم

واضاف البيان: "وأكد الوزير في رده على النائب غنايم أن "سلطة أراضي إسرائيل (المنهال) عن طريق شركة عميدار هي المسؤولة عن معالجة أملاك سلطة التطوير في عكا القديمة وعكا زمن الانتداب البريطاني، وأن وزارة الإسكان عن طريق شركة عميدار مسؤولة عن معالجة أملاك السكن الشعبي في عكا الجديدة".

إزالة خطر السقوط
وتابع البيان: "وأنه يعمل في شركة عميدار طاقم مهندسين مجربين مكون من ستة مهنيين، بينهم مهندسا إنشاءات لفحص متانة وسلامة الأساسات والمباني، يشرفون على تشغيل مقاولي بناء ومستشارين خبراء في قضايا الهندسة والإنشاءات وثبات المباني والحفاظ عليها. وأن هناك شركة رقابة تابعة للمنهال تشرف على رقابة عمل شركة عميدار في كل مشروع تبلغ كلفته أكثر من 70 ألف شيكل"، وأكد الوزير في جوابه للنائب غنايم أن "المسؤول عن إعداد التقارير التي تحدد أي المباني يجب إزالة خطر السقوط عنها هو مهندس البلدية، وليس عميدار أو المنهال"، وأضاف الوزير أن: "هناك عدة عوامل تعرقل تسريع إزالة خطر السقوط عن هذه المباني منها: طلبات سلطة الآثار التي تطالب باستخدام مواد تقليدية في البناء مما يزيد في سعر الكلفة، بالإضافة للسكان أنفسهم وجيرانهم الذين يعارضون إجراء هذه الترميمات"، وذكر الوزير أنه: "منذ بداية العام تمت إزالة خطر السقوط عن مبان اثنين في عكا، والآن هناك 20 إخطارا من هذا القبيل، حيث تم فتح خمسة طلبات بعد حادث التفجير الأخير".